الحرب التجارية تغير وجهة المستثمرين حول العالم

تحولوا إلى الأسهم والسندات الدفاعية

متعاملون في بورصة نيويورك يتابعون مؤشرات الأسهم والعملات (أ.ب)
متعاملون في بورصة نيويورك يتابعون مؤشرات الأسهم والعملات (أ.ب)
TT

الحرب التجارية تغير وجهة المستثمرين حول العالم

متعاملون في بورصة نيويورك يتابعون مؤشرات الأسهم والعملات (أ.ب)
متعاملون في بورصة نيويورك يتابعون مؤشرات الأسهم والعملات (أ.ب)

ظهرت حدة الحرب التجارية وتداعياتها على أسواق المال الدولية، بعدما زادت حدة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، مع تداخل اقتصادات كبرى أخرى بشكل أو بأخر في هذا الوضع الاقتصادي الجديد الذي فرض نفسه على تعاملات المستثمرين حول العالم.
وتحول المستثمرون إلى شراء الأسهم والسندات الدفاعية في الأسبوع الماضي، المنتهي في 11 يوليو (تموز)، في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار، ثم زادت حدة النزاع بالتهديد بفرض رسوم أخرى على سلع إضافية بقيمة 200 مليار دولار.
لكن الغريب في الأمر أن الملاذ الآمن، الذهب، لم يرتفع وسجل هبوطا هو الأدنى في سبعة أشهر، يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين.
ويخشى المستثمرون أن تتسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة في إلحاق الضرر بالصادرات والاستثمار والنمو العالمي، وتدافعوا للتخلي عن الأصول العالية المخاطر.
وأظهرت بيانات من بنك أوف أميركا ميريل لينش يوم الجمعة، أن السندات اجتذبت تدفقات بقيمة 5.6 مليار دولار، أكبر تدفقات في 12 شهرا، فيما اجتذبت أسهم القطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية تدفقات بحوالي 800 مليون دولار، هي الأكبر في عام. وإجمالا، اجتذبت صناديق الأسهم تدفقات صافية بلغت نحو 1.2 مليار دولار.
لكن بنك أوف أميركا ميريل لينش أشار إلى أن 34 من مؤشرات الأسهم التي تصدرها «إم إس سي آي» انخفضت منذ بداية العام، بينما ارتفع 11 مؤشرا فقط بعد أداء سلبي للأسواق العالمية في النصف الأول.
وتلقت صناديق ديون الأسواق الناشئة أول تدفقات في ثلاثة أشهر مع اجتذابها 900 مليون دولار.
واستمر نصيب الأسد من تدفقات الدخل الثابت في الذهاب إلى صناديق السندات التي تحظي بتصنيف عند درجة استثمارية، والتي اجتذبت 2.3 مليار دولار، فيما أنهت صناديق السندات ذات العائد المرتفع جفافا للتدفقات استمر تسعة أسابيع مع اجتذابها 500 مليون دولار.
وانحسر الطلب على المعادن النفيسة بفعل توقعات بزيادات في أسعار الفائدة الأميركية.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1240.66 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك بعد أن هبوط في وقت سابق إلى 1236.58 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ الثاني عشر من ديسمبر (كانون الأول) كانون الأول.
وانخفضت العقود الأميركية للذهب 0.4 في المائة لتبلغ عند التسوية 1241.20 دولار للأوقية.
وأسعار الذهب منخفضة حوالي 9 في المائة عن مستوياتها في منتصف أبريل (نيسان) نيسان. وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على هبوط قدره 1 في المائة.
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 15.79 دولار للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ الثالث عشر من ديسمبر (كانون الأول) عند 15.67 دولار. وينهي المعدن الأبيض الأسبوع على خسارة قدرها 1.3 في المائة. وهبط البلاتين 1.8 في المائة إلى 823.90 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 1.5 في المائة إلى 934.80 دولار للأوقية.
وفي آخر الشهر الماضي، تكبدت صناديق الأسهم ثاني أكبر نزوح أموال أسبوعي لها على الإطلاق في ظل سحب 29.7 مليار دولار من الأصول عالية المخاطر مع استمرار أثر المخاوف من تنامي سياسة حمائية الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأظهرت بيانات «إي بي إف آر» التي استشهد بها بنك أوف أميركا فقد صناديق الأسهم الأميركية 24.2 مليار دولار في ثالث أكبر نزوح أسبوعي تشهده على الإطلاق وفي ختام نصف سنة أول اتسم بالتقلبات الشديدة ورفع أسعار الفائدة الأميركية.
تسارع أيضا نزوح الأموال عن صناديق الأسهم والسندات بالأسواق الناشئة مع قيام المستثمرين بالتخارج من الأصول مراهنين على تضرر الاقتصادات الناشئة من جراء زيادة قوية في الدولار الأميركي.
وخرج حوالي 18 مليار دولار من صناديق الأسهم والدين بالأسواق الناشئة في يونيو (حزيران) بعد نزوح ثمانية مليارات دولار في مايو (أيار).



وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.


«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
TT

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

أعلنت شركة «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار). يأتي هذا المشروع بالشراكة مع شركة «يونيبايو (Unibio PLC)» البريطانية، حيث ستكون حصة المجموعة السعودية 80 في المائة، مقابل 20 في المائة لشركة «يونيبايو» التي تُعد مقدم التقنية لهذا المشروع

وأوضحت الشركة في بيان نشره موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن المشروع سيعتمد على الغاز الجاف كمادة لقيم، بعد حصوله على موافقة وزارة الطاقة لتخصيصه. وبطاقة تصميمية تصل إلى 50 ألف طن سنوياً، يسعى المشروع لتعزيز حضور الشركة في قطاع التقنيات الحيوية، خصوصاً أن المجموعة السعودية تمتلك حالياً حصة استراتيجية بنسبة 24 في المائة، في شركة «يونيبايو» الرائدة بهذا القطاع.

وتعتزم المجموعة السعودية تمويل هذا الاستثمار من خلال مواردها الذاتية وتسهيلات بنكية متنوعة ومصادر تمويلية أخرى.

وعلى صعيد الجدول الزمني للتنفيذ، من المتوقَّع أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال النصف الثاني من عام 2026، على أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2027. كما حدد البيان موعد بدء الإنتاج التجريبي للمشروع في النصف الثاني من عام 2027، ولمدة ستة أشهر، ليكون الانطلاق نحو الإنتاج التجاري الكامل في النصف الأول من عام 2028.

تتوقع المجموعة السعودية أن يكون لهذا المشروع أثر مالي إيجابي ملموس على قوائمها المالية، حيث من المنتظر أن يسهم في رفع إيرادات وأرباح الشركة. ومن المخطط أن يبدأ التأثير المالي للمشروع في الظهور مع بدء الإنتاج التجاري خلال عام 2028. وأكدت الشركة أنها ستتعاقد مع مجموعة من المقاولين والموردين من داخل وخارج المملكة لتنفيذ هذا المشروع، مؤكدة عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذا التعاقد.