السفيرة الفرنسية في تل أبيب تدعو إلى تحقيق دولي في أحداث الحدود في غزة

الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الضفة

TT

السفيرة الفرنسية في تل أبيب تدعو إلى تحقيق دولي في أحداث الحدود في غزة

أكد الاتحاد الأوروبي رفضه الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة في 1967، ردا على الخلاف بين إسرائيل وآيرلندا بسبب مشروع القانون الآيرلندي الذي يحظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية.
وقالت مايا كوسيانتشيتش، المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في مؤتمر صحافي في بروكسل: «نحن بالطبع نتابع المسار التشريعي لهذا المقترح الذي لا يزال متواصلا»، وأضافت أنها في وضع لا يسمح لها بالتعليق على قانون قيد الدراسة.
وزادت: «لكن لا نعترف بسيادة إسرائيل على المناطق التي احتلتها في 1967 ولا نعتبرها جزءا من الأراضي الإسرائيلية».
وشب خلاف بين إسرائيل وآيرلندا بعد تصويت مجلس الشيوخ الآيرلندي على مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية في حدود 1967.
وينص القانون على أن استيراد أو بيع البضائع من المستوطنات الإسرائيلية يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن خمس سنوات أو بغرامة مالية قدرها 250 ألف يورو.
ويشمل القرار كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية.
وردت إسرائيل بغضب، واصفة مجلس الشيوخ الآيرلندي بمؤيد لـ«المؤامرة»، في إشارة إلى ما وصفه بيان الخارجية الإسرائيلية: «المقاطعة الشعبوية المعادية لإسرائيل».
وجاء الهجوم الرسمي في وقت طالب وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بإغلاق السفارة الإسرائيلية في آيرلندا.
وعزز التوجه الآيرلندي من الخلافات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. وتتهم إسرائيل الاتحاد الأوروبي بدعم الفلسطينيين والعمل ضدها في المحافل الدولية وعلى الأرض كذلك.
واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية أول من أمس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، أمانويل جيوفري، إلى جلسة توبيخ، بسبب «تدخله» في قضية مشروع «قانون القومية» المعروف بقانون اليهودية.
وقال ديوان رئاسة الوزراء في بيان إن «الاتحاد الأوروبي لا يمول جمعيات مناهضة لإسرائيل وأعمال بناء غير قانونية فحسب، بل بدأ بالتدخل في الإجراءات التشريعية للدولة أيضا». مضيفا أن «الاتحاد الأوروبي لم يدرك بعد أن إسرائيل هي دولة ذات سيادة».
وفي مسألة خلافية أخرى، قالت سفيرة فرنسا المعتمدة لدى إسرائيل هيلين لوغال، إن فرنسا ستقوم بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس عندما يتوصل الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني إلى اتفاق سلام فيما بينهما، يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل.
وقالت لوغال في مقابلة أجرتها صحيفة «معاريف» العبرية، إن احتفالات نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس ساهمت بشكل مباشر في الاحتجاجات الدامية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
وتابعت: «نعتقد أنه يجب إجراء تحقيق دولي عند سقوط كثير من القتلى، ويجب على إسرائيل أن توضح لماذا حدث ذلك، وأعتقد أن التحقيق الذي تجريه إسرائيل سيساعد كثيرا في استكمال التحقيق الدولي».
وأشارت إلى أنه في أبريل (نيسان) الماضي: «كانت مظاهرات عنيفة جدا في فرنسا ضد الشرطة، ولكن لم يسقط قتلى»، وأضافت: «نحن ندرك أن على إسرائيل أن تمنع سكان غزة من عبور السياج، لكنها تستطيع أن تفعل ذلك دون قتل الناس. يمكنك أن تؤذي أقل قدر ممكن منهم».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم