وزير العدل اللبناني يدعو المحامين المحتجين على قطع الكهرباء إلى الاعتصام أمام وزارة الأشغال

اعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي أن الاعتصام الذي نفذه عدد من المحامين يوم الجمعة الماضي أمام قصر العدل في بيروت، احتجاجاً على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي إضافة لأزمة المياه المستمرة في قصري العدل في بيروت وبعبدا، «خاطئ في الزمان والمكان»، لافتاً إلى أن «المكان المناسب للاعتصام هو أمام وزارة الأشغال العامة، فمهمة التصليحات الكبيرة والتجهيزات الكهربائية والتمديدات والتسرب المائي هي من صلاحية المديرية العامة للطرق والمباني أي وزارة الأشغال العامة».
وأكد جريصاتي أن وزارة العدل باشرت مع مؤسسة كهرباء لبنان ومع نقابة المحامين «العلاجات الفورية في قصري العدل»، لافتا إلى أن «الأمور الملحة التي كانت ستسبب أخطارا تمت معالجتها وسيشهد الأسبوع المقبل أعمالاً أكثر نوعية».
وأوضح جريصاتي، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، أنه كان بدأ بمراسلة وزير الأشغال يوسف فنيانوس منذ فبراير (شباط) 2017 في شأن إجراء إصلاحات ملحة في مبنى قصر عدل بعبدا، لكن لم تحصل أي استجابة.
وتغرق قصور العدل في لبنان في الظلام منذ أسابيع عدّة، ما يضاف إلى أزمة انقطاع المياه عنها، وهو ما يعمّق معاناة القضاة والموظفين والمحامين والمتقاضين، وسط عجزٍ تام من الدولة، وتحديدا وزارة العدل، عن وضع حدّ لهذه المعاناة، التي اضطرت عددا من المحاكم إلى تعليق جلساتها مرّات عدّة، بفعل انعدام التكييف ووسائل التهوية، حتى المراوح بالحدّ الأدنى، مقابل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وصعوبة قراءة الملفات وإجراء الاستجوابات.