«سابك» تستعرض مساهمتها في استدامة كفاءة الطاقة أمام منتدى أممي بنيويورك

TT

«سابك» تستعرض مساهمتها في استدامة كفاءة الطاقة أمام منتدى أممي بنيويورك

استعرضت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إحدى أكبر الشركات الصناعية غير البترولية في منطقة الشرق الأوسط، مساهمتها في الاستدامة وكفاءة الطاقة أمام منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة المنعقد في مدينة نيويورك الأميركية وذلك بالفعالية الموازية التي أقيمت بعنوان «الطاقة في المملكة العربية السعودية»، بالتزامن مع أعمال المنتدى.
وأوضح يوسف البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة، أثناء مشاركة وفد من الشركة في الفعالية: «إن غرس ثقافة الاستدامة والممارسات المستدامة في عمليات الشركة وأعمالها أدى إلى تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة، وتكاليف التشغيل، وتحسين كفاءة الموارد، والابتكار التقني»، مشيراً إلى أن الشركة تواصل «السعي إلى تحقيق أداء أفضل في مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية».
وشاركت «سابك»، إلى جانب وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، وشركة «أكوا باور»، في جلسة نقاشية ضمن الفعالية الجانبية بعنوان «الطاقة في المملكة العربية السعودية»، أدارها المهندس مصطفى بن علي الشهري، مدير أعلى إدارة الاستدامة للشرق الأوسط وأفريقيا. وأكد المهندس حامد بن عطية الحارثي، مدير أعلى إدارة الاستدامة، في العرض الذي قدّمه أمام حضور رفيع المستوى في الفعالية الموازية للمنتدى، على تعزيز «سابك» للجهود الحكومية التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة لضمان استمرار المملكة في تحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي، بما يجسد أهداف رؤية 2030، التي أطلقتها المملكة قبل نحو عامين، لتحقيق تحول في مسار الاقتصاد الوطني، وضمان أعلى مستويات الأداء في كل المجالات. وأشار الحارثي إلى أن ربط تحقيق نمو الأعمال بأهداف الاستدامة في الشركة، ومساهمة منتجات «سابك» بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق التنمية المستدامة، يساعد الشركة على تحديد حجم الطلب على المنتجات، والفرص في الأسواق الناشئة، وإدارة المخاطر، وإقامة علاقات تعاون ناجحة عبر سلسلة القيمة، إضافة إلى المساعدة في بناء بيئة تشغيل أفضل وأكثر استقراراً، وزيادة ثقة الزبائن.
وأضاف أن الشركة حريصة على التأكد من اعتماد أصولها على أفضل التقنيات كفاءة في استخدام الطاقة، والتحقق من دمج أصول الموقع والمنطقة لإيجاد أقصى قدر من كفاءة الطاقة، ودعم اقتناء المنتجات والخدمات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة. واستعرض الحارثي بعض الأمثلة العملية عن جهود «سابك» ومساهماتها في مجال الاستدامة، وتحديداً كفاءة الطاقة، حيث ذكَّر بأن لدى «سابك» أكبر مصنع في العالم لجمع وتنقية ثاني أكسيد الكربون، لديه القدرة على جمع 500 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً وتنقيته لاستخدامه مواد قيمة لصناعة منتجات كيماوية مفيدة. ومصنع التوليد المشترك للطاقة في ماونت فيرنون بولاية إنديانا الأميركية، الذي يوفر 80 في المائة من الطلب على الكهرباء والبخار، ويُغني عن استخدام الفحم في تلك المنطقة. و«جناح البيت الابتكاري» أو ICEhouse»» الذي عرضته «سابك» في منتدى دافوس الاقتصادي 2016م، بوصفه نموذج لمبنى مبتكر يحافظ على المواد والطاقة، ويستفيد من الحلول الواسعة التي توفرها «سابك»، ويحقق مفهوم الاقتصاد الدائري دون التأثر بمشكلات شُح المواد وارتفاع التكاليف، من خلال الاستفادة من منتجات يمكن استعادتها وقابلة بطبيعتها لإعادة الاستخدام والتدوير. وذكر الحارثي بعض مؤشرات الاستدامة التي حققتها «سابك» في الجانب التشغيلي، ومنها: انخفاض في انبعاثات حرق الغازات بنسبة 55 في المائة في المملكة منذ العام 2010م، أي ما مجموعه 780 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، واستثمار 85 مليون دولار في تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مصنع الأوليفينات الرابع في هولندا، واستخدام الغاز في إنتاج الصلب والحديد، وخفض 200 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
يُذكَر أن منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى يُعد المنصة الرئيسية للتنمية المستدامة، فهو هيئة مركزية لمتابعة تنفيذ التزامات التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030م، التي تشجع الدول الأعضاء على «إجراء مراجعات منتظمة وشاملة للتقدم المحرز بشأن التنمية المستدامة».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».