الحرب التجارية تغير وجهة المستثمرين حول العالم

تحولوا إلى الأسهم والسندات الدفاعية

متعاملون في بورصة نيويورك يتابعون مؤشرات الأسهم والعملات (أ.ب)
متعاملون في بورصة نيويورك يتابعون مؤشرات الأسهم والعملات (أ.ب)
TT

الحرب التجارية تغير وجهة المستثمرين حول العالم

متعاملون في بورصة نيويورك يتابعون مؤشرات الأسهم والعملات (أ.ب)
متعاملون في بورصة نيويورك يتابعون مؤشرات الأسهم والعملات (أ.ب)

ظهرت حدة الحرب التجارية وتداعياتها على أسواق المال الدولية، بعدما زادت حدة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، مع تداخل اقتصادات كبرى أخرى بشكل أو بأخر في هذا الوضع الاقتصادي الجديد الذي فرض نفسه على تعاملات المستثمرين حول العالم.
وتحول المستثمرون إلى شراء الأسهم والسندات الدفاعية في الأسبوع الماضي، المنتهي في 11 يوليو (تموز)، في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار، ثم زادت حدة النزاع بالتهديد بفرض رسوم أخرى على سلع إضافية بقيمة 200 مليار دولار.
لكن الغريب في الأمر أن الملاذ الآمن، الذهب، لم يرتفع وسجل هبوطا هو الأدنى في سبعة أشهر، يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين.
ويخشى المستثمرون أن تتسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة في إلحاق الضرر بالصادرات والاستثمار والنمو العالمي، وتدافعوا للتخلي عن الأصول العالية المخاطر.
وأظهرت بيانات من بنك أوف أميركا ميريل لينش يوم الجمعة، أن السندات اجتذبت تدفقات بقيمة 5.6 مليار دولار، أكبر تدفقات في 12 شهرا، فيما اجتذبت أسهم القطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية تدفقات بحوالي 800 مليون دولار، هي الأكبر في عام. وإجمالا، اجتذبت صناديق الأسهم تدفقات صافية بلغت نحو 1.2 مليار دولار.
لكن بنك أوف أميركا ميريل لينش أشار إلى أن 34 من مؤشرات الأسهم التي تصدرها «إم إس سي آي» انخفضت منذ بداية العام، بينما ارتفع 11 مؤشرا فقط بعد أداء سلبي للأسواق العالمية في النصف الأول.
وتلقت صناديق ديون الأسواق الناشئة أول تدفقات في ثلاثة أشهر مع اجتذابها 900 مليون دولار.
واستمر نصيب الأسد من تدفقات الدخل الثابت في الذهاب إلى صناديق السندات التي تحظي بتصنيف عند درجة استثمارية، والتي اجتذبت 2.3 مليار دولار، فيما أنهت صناديق السندات ذات العائد المرتفع جفافا للتدفقات استمر تسعة أسابيع مع اجتذابها 500 مليون دولار.
وانحسر الطلب على المعادن النفيسة بفعل توقعات بزيادات في أسعار الفائدة الأميركية.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1240.66 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك بعد أن هبوط في وقت سابق إلى 1236.58 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ الثاني عشر من ديسمبر (كانون الأول) كانون الأول.
وانخفضت العقود الأميركية للذهب 0.4 في المائة لتبلغ عند التسوية 1241.20 دولار للأوقية.
وأسعار الذهب منخفضة حوالي 9 في المائة عن مستوياتها في منتصف أبريل (نيسان) نيسان. وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على هبوط قدره 1 في المائة.
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 15.79 دولار للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ الثالث عشر من ديسمبر (كانون الأول) عند 15.67 دولار. وينهي المعدن الأبيض الأسبوع على خسارة قدرها 1.3 في المائة. وهبط البلاتين 1.8 في المائة إلى 823.90 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 1.5 في المائة إلى 934.80 دولار للأوقية.
وفي آخر الشهر الماضي، تكبدت صناديق الأسهم ثاني أكبر نزوح أموال أسبوعي لها على الإطلاق في ظل سحب 29.7 مليار دولار من الأصول عالية المخاطر مع استمرار أثر المخاوف من تنامي سياسة حمائية الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأظهرت بيانات «إي بي إف آر» التي استشهد بها بنك أوف أميركا فقد صناديق الأسهم الأميركية 24.2 مليار دولار في ثالث أكبر نزوح أسبوعي تشهده على الإطلاق وفي ختام نصف سنة أول اتسم بالتقلبات الشديدة ورفع أسعار الفائدة الأميركية.
تسارع أيضا نزوح الأموال عن صناديق الأسهم والسندات بالأسواق الناشئة مع قيام المستثمرين بالتخارج من الأصول مراهنين على تضرر الاقتصادات الناشئة من جراء زيادة قوية في الدولار الأميركي.
وخرج حوالي 18 مليار دولار من صناديق الأسهم والدين بالأسواق الناشئة في يونيو (حزيران) بعد نزوح ثمانية مليارات دولار في مايو (أيار).



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.