فرنسا تؤكد أن أميركا رفضت طلبها إعفاء شركاتها من العقوبات على إيران

وزير المال الفرنسي برونو لومير

قال وزير المال الفرنسي برونو لومير، لصحيفة «لوفيغارو» إن الولايات المتحدة رفضت طلباً فرنسياً بمنح إعفاءات لشركاتها العاملة في إيران طلبته باريس بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على طهران.
وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن باريس اختارت قطاعات رئيسية تتوقع أن تُعفى الشركات الفرنسية العاملة بها من العقوبات أو أن يتم تمديد فترات إنهاء نشاطها، بما في ذلك قطاعات الطاقة والبنوك والأدوية والسيارات. وأضافت أن مسؤولين فرنسيين عبّروا عن أمل محدود في الحصول على هذه الإعفاءات، والتي تمثّل أهمية لشركة «توتال» الكبيرة للنفط والغاز، لكي تواصل مشروع غاز بمليارات الدولارات في إيران ولمجموعة «بيجو ستروين» لصناعة السيارات لكي تستمر في مشروع مشترك.
ونقلت «رويترز» عن شركة «سكور» الفرنسية المتخصصة في إعادة التأمين، قولها في بيان، أمس، إنها لن تسعى إلى إبرام عقود جديدة أو تجديد أنشطة قائمة في إيران بسبب العقوبات الأميركية. ويعمل معظم شركات التأمين الدولية في إيران مع قطاعي الشحن والطاقة في البلاد. وقال لومير لصحيفة «لوفيغارو» في مقابلة نُشرت أمس (الجمعة): «تلقينا للتوّ رد وزير الخزانة ستيفن منوتشين وجاء سلبياً». وقال لومير إن أوروبا بحاجة إلى التصرف سريعاً وحماية سيادتها الاقتصادية. وأضاف: «يجب على أوروبا أن توفر لنفسها الأدوات التي تحتاج إليها للدفاع عن نفسها في مواجهة العقوبات العابرة للحدود».
وأعلنت واشنطن في مايو (أيار) فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق متعدد الأطراف أُبرم عام 2015، ووافقت إيران بموجبه على فرض قيود على أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.