«سابك» تستعرض مساهمتها في استدامة كفاءة الطاقة أمام منتدى أممي بنيويورك

TT

«سابك» تستعرض مساهمتها في استدامة كفاءة الطاقة أمام منتدى أممي بنيويورك

استعرضت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إحدى أكبر الشركات الصناعية غير البترولية في منطقة الشرق الأوسط، مساهمتها في الاستدامة وكفاءة الطاقة أمام منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة المنعقد في مدينة نيويورك الأميركية وذلك بالفعالية الموازية التي أقيمت بعنوان «الطاقة في المملكة العربية السعودية»، بالتزامن مع أعمال المنتدى.
وأوضح يوسف البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة، أثناء مشاركة وفد من الشركة في الفعالية: «إن غرس ثقافة الاستدامة والممارسات المستدامة في عمليات الشركة وأعمالها أدى إلى تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة، وتكاليف التشغيل، وتحسين كفاءة الموارد، والابتكار التقني»، مشيراً إلى أن الشركة تواصل «السعي إلى تحقيق أداء أفضل في مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية».
وشاركت «سابك»، إلى جانب وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، وشركة «أكوا باور»، في جلسة نقاشية ضمن الفعالية الجانبية بعنوان «الطاقة في المملكة العربية السعودية»، أدارها المهندس مصطفى بن علي الشهري، مدير أعلى إدارة الاستدامة للشرق الأوسط وأفريقيا. وأكد المهندس حامد بن عطية الحارثي، مدير أعلى إدارة الاستدامة، في العرض الذي قدّمه أمام حضور رفيع المستوى في الفعالية الموازية للمنتدى، على تعزيز «سابك» للجهود الحكومية التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة لضمان استمرار المملكة في تحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي، بما يجسد أهداف رؤية 2030، التي أطلقتها المملكة قبل نحو عامين، لتحقيق تحول في مسار الاقتصاد الوطني، وضمان أعلى مستويات الأداء في كل المجالات. وأشار الحارثي إلى أن ربط تحقيق نمو الأعمال بأهداف الاستدامة في الشركة، ومساهمة منتجات «سابك» بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق التنمية المستدامة، يساعد الشركة على تحديد حجم الطلب على المنتجات، والفرص في الأسواق الناشئة، وإدارة المخاطر، وإقامة علاقات تعاون ناجحة عبر سلسلة القيمة، إضافة إلى المساعدة في بناء بيئة تشغيل أفضل وأكثر استقراراً، وزيادة ثقة الزبائن.
وأضاف أن الشركة حريصة على التأكد من اعتماد أصولها على أفضل التقنيات كفاءة في استخدام الطاقة، والتحقق من دمج أصول الموقع والمنطقة لإيجاد أقصى قدر من كفاءة الطاقة، ودعم اقتناء المنتجات والخدمات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة. واستعرض الحارثي بعض الأمثلة العملية عن جهود «سابك» ومساهماتها في مجال الاستدامة، وتحديداً كفاءة الطاقة، حيث ذكَّر بأن لدى «سابك» أكبر مصنع في العالم لجمع وتنقية ثاني أكسيد الكربون، لديه القدرة على جمع 500 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً وتنقيته لاستخدامه مواد قيمة لصناعة منتجات كيماوية مفيدة. ومصنع التوليد المشترك للطاقة في ماونت فيرنون بولاية إنديانا الأميركية، الذي يوفر 80 في المائة من الطلب على الكهرباء والبخار، ويُغني عن استخدام الفحم في تلك المنطقة. و«جناح البيت الابتكاري» أو ICEhouse»» الذي عرضته «سابك» في منتدى دافوس الاقتصادي 2016م، بوصفه نموذج لمبنى مبتكر يحافظ على المواد والطاقة، ويستفيد من الحلول الواسعة التي توفرها «سابك»، ويحقق مفهوم الاقتصاد الدائري دون التأثر بمشكلات شُح المواد وارتفاع التكاليف، من خلال الاستفادة من منتجات يمكن استعادتها وقابلة بطبيعتها لإعادة الاستخدام والتدوير. وذكر الحارثي بعض مؤشرات الاستدامة التي حققتها «سابك» في الجانب التشغيلي، ومنها: انخفاض في انبعاثات حرق الغازات بنسبة 55 في المائة في المملكة منذ العام 2010م، أي ما مجموعه 780 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، واستثمار 85 مليون دولار في تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مصنع الأوليفينات الرابع في هولندا، واستخدام الغاز في إنتاج الصلب والحديد، وخفض 200 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
يُذكَر أن منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى يُعد المنصة الرئيسية للتنمية المستدامة، فهو هيئة مركزية لمتابعة تنفيذ التزامات التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030م، التي تشجع الدول الأعضاء على «إجراء مراجعات منتظمة وشاملة للتقدم المحرز بشأن التنمية المستدامة».



ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة، إلى جانب حصد الإيرادات، مع سياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والسيطرة بقدر الإمكان على العجز في الميزانية.

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، صرّح بأن إدارة العجز في الميزانية إحدى أهم أولويات الحكومة، كاشفاً في الوقت ذاته عن تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إدارة الدين المستدام، وتغطية العجز من خلال عدة عوامل أبرزها: توجيه الدين لقطاعات اقتصادية تحقق عوائد أكثر، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثالث 2024، حيث تُظهر تسجيل عجز بقيمة 30.23 مليار ريال (8.06 مليار دولار)، بانخفاض 15.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (35.8 مليار ريال).

وبذلك يصل إجمالي العجز في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر (أيلول) إلى 57.96 مليار ريال.

النفقات الحكومية

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة إياها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي. لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

أداء الميزانية السعودية حتى الربع الثالث 2024

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

رصيد الاحتياطي العام

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات تصل 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية عن وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث 390.079 (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي والخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).

مشروعات التنمية

وأكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة النفقات في الميزانية ترتبط باستكمال مشروعات التنمية وبرامج «رؤية 2030»، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ما نتج عنه تسجيل عجز بنحو 58 مليار ريال، «غير أن من المهم في الأرقام المعلنة نمو الإيرادات غير النفطية 6 في المائة، والتي ستسهم مستقبلاً في تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل؛ إضافةً إلى نمو الإيرادات النفطية بنسبة 16 في المائة».

وقال البوعينين «من المهم النظر إلى الميزانية السعودية من منظور تنموي إصلاحي، وبما يساهم في قراءة ما خلف الأرقام المعلنة، وبشكل عام تنتهج الحكومة سياسة إنفاق توسعية لاستكمال برامج التنمية قبل عام 2030».

واستطرد «ما زالت الإصلاحات المالية والاقتصادية قائمة، ومن المهم أن تمضي حسب المخطط لها مع التركيز على ضبط الدين العام».

خدمات المواطنين

بدوره، ذكر عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تنتهج خلال السنوات الأخيرة سياسة الإنفاق التوسعي لأسباب رئيسية تتمثل في إكمال مشروعات «رؤية 2030».

ولفت إلى مواصلة الحكومة في دعم المشاريع التنموية وأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن هذا أمر في غاية الأهمية وأيضاً تحسين جودة الخدمات في القطاع الصحي، والتعليم، وجودة الحياة، ما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعتقد الدكتور مكني أن ميزانية الربع الثالث تظهر بشكل واضح جميع الأنشطة النفطية وغير النفطية وتحقيقها نمواً إيجابياً، مما انعكس على الإيرادات.

الأنشطة غير النفطية

من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني لـ«الشرق الأوسط»: «حصل انخفاض في العجز في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام 2023، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات مقارنة بالفترة السابقة، وفي المقام الأول نمو الأنشطة غير النفطية، بالإضافة إلى كفاءة الإنفاق الحكومي والتي ساهمت بارتفاع الإيرادات وتراجع العجز».

أضاف «هناك تركيز عالٍ على الأنشطة غير النفطية، ولصندوق الاستثمارات العامة هنا دور كبير في دعم القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية بهدف تحقيق رؤية 2030... كما تعمل المملكة على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي من أجل أن تكون لدينا استدامة مالية ومن أجل تنمية الإيرادات غير النفطية».

وأضاف أن هناك قطاعات واعدة، سواء السياحة أو الثقافة أو الترفيه والتي حققت نمواً مرتفعاً، وإنها قصص نجاح ولها دور كبير في تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وأشار إلى رقم العجز المسجل في الربع الثالث وأنه أقل مما كان متوقعاً، «متوقعاً أن تكون أرقام الربع الرابع أفضل أيضاً في ظل توقعات تحسن أسعار النفط».