«السعودية للكهرباء» تدعو المستهلكين إلى مقارنة حجم الاستهلاك سنوياً

TT

«السعودية للكهرباء» تدعو المستهلكين إلى مقارنة حجم الاستهلاك سنوياً

شددت الشركة السعودية للكهرباء على أهمية معرفة المشتركين بكمية استهلاكهم من الكهرباء، ومقارنة كمية الاستهلاك الواردة بالفاتورة الحالية مع كمية الاستهلاك للفترة نفسها خلال العام الماضي، وليس مع مبلغ الفاتورة، نظراً لاختلاف التعرفة هذا العام عن العام الماضي.
وأوضحت السعودية للكهرباء أنه يُمكن لأي مشترك مقارنة «القراءة الحالية» في الفاتورة بأرقام استهلاكه من الخدمة الكهربائية التي تظهر بالعداد، فإذا كانت «القراءة الحالية» بالفاتورة أقل من استهلاكه، فإن الفاتورة صحيحة؛ وإذا كانت أكبر من أرقام الاستهلاك بالعداد، فإن هناك خطأ في الفاتورة، ويجب على المشترك في هذه الحالة مراجعة الشركة من خلال قنوات الاتصال المختلفة التي توفرها الشركة. وقالت الشركة في تقرير لها إن هناك تزايدا كبيرا في وعي المشتركين بأهمية التعرف بشكل دقيق على استهلاكهم من الخدمة الكهربائية وكذلك قيمة الفاتورة، مشيرة إلى أن كثيرا منهم يقارن بشكل تلقائي بين استهلاكه من الخدمة الكهربائية بالقراءة الحالية للفاتورة، وكذلك القراءة السابقة الشهر الماضي.
وتخدم الشركة السعودية للكهرباء أكثر من 9 ملايين مشترك، حيث يتم قراءة العدادات الخاصة بهم خلال أيام العمل الرسمية، وهو ما يجعل يوم القراءة يختلف من مشترك لآخر، خاصة مع اتساع الرقعة المكانية للمشتركين.
وتصدر فواتير الخدمة الكهربائية في يوم 28 من كل شهر ميلادي، وأنه يوجد بعض المشتركين من تمت قراءة عداداتهم في بداية الشهر وبعضها في منتصفه وبعضها قرب نهايته، وهكذا.
وأضافت: «زيادة أو نقصان مدة قراءة الفاتورة عن 30 يوما لا تؤثر على دقة الفاتورة وحق المشترك في التمتع بأسعار الشرائح الخاصة بالاستهلاك، مع ملاحظة أن هذا لا يحدث إلا إذا صادف تاريخ يوم القراءة عطلة نهاية الأسبوع أو إجازات الأعياد أو اليوم الوطني، وبالتالي يتم تأجيل أو تقديم القراءة إلى أقرب يوم عمل رسمي، وهذا ما قد يسبب نقصا أو زيادة في فترة الاستهلاك عن 30 يوما في بعض الأحيان».
وأكدت «السعودية للكهرباء» أنه يحق لأي مشترك من خلال قنوات التواصل الخاصة بها تسجيل اعتراض على الفاتورة، حيث تعمل الشركة على فحص الاعتراض ودراسته وإيفاد المختصين لديها للتأكد من صحة القراءة، وفي حال وجود أي خطأ وهو أمر نادر جدا، على حد وصفها، فإنه يتم تصحيحه فوراً ودون الطلب من المشترك.



الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي، بنمو قدره 23 في المائة عن 2023، وهو ما تحقق «بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وقال خلال مشاركته في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، الأحد في الرياض، إن شركة «معادن» صدرت ما يعادل نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، وإن بلاده تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل.

وأوضح الخريف في الجلسة التي حملت عنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أن «السعودية تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في البلاد، والقوة الشرائية في منطقة الخليج».

وأشار إلى أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها»، مؤكداً أن «هذا القطاع يساهم في خفض التكاليف على المصنّعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وشدد الخريف على «أهمية الاستثمار في ربط الصناعة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذا التعاون عامل أساسي في تحقيق النجاح والتوسع المستدام في سلاسل الإمداد بالسعودية».