ناشطون يخوضون معارك ضد «الأخبار الكاذبة»

TT

ناشطون يخوضون معارك ضد «الأخبار الكاذبة»

صور قديمة، مقاطع فيديو من دول أخرى، مشاهد من أفلام وألعاب إلكترونية... هي عينة بسيطة من «أخبار كاذبة» لا تُحصى تُنشر في إطار النزاع السوري، فيما أخذت مجموعة صغيرة من ناشطين إعلاميين على عاتقها رصدها وتفكيكها، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من بيروت.
منذ اندلاع الاحتجاجات السلمية ضد النظام السوري في عام 2011، ثم تحوّلها تدريجياً إلى نزاع مدمر، لم تتوقف عملية نشر أخبار وصور مغلوطة، في حملة تضليل إعلامي غالباً مقصودة يقوم بها كل الأطراف، مستفيدين من مواقع التواصل الاجتماعي التي لعبت دوراً حاسماً في نقل الأخبار والصور منذ بدء الحرب في سوريا، لتسجيل نقاط في مواجهة الخصم.
في عام 2016، قرّر الصحافي والناشط الإعلامي أحمد بريمو (32 عاماً)، مع عدد من زملائه إنشاء منصة إلكترونية سمّوها «تأكد»، ومهمتها التدقيق في سيل الأخبار الكاذبة الصادرة عن الفصائل المعارضة والنظام والموالين له.
ويقول بريمو، أبرز مؤسسي المنصة: «كصحافيين وإعلاميين وناشطين لدينا مسؤولية، لأن ما يحصل اليوم سيتحول لاحقاً إلى تاريخ ولا نريده تاريخاً مزوراً».
قبل سنوات، شارك هذا الشاب في تظاهرات شهدتها مدينة حلب (شمال) حيث عمل في موقع إلكتروني تولى نشر أخبار الحراك الشعبي. تمّ اعتقاله ثلاث مرات قبل أن يطلَق سراحه وينتقل بعدها إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا ومنها إلى تركيا لاحقاً.
ويشرح بريمو: «اعتُقلت بسبب نشر حقيقة ما يحصل (في مناطق سيطرة النظام)، وحين انتقلتُ إلى مناطق المعارضة لاحظتُ أنهم يلفقون الحقيقة أيضاً»، مضيفاً: «بات لديّ رد فعل (...) أنه لا يمكن أن أسكت إلى حين التخلص من الظالمين، والظالمون باتوا كثراً في سوريا».
على حسابها على موقع «تويتر»، تنشر منصة «تأكد» التي تضم ناشطين متطوعين يتلقون دعماً محدوداً من منظمات أوروبية، صورة من «الخبر الكاذب» وعليها علامة حمراء اللون (X)، وترفق الخبر المصحَّح بعلامة «صح» خضراء اللون.
ويعتمد العاملون في المنصة بشكل أساسي على رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ويوضح بريمو أن «أي صورة أو خبر ينتشر على نطاق واسع نعتبره مادة للرصد ويجري التأكد من صحته».
وتتنوع الأخبار التي صححتها المنصة، بينها صورة تم تداولها في مايو (أيار) الماضي على أنها قصف جوي إسرائيلي على دمشق، ليتبين لاحقاً أنها تعود لقصف إسرائيلي على قطاع غزة صيف عام 2014.
وتزداد وتيرة عمل المنصة مع كل هجوم عسكري جديد في سوريا، إذ يصل عدد الأخبار التي يتم تصحيحها يومياً إلى أربعة أو خمسة أخبار، وفق بريمو.
وتزامناً مع إطلاق القوات التركية مع فصائل موالية لها عملية «غصن الزيتون» التي انتهت في مارس (آذار) بالسيطرة على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، أطلقت المنصة خدمة تركية لمواكبة الهجوم.
ويتذكر بريمو: «في إحدى المرات، جرى تداول مقطع فيديو على صفحات تركية يُظهر رصد تحرك مقاتلين عبر منظار ليلي. عندما تأكدنا منه تبين أنه يُظهر لقطات من لعبة فيديو».
ويجري التأكد من الأخبار والصور وغيرها عبر طرق عدة، سواء عبر مراسلين ومصادر ميدانية أو بحث الصور العكسي على موقع «غوغل»، وقد يكون المتطوعون أنفسهم قد رأوا الصورة أو الفيديو في وقت سابق.
ومؤخراً، تداول ناشطون معارضون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمسجد يُنادَى عبر مئذنته «حي على الجهاد»، وقالوا إنها دعوة من أحد مساجد محافظة درعا للتصدي لهجوم لقوات النظام وحلفائها. وتبين بعد البحث أن الفيديو منشور على موقع «يوتيوب» منذ 2015 على أنه من اليمن.
ونالت مقاطع فيديو جرى تداولها على أنها لمتطوعين من الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق المعارضة) في أثناء استعدادهم لمشهد تمثيلي، ضجة واسعة بعد اتهامهم بفبركة عمليات الإنقاذ التي يقومون بها. واتضح لاحقاً أنها فعلاً مشاهد تمثيلية من أحد أفلام المخرج السوري نجدت أنزور، عضو مجلس الشعب السوري.
ويروي ضرار خطاب (32 عاماً) من فريق عمل المنصة كيف رفع المبعوث السوري إلى الأمم المتحدة بشار الجعفري في مجلس الأمن في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2016، صورة قال إنها من مدينة حلب خلال آخر جولة معارك للسيطرة عليها، ليتبين لاحقاً أنها التُقطت في العراق المجاور.
ويقول الشاب المستقر في ألمانيا: «كنت أتابع الجعفري وشاهدتْه يرفع صورة جندي جاثٍ على ركبتيه ويديه بينما تدوس امرأة على ظهره للنزول من شاحنة كانت على متنها، على أساس أنها تعود لجندي سوري».
ويضيف: «لكني كنت أعرف أن الصورة من العراق لأنني شاهدتها قبل أشهر».
وللسرعة في رصد الأخبار الكاذبة، أنشأت المنصة على موقع «فيسبوك» صفحة بعنوان «تأكد على الحارك» (فوراً بالعامية)، لفتح المجال أمام كل من يرغب في التحري عن صحة خبر ما، أو حتى لفت النظر إلى معلومة خاطئة.
ويجد فريق المنصة المؤلَّف من ستة متطوعين غير متفرغين، صعوبةً في التحقق من كل ما يتم نشره.
ويقول خطاب: «يومياً هناك أخبار كاذبة، إذا أردنا أن نرصد لحظة بلحظة الأخبار عن سوريا فلن نتوقف عن العمل».
وينتشر الخبر الكاذب، وفق خطاب، «بسرعة أكبر من الخبر الصحيح»، موضحاً أن «كل من لديه حساب على مواقع التواصل الاجتماعي ولديه الكثير من المتابعين يتحول إلى محطة إخبارية».
ويضيف: «المشكلة أن ثمة أشخاصاً معروفين لديهم مثلاً خمسة ملايين متابع على (تويتر)، الواحد منهم قادر على نشر خبر كاذب وإشعال الدنيا بكبسة زر».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.