161 حالة وفاة تكشف المخاطر على 82 ألف مختفٍ قسرياً

TT

161 حالة وفاة تكشف المخاطر على 82 ألف مختفٍ قسرياً

أفاد مرصد حقوقي، أمس، بأن أجهزة النظام السوري سجلت 161 شخصاً مختفياً في سجونها في سجلات مدنية على أنهم متوفون، ما يهدد حياة نحو 82 ألف شخص مختفين قسرياً لدى سجون النظام.
وتبذل عائلات المختفين قسرياً في سجون النظام السوري جهوداً كبيرة للحصول على معلومات عن أهلهم وأبنائهم، تتضمن في كثير من الأحيان دفع مبالغ طائلة لشبكات مافيوية تعمل بشكل منظم أفرزتها هذه الكارثة، بحسب تقرير لـ«الشبكة السورية لحقوق الإنسان». وأشارت إلى أن «عدداً قليلاً منهم مَن يتمكن من الحصول على مجرد معلومات، أما السلطات السورية فهي في حالة إنكار دائم، ولم تفتح أي تحقيق، ولم تحاسب أي مسؤول، بل هي من تحميهم وتُشرعِن الجريمة، وتُشارك بشكل مباشر في تنفيذها والتخطيط لها».
وذكرت أن الكثير من الأسر السورية «صدمت لدى إجرائها معاملات في دوائر السجل المدني ترتبط بأولادهم أو أقربائهم الذين يعتبرون مُختفين قسرياً لدى النظام السوري، بأنه قد تم تسجيلهم أمواتاً، حيث لوحظ تكرار هذه الحالات في كل من محافظات حماة ودمشق وريفها واللاذقية وحمص والحسكة».
وبحسب التقرير، فإن «81652 مواطناً مختفٍ قسرياً لدى النظام السوري وحده منذ مارس (آذار) 2011 حتى يونيو (حزيران) 2018، في حين أن عدد الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب في سجون النظام السوري الرسمية والسرية بلغ قرابة 13066 في المدة ذاتها».
وأفاد معدو التقرير بأن «النظام السوري يتلاعب بالسجل المدني والوفيات، وبالمختفين قسرياً، وبجثث القتلى، وبالملكيات العقارية».
واستعرض التقرير المراحل والخطوات التي يجب أن تمر بها كل حالة وفاة حصلت ضمن سجون الدولة ليتم تسجيلها ضمن أرشيف السجل المدني، مشيراً إلى أن النظام السوري «تجاوز مُتعمداً تلك المراحل والقوانين، إذ لا يتم إبلاغ ذوي الشخص المتوفى، أو تسليمهم الجثة أو حتى مجرد إعلامهم بمكان دفنها، وتخشى معظم العائلات من الإعلان عن مقتل ابنها وإعداد مراسم العزاء ليخرق النظام السوري بذلك أبسط حقوق الكرامة الإنسانية ويزيد من معاناة ذوي الضحايا».
وأُعِد التقرير بناء على التواصل مع عدد من العائلات التي اكتشفت عن طريق المصادفة أن ابنها المعتقل قد تم تسجيله على أنه متوفى في سجل الدولة المدني. واستعرض 5 روايات وبلغت الحالات المسجلة بحسب التقرير منذ مايو (أيار) 2018 161 حالة، 94 منها في محافظة ريف دمشق، و32 في محافظة حماة، و17 في محافظة اللاذقية، و8 في محافظة دمشق، و6 في محافظة حمص، و4 في محافظة الحسكة».
ووفقاً للتقرير، فإن الأشخاص الذين يجري اعتقالهم في حادثة واحدة، أو إذا كانوا أقرباء من الدرجة الأولى، فإن النظام السوري يقوم بتسجيل وفاتهم أيضاً في التاريخ ذاته، ما يحمل على الاعتقاد أنَّهم جميعاً قد خضعوا لحكم إعدام واحد قد يكون صادراً عن محكمة سرية.
والنظام، بحسب التقرير، «ارتكب في هذه الحوادث دون أدنى شك عدداً كبيراً من الانتهاكات، على رأسها إخفاء مُتعمَّد لـ90 في المائة من المعتقلين لديه، وتعذيبهم بأبشع أساليب السادية والقسوة وتركهم يتألمون حتى الموت، وإذلال وإرهاب المجتمع وأهالي المعتقلين عبر حرمانهم من أبسط معايير الحقوق والكرامة الإنسانية عن طريق عدم إبلاغهم بوفاة ابنهم، أو الامتناع عن إعطائهم جثته، وأخيراً تسجيله على أنه متوفى دون علمهم، لقد استخدم النظام السوري مقدرات وثروات ومؤسسات الدولة السورية كأسلحة حرب ضد كل من يتجرأ على معارضته».
ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير «الذي يُهدد مصير قرابة 82 ألف شخص، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله. وإيجاد طرق وآليات لمنع النظام السوري من التلاعب بالأحياء والأموات، لما في ذلك من تهديد كبير لأمن واستقرار الدولة السورية».
وحذر من «خطورة تلاعب النظام السوري بالسِّجلات المدنية وتسخيرها لخدمة أهداف العائلة الحاكمة وطالبه بتحمُّل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية».



حملة يمنية تدعو إلى ملاحقة قادة الانقلاب بصفتهم «مجرمي حرب»

مسلحون حوثيون يردّدون «الصرخة الخمينية» خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون يردّدون «الصرخة الخمينية» خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
TT

حملة يمنية تدعو إلى ملاحقة قادة الانقلاب بصفتهم «مجرمي حرب»

مسلحون حوثيون يردّدون «الصرخة الخمينية» خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون يردّدون «الصرخة الخمينية» خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

أطلق الناشطون اليمنيون حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تسلط الضوء على جرائم الجماعة الحوثية المدعومة من إيران منذ انقلابها على التوافق الوطني واجتياح صنعاء، في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، مع دعوة المجتمع الدولي إلى ملاحقة قادة الجماعة بصفتهم «مجرمي حرب» وعدم إفلاتهم من العقاب.

وأعاد الناشطون اليمنيون عبر حساباتهم التذكير بآلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة خلال أعوام الانقلاب، بما في ذلك القتل والتعذيب في السجون والاختطاف وتجنيد الأطفال واستغلال النساء وزراعة الألغام وتقييد حرية المجتمع ونهب الأموال ومصادرة الممتلكات، فضلاً عن تطييف المجتمع وتدمير المؤسسات الحكومية وسرقة المساعدات وتجويع الشعب.

وبالتزامن مع الحملة، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إنه آن الأوان لكشف الغطاء عن جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، التي استهدفت اليمنيين دون استثناء، ووزَّعت الحزن والألم في كل منزل، ولم يسلم من ظلمها وبطشها وإرهابها أحد.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ودعا الوزير اليمني للمشاركة في الحملة التي بدأت، الأحد، إلى رصد أسماء قادة الحوثيين الذين ارتكبوا ما وصفه بـ«أبشع الجرائم والانتهاكات من قتل واعتقال وتعذيب وتشريد ونهب وتفجير للمنازل وتجنيد للأطفال واغتصاب للنساء، وزراعة الألغام».

ووصف الحملة بأنها ليست «توثيقاً لجرائم الميليشيا الحوثية، بل خطوة نحو تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، ولإخبار العالم أن حقوق اليمنيين لن تضيع، وأن دماء الأبرياء ستظل شاهدة حتى يُحاسب كل مجرم»، وفق تعبيره.

دعوة المجتمع الدولي

ودعا الإرياني في تصريح رسمي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة والحرية للشعب اليمني الذي قال إنه «عانى القمع والتعذيب والدمار الذي مارسته ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران»، مشدداً على اتخاذ خطوات جادة لملاحقة قيادات الجماعة بصفتهم «مجرمي حرب»، ومحاسبة كل من شارك في ارتكاب هذه الجرائم، ومحاكمتهم أمام المحاكم الدولية.

وأوضح أن بلاده شهدت، منذ انقلاب الميليشيا الحوثية أبشع أنواع الجرائم والانتهاكات بحق السكان؛ إذ طالت جميع فئات المجتمع دون استثناء، ولا يمكن تجاهلها، ولا بد من محاسبة مرتكبيها أمام العدالة الدولية، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.

وأشار الإرياني إلى أن مواطنيه تعرَّضوا لأبشع صور القمع، من قتل واختطاف وتعذيب، إلى جانب التهجير القسري لملايين المدنيين، وتفجير المنازل وتدمير البنية التحتية، حيث لم تسلم المدارس والمستشفيات والمرافق العامة من التدمير، إضافة إلى معاناة الملايين الذين قال إنهم «ذاقوا مرارة الفقر والجوع بسبب الحصار الذي فرضته الميليشيا على المدن، وفي مقدمها مدينة تعز».

وأكد الوزير اليمني أن انتهاكات الحوثيين طالت النساء، وقال إنه تم تسجيل الآلاف من حالات الاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء الجنسي، إضافة إلى التجنيد القسري لعشرات الآلاف من الأطفال، وزراعة الألغام في المناطق المأهولة بالسكان، التي أدت إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء.

وشدد الإرياني على أن الشعب اليمني لن ينسى تضحياته، وسجل الحوثيين الأسود الحافل بالجرائم والانتهاكات المروعة التي قال إنها «تمثل انتهاكاً صارخاً لجميع القوانين الدولية»، بدءاً من اتفاقيات جنيف ومروراً بمعايير حقوق الإنسان.

وأكد الوزير اليمني أن الشعب في بلاده لن يتنازل عن حقه في العدالة، وأن دماء الأبرياء التي أُريقت ستظل شاهدة على وحشية الحوثيين حتى يتحقق القصاص.