أطباء يتذكرون قصص الحصار في غوطة دمشق

«الشرق الأوسط» تتحدث إلى بعضهم بعد التهجير

أطباء يتذكرون قصص الحصار في غوطة دمشق
TT

أطباء يتذكرون قصص الحصار في غوطة دمشق

أطباء يتذكرون قصص الحصار في غوطة دمشق

عندما أكملت الدكتورة أماني بلور (29 سنة) دراسة الطب البشري، وتخرجت في جامعة دمشق صيف 2012، كانت خططها المستقبلية واضحة تماماً. آنذاك قررت دراسة طب الأطفال لتصبح مستقبلاً طبيبة أطفال ناجحة، لكن بعد اندلاع الانتفاضة ربيع 2011، تغير مسار حياتها، وأخبرت عائلتها بأنها تريد أن تعمل «طبيبة ميدانية».
تروي أماني لـ«الشرق الأوسط»، تلك التفاصيل «كأنها حدثت قبل قليل»، بحسب قولها. وسيبقى يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) سنة 2012 تتذكره طوال حياتها؛ نظراً لأنه «كان أول يوم عمل كطبيبة ميدانية. وقتها داومت بمشفى السل في بلدة كفر بطنا»؛ حيث عملت طبيبة ومساعدة جراح طوال سنوات الحصار المفروض على مسقط رأسها، وبعد مرور 4 سنوات أصبحت مديرة المشفى ذاته، وتضيف «نظراً لخبرتي وقدرتي على تحمل أعباء المسؤولية. كانت لدي تدابير لمواجهة التحديات كافة التي كنا نشكو منها يومياً».
تتحدر الدكتورة أماني من بلدة كفر بطنا، إحدى بلدات الغوطة الشرقية بريف العاصمة السورية دمشق. وقد فقدت القوات النظامية الموالية للأسد سيطرتها على تلك البلدات نهاية 2012، لكنها فرضت عليها في العام التالي حصاراً محكماً خلّف كارثة إنسانية.

- اللجوء إلى عمليات بتر الأطراف
بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية ومشافٍ تخصصية جراء الحصار المفروض على المنطقة، أجبرت الكادر الطبي والجراحين على اللجوء إلى بتر أحد الأطراف لإنقاذ حياة مصاب، وتضيف أماني «بات أمراً شبه طبيعي مشاهدة كثير من الأشخاص في الغوطة، بيد واحدة، أو رجل مقطوعة».
ومنذ بداية العام الحالي اشتدت الحملة العسكرية على منطقة الغوطة واستهدفت من قبل الطائرات الروسية والقوات النظامية، في محاولة اقتحامها من جبهات عدة، ونقلت أماني أن القصف كان يطال النقاط الطبية والمشافي الميدانية؛ الأمر الذي شكل تحدياً للأطباء العاملين، وتزيد أماني «كان هناك طبيب جراحة عامة واحد فقط، وجراح عظمية واحد فقط، كنا نتعامل مع أكثر من 100 حالة بين مصاب وجريح يومياً ونعمل 24 ساعة متواصلة».
وفي 16 مارس (آذار) الماضي ارتكبت قوات النظام السوري مجزرة في بلدة كفر بطنا، راح ضحيتها 70 قتيلاً ومئات المصابين، إثر غارة جوية استهدفت تجمعاً للأهالي أثناء محاولتهم الهرب باتجاه معبر بلدة حمورية المجاورة.
وتروي الدكتورة أماني «كانت هناك صعوبة كبيرة في نقل الجرحى إلى المشافي الميدانية جراء استمرار القصف العنيف. أحرقت المنازل وتفحمت الجثث التي كانت بداخلها، كان يصعب علينا التعرف عليها»، يومذاك نقل نحو 200 جريح ومصاب بحالة حرجة إلى المشفى التي تعمل فيها الدكتورة أماني، ولفتت قائلة «اكتظت الغرف ومداخل المشفى بالمصابين. كنا عاجزين عن تصنيف الأولوية بحسب درجة كل حالة، توفي الكثير من الأشخاص أمام أعيننا، لا أستطيع نسيان صورهم».

- عمليات جراحية نوعية في المناطق المحاصرة
فرضت القوات النظامية الحصار على بلدات غوطة دمشق الشرقية بشكلٍ جزئي، في أكتوبر (تشرين الأول) 2012، ثم أطبق الحصار وشدد نهاية 2013. وفي نهاية مارس العام الحالي، تم التوصل إلى اتفاق تهجير سكان الغوطة الذين رفضوا حكم الأسد، وترحيلهم إلى الشمال السوري.
الطبيب حمزة حسن، المتخصص في أمراض الأذن والحنجرة، كان يدير المشفى الميداني في بلدة عربين حتى خروجه وتهجيره نهاية مارس إلى الشمال، قال إن الشهر الأخير قبل تهجير سكان الغوطة، كان القصف عنيفاً وممنهجاً، واضاف «كنا نُقصف بكل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً؛ من براميل متفجرة وصواريخ وقاذفات».
ولدى لقائه مع صحيفة «الشرق الأوسط»، ذكر الدكتور حمزة، أنه في أحد الأيام وثق 150 قتيلاً بمفرده، وعن أكثر الحالات المرضية التي كان يعجز عن علاجها الكادر الطبي في عربين فهي «الإصابات التي تخرج بسببها المادة الدماغية من رأس المصاب؛ فساعات عمرها محدودة؛ إذ يبقى على قيد الحياة وجميع أجهزة الجسم تعمل؛ هكذا حالات كانت في حاجة إلى مشفى متخصص».
وقام الطبيب حمزة والكادر الطبي في مشفى عربين بعمليات جراحية نوعية، «قمنا بعمليات تجرى للمرة الأولى في سوريا. كثير من المرضى الذين كنا نتوقع وفاتهم بقوا على قيد الحياة، وآخرون كنا نقدم كل شيء لهم؛ لكنهم ماتوا في آخر لحظة. نعم هذه كانت حالة المشافي في المناطق المحاصرة».
وبحسب إحصاءات المكتب الطبي الموحد في الغوطة الشرقية، وهي جهة طبية مستقلة كانت تقوم على إحصاء الوفيات، وصل العدد إلى 30 ألفاً قتلوا بين عامي 2012 و2018، ويشير الدكتور حمزة إلى أن «عربين وحدها بلغ عدد ضحاياها 3 آلاف شخص، أستطيع القول إن 90 في المائة من هؤلاء حاولت إنقاذ حياتهم».

- معاناة المهجرين
وبعد سنوات من الحصار، وأسابيع متواصلة من القصف المتواصل، أجبر سكان الغوطة الشرقية على مغادرة مدنهم وبلداتهم؛ ما أسفر عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية طوال سنوات الحرب في سوريا.
وفي 24 مارس الماضي، خرجت أول دفعة من المدنيين والمقاتلين من مناطق سيطرة المعارضة جنوب الغوطة الشرقية، متجهة إلى إدلب شمال البلاد، كانت الدكتورة أماني بينها. تروي كيف ركبت الحافلة الخضراء التي أقلتها من نقطة لا تبعد سوى أمتار من المكان الذي ولدت فيه. تعبّر عن مشاعرها بعلامات الغضب والقهر على وجهها «سأتذكر هذا اليوم ما حييت. لم تكن لدي خيارات، إما القبول بحكم النظام والعيش تحت وطأة (البوط العسكري)، وإما الخروج للشمال السوري والعيش بكرامة».
إلى ذلك، خرج الدكتور حمزة في الدفعة الثانية، في 30 من الشهر نفسه. وصف تلك اللحظات «كانت لحظات مؤثرة للغاية، أن تترك مدينتك وبلدتك والناس الذين خدمتهم طوال السنوات الماضية».
لا يزال يتذكر صور الأهالي وهم يحبسون دموعهم عندما صعدوا إلى الحافلات التي شقت طريقها وسط شوارع امتلأت بالركام وعلى جانبيها أبنية مهدمة، وأخرى تصدّعت واجهاتها أو طبقاتها العلوية من جراء كثافة القصف. يضيف «الوجوه كانت تشبه بعضها بعضاً. حزينة وهزيلة وشاحبة. حمل أصحابها قصصاً لا تصدق عن الجوع والحرمان على مدار خمس سنوات من العيش تحت الحصار».
لا تعلم الدكتورة أماني متى ستعود إلى مسقط رأسها؛ لكنها تسعى إلى تحقيق حلم مؤجل بسبب عملها طبيبة ميدانية. واختتمت حديثها لتقول «وضعت هدفاً واحداً، وهو إكمال دراستي للتخصص في طب الأطفال، حلمي المؤجل بسبب الحرب». أما الطبيب حمزة فلديه ثقة كبيرة بالعودة إلى موطنه، وقال مبتسماً «لولا الأمل لبطل العمل».



عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)
تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)
TT

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)
تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

فيما كان وزير النقل محسن العمري يناقش خطط تطوير المواني وتعزيز كفاءتها، بالتوازي ينشغل وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقا بملف إعادة تشغيل مصفاة عدن ودعم المنظومة الكهربائية، أما وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي فقد كرّس جهوده لتوحيد البيانات وبناء خطط تستجيب لمتطلبات المرحلة، بما يعيد هيبة الدولة، ويؤسس لبيئة أكثر انضباطاً وأمناً.

تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

هكذا بدت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء وزير الخارجية، في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة، وتفعيل مؤسسات الدولة من الداخل، والانخراط المباشر في مناقشة الخطط الاستراتيجية والمستقبلية التي تمس حياة المواطنين، وتضع أسساً لمرحلة أكثر استقراراً وتنظيماً، وذلك لمباشرة مهامه من داخل البلاد، في خطوة تعكس توجه الحكومة الجديدة نحو تعزيز الحضور الميداني وتفعيل أداء المؤسسات الحكومية في مرحلة توصف بأنها مفصلية على المستويين الاقتصادي والخدمي.

وتؤكد الاجتماعات المتلاحقة للوزراء أن العمل الميداني من داخل البلاد بات خياراً سياسياً وإدارياً، يعزز الثقة، ويمهّد لمرحلة عنوانها استعادة الاستقرار بدعم مباشر وسخي من المملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة.

في قطاع النقل، عقد وزير النقل محسن العمري سلسلة لقاءات في عدن، ناقش خلالها مع قيادات مؤسستي مواني البحر العربي والبحر الأحمر خطط تطوير المواني، وفي مقدمتها مشاريع ميناء بروم في حضرموت، وميناء قنا في شبوة، وميناء قرمة في سقطرى، إلى جانب توسعة ميناء المكلا، وإعادة تأهيل وتشغيل ميناء المخا.

ووجّه العمري بتسريع المشاريع، وتعزيز الشفافية والرقابة، وتوفير أجهزة الأمن والسلامة، خصوصاً في ميناء سقطرى، حسب وكالة (سبأ) الرسمية. وتمثل هذه الخطوات رافعة اقتصادية مهمة لإحياء الحركة التجارية، وتخفيف تكلفة الاستيراد، وتغذية الأسواق، بما ينعكس استقراراً معيشياً وأمنياً في المحافظات المحررة.

وفي مسار تعزيز الهوية الوطنية، بحث وزير الثقافة والسياحة المهندس مطيع دماج مع سفيرة فرنسا لدى اليمن، كاترين كورم كامون، دعم قطاع المتاحف والآثار والمدن التاريخية والسينما، مؤكداً أن الحكومة تولي الثقافة والسياحة اهتماماً خاصاً بوصفهما رافداً للتنمية المستدامة.

أما في قطاع الطاقة، فناقش وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقا إعادة تشغيل مصفاة عدن، وبدائل تصدير النفط، ودعم المنظومة الكهربائية، إلى جانب إعداد استراتيجيات وطنية لقطاعات النفط والغاز والمعادن للفترة من 2026 إلى 2040.

وزير النفط والثروة المعدنية خلال اجتماعه بمسؤولي الوزارة في عدن (سبأ)

كما تناول بامقا ملف الهيدروجين الأخضر، وتشجيع الاستثمار في الليثيوم والعناصر النادرة، وهي ملفات تمثل حجر زاوية في استعادة الموارد السيادية، وتأمين الإيرادات العامة، وتثبيت الاستقرار المالي للدولة.

وفي قطاع الاتصالات، ترأس الوزير الدكتور شادي باصرة اجتماعاً موسعاً لتطوير الأداء المؤسسي والبنية التحتية الرقمية، ومعالجة أوضاع الشركات غير القانونية، وتفعيل قطاع البريد الذي يضم نحو 140 مكتباً، وتعزيز الأمن السيبراني. وأشاد باصرة بالدعم السعودي، مؤكداً أهمية توظيفه لتحديث الشبكات وتقوية البنية الرقمية.

وفي التعليم العالي، ناقش الوزير الدكتور أمين نعمان التحضيرات للمؤتمر الدولي الأول حول «التحول الرقمي والتنمية المستدامة» بالشراكة مع جامعة عدن، مؤكداً أهمية ربط المسار الأكاديمي باحتياجات التنمية.

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال مناقشة خطط وزارته (سبأ)

وفي ملف الأمن الغذائي، ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم السقطري اجتماعاً موسعاً لإعداد خطة 2026، وتنظيم تدفق الصادرات والواردات الزراعية والسمكية بنظام شبكي يعزز الشفافية، مع تأكيد وجود تفاهمات مع جهات مانحة لتمويل مشاريع جديدة.

وفي الملف العسكري، شدد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي على توحيد البيانات، وإنهاء الازدواجية، وتعزيز الانضباط المؤسسي، وإعداد خطط تستجيب لمتطلبات المرحلة، بما يعيد هيبة الدولة ويكرّس الأمن.

وتأتي هذه التحركات، في ظل دعم سعودي سياسي واقتصادي وإنمائي وأمني، لتشكّل مساراً متكاملاً يعيد مؤسسات الدولة إلى قلب المشهد، ويعزز ثقة المواطنين، ويمهّد تدريجياً لعودة الاستقرار والأمن في مختلف أنحاء اليمن.


الصومال: «عفو رئاسي» عن «المُضلَّلين» يضيق الخناق على حركة «الشباب»

عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال: «عفو رئاسي» عن «المُضلَّلين» يضيق الخناق على حركة «الشباب»

عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)

اتخذت الرئاسة الصومالية خطوةً جديدةً تجاه «حركة الشباب» المتشددة، بإعلانها العفو عن «الشباب المضلَّل» الذي انخرط في صفوف الحركة، وذلك حال تخليهم عن الفكر المتطرف.

تلك الخطوة يراها خبير صومالي متخصص في الشؤون الأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعزز فرص تضييق الخناق على «حركة الشباب» شريطة أن تتوفر شروط عدة منها الدمج وإعادة التأهيل.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، الاثنين، بأن رئيس البلاد حسن شيخ محمود «قرر إصدار عفو عن الشبان الذين تم تضليلهم بالفكر المتطرف في صفوف ميليشيات الخوارج (مصطلح يطلق محلياً على حركة الشباب) في حال تخليهم عن الفكر المتطرف»، مضيفاً أن الدولة ستوفر لهم حياة جديدة وفرصاً لبناء مستقبلهم، ليصبحوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.

يأتي ذلك بينما يشن الجيش الوطني عملية عسكرية مخططة تستهدف «فلول ميليشيات الخوارج التي تتحصن في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى، في إطار الجهود المتواصلة الهادفة إلى القضاء على الإرهاب»، حسب ما نقلته الوكالة الأحد.

استهداف مسلحين تابعين لـ«حركة الشباب» في إقليم هيران (وكالة الأنباء الصومالية)

ويستضيف الصومال بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار، المعروفة باسم «أوصوم»، التي بدأت عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

ويرى الباحث في الشأن الصومالي عبد الولي جامع بري أن العفو الذي أعلنه شيخ محمود «يمكن قراءته من ثلاث زوايا: أمنية، واجتماعية، واستراتيجية. وهو أداة مهمة، لكن نجاحه ليس مضموناً ما لم يُدعم بسياسات مكملة».

وأضاف أن العفو في حد ذاته خطوة إيجابية «لفتح باب العودة، خاصة وأن كثيراً من الشباب انضموا تحت التضليل أو الإكراه، وأن إيجاد مخرج آمن يشجع المنشقين على ترك التنظيم، فضلاً عن كونها رسالة إنسانية وسياسية تُظهر أن الدولة تفرّق بين القيادات المتشددة والشباب المغرر بهم، وتعزز صورة الحكومة كجهة حاضنة لا انتقامية».

يأتي ذلك وسط تصاعد عمليات «حركة الشباب»، حيث قال «مرصد الأزهر لمكافحة التطرف» إن «نذير الخطر الإرهابي يتصاعد على امتداد الحدود الصومالية - الكينية خلال شهر رمضان، في ظل استراتيجية دموية تنتهجها (حركة الشباب) لترهيب المدنيين وتنفيذ ضربات عابرة للحدود».

وأوضح المرصد في بيان، الاثنين، أن «هذا التصعيد الميداني بدأ ليلة السبت الماضي، حين نفذت عناصر الحركة الإرهابية إعدامات رمياً بالرصاص بحق 10 مدنيين في منطقتي بوالي بجوبا الوسطى وكونيا بارو بشبيلي السفلى جنوب الصومال»، لافتاً إلى أن الحركة تضاعف نشاطها في هذا التوقيت لاستغلال الشعور الديني العام في رمضان.

ويرى بري أن الحركة تستغل الأجواء الدينية، «لذا فإن قرار العفو وحده لا يكفي إذا لم يُربط ببرامج إعادة تأهيل حقيقية، لكي ينجح في محاصرة (حركة الشباب) عبر استمرار النصيحة الدينية والفكرية والدمج الاقتصادي ومتابعة أمنية ذكية».

Your Premium trial has ended


الحوثيون يعلنون الطوارئ تحسباً لهجوم أميركي على إيران

عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعلنون الطوارئ تحسباً لهجوم أميركي على إيران

عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)

في خطوة تعكس تصاعد القلق داخل أوساط الجماعة الحوثية من احتمال هجوم أميركي على إيران قد يتسع ليشمل أذرع طهران في المنطقة، أعلنت السلطات التابعة للجماعة في صنعاء رفع مستوى الطوارئ والاستعداد لمواجهة أي تطورات عسكرية محتملة، بالتزامن مع تصعيد خطاب التعبئة الدينية والدعوة إلى «الجهاد»، حيث لا يستبعد مراقبون أن تنخرط الجماعة في الصراع إلى جانب إيران.

وجاء الإعلان الحوثي عقب اجتماع نادر للجنة الطوارئ التابعة للحكومة غير المعترف بها دولياً، برئاسة القائم بأعمال رئيسها محمد مفتاح، حيث ناقش المجتمعون - وفق وسائل إعلام الجماعة - إجراءات رفع الجاهزية على المستويين المركزي والمحلي، وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية بالتعامل مع الحالات الطارئة، خصوصاً الدفاع المدني والقطاعات الخدمية.

ويرى محللون يمنيون أن توقيت الاجتماع يعكس مخاوف الحوثيين من احتمال تعرضهم لتداعيات أي ضربات عسكرية قد تستهدف إيران، في ظل ارتباط الجماعة السياسي والعسكري بما يُعرف بمحور «الممانعة»، وهو ما قد يجعل مناطق سيطرتهم جزءاً من مسرح ردود الفعل الإقليمية.

وحسب المصادر الحوثية، ناقشت لجنة الطوارئ آليات تعزيز الاستجابة السريعة للأزمات، بما يشمل رفع جاهزية فرق الإنقاذ والإغاثة وتقوية البنية التشغيلية لقطاع الطوارئ، الذي يضم عدداً من الوزارات والمؤسسات المرتبطة بالأمن والخدمات.

اجتماع نادر للجنة الطوارئ في حكومة الحوثيين الانقلابية (إعلام محلي)

وأكد محمد مفتاح خلال الاجتماع أن «الوضع الاستثنائي» يتطلب استمرار الاستعداد الكامل، داعياً إلى دعم مصلحة الدفاع المدني بالكوادر والمعدات اللازمة، بما يمكّنها من الحد من الخسائر البشرية والمادية في حال وقوع هجمات أو تطورات عسكرية مفاجئة.

ويشير مراقبون إلى أن الإعلان عن اجتماعات لجنة الطوارئ يُعد أمراً غير معتاد، إذ غالباً ما تبقى تحركاتها بعيدة عن الإعلام، ما يعزز فرضية أن الجماعة تتوقع سيناريوهات تصعيد تتجاوز الإطار المحلي اليمني.

كما انتقد المسؤول الحوثي الحشود العسكرية الأميركية في المنطقة، ورأى أنها تمثل تهديداً لاستقرار دول الشرق الأوسط، ومتهماً واشنطن بالسعي إلى فرض الهيمنة على مقدرات المنطقة، وهو خطاب يتكرر في بيانات الجماعة بالتوازي مع كل توتر إقليمي.

احتواء الضغوط

وتزامنت إجراءات الطوارئ الحوثية مع تصعيد ملحوظ في الخطاب التعبوي، حيث كثّفت الجماعة الفعاليات الجماهيرية والمسيرات المناهضة للسياسات الأميركية والإسرائيلية، إضافة إلى توسيع حملات التجنيد، خصوصاً في أوساط الطلاب والشباب.

ويرى سياسيون يمنيون أن هذا التصعيد يأتي أيضاً في سياق محاولة احتواء حالة الاحتقان الشعبي الكبيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات، واتساع رقعة الفقر، فضلاً عن مواجهات قبلية متفرقة في عدد من المحافظات.

تعسف الحوثيين ضد الوكالات الإغاثية حرم ملايين اليمنيين من الحصول على المساعدات (أ.ف.ب)

وحسب هؤلاء، فإن ربط الوضع المحلي بالصراع الإقليمي يمنح الجماعة فرصة لإعادة توجيه الرأي العام نحو «الخطر الخارجي»، بما يسهم في تخفيف الضغط الداخلي المتصاعد.

وفي السياق ذاته، نظمت الجماعة عروضاً عسكرية في عدد من المدن الخاضعة لسيطرتها، في استعراض للقوة العسكرية ورسائل ردع داخلية وخارجية، بينما عدّ مراقبون أن هذه التحركات تهدف أيضاً إلى ترسيخ حالة التعبئة النفسية لدى السكان.

وفي موقف أكثر وضوحاً، أصدرت رابطة رجال الدين التابعة للحوثيين بياناً دعت فيه إلى رفع مستوى التعبئة والاستعداد القتالي، مطالبة السكان بالالتزام بتوجيهات زعيم الجماعة، ومؤكدة ضرورة «النفير الواسع» لمواجهة ما وصفته بالتهديدات الأميركية والإسرائيلية.

كما أدانت الرابطة الضربات الإسرائيلية ضد مواقع مرتبطة بــ«حزب الله» في لبنان، وعدّت التهديدات الموجهة لإيران دليلاً على اتساع المواجهة، داعية إلى ما سمته «وحدة الساحات»، وهو مفهوم سياسي تتبناه القوى المتحالفة مع طهران في المنطقة.

وشدد البيان على أن «الجهاد ووحدة الصف» يمثلان السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الراهنة، داعياً إلى مقاطعة المنتجات الأميركية والإسرائيلية وتحريض السكان على التعبئة العامة.

تصعيد ميداني

وبالتوازي مع هذه التحركات السياسية والتعبوية الحوثية، شهدت جبهات الساحل الغربي اليمني تصعيداً عسكرياً لافتاً، إذ أفادت مصادر عسكرية بسقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات المشتركة (الحكومية) إثر هجوم حوثي واسع استهدف مواقع في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

تجنيد مستمر ضمن حملات التعبئة الحوثية (إعلام محلي)

ووفق المصادر، أسفر الهجوم عن مقتل ستة عسكريين وإصابة نحو ثلاثة عشر آخرين، بعد معارك دارت في مناطق خط حيس - الجراحي وجبال ذو بأس شمال المدينة، في محاولة للسيطرة على مواقع استراتيجية.

ويشير مراقبون إلى أن مدينة حيس تمثل موقعاً جغرافياً بالغ الأهمية، كونها تربط بين الساحل والمرتفعات الداخلية المؤدية إلى محافظتي تعز وإب، إضافة إلى كونها بوابة جنوبية رئيسية لمحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

ويرى محللون أن التصعيد الحوثي الميداني بالتزامن مع إعلان الطوارئ يعكس استراتيجية مزدوجة للجماعة، تجمع بين الاستعداد لأي تصعيد خارجي وتعزيز مواقعها الميدانية داخلياً.