161 حالة وفاة تكشف المخاطر على 82 ألف مختفٍ قسرياً

أفاد مرصد حقوقي، أمس، بأن أجهزة النظام السوري سجلت 161 شخصاً مختفياً في سجونها في سجلات مدنية على أنهم متوفون، ما يهدد حياة نحو 82 ألف شخص مختفين قسرياً لدى سجون النظام.
وتبذل عائلات المختفين قسرياً في سجون النظام السوري جهوداً كبيرة للحصول على معلومات عن أهلهم وأبنائهم، تتضمن في كثير من الأحيان دفع مبالغ طائلة لشبكات مافيوية تعمل بشكل منظم أفرزتها هذه الكارثة، بحسب تقرير لـ«الشبكة السورية لحقوق الإنسان». وأشارت إلى أن «عدداً قليلاً منهم مَن يتمكن من الحصول على مجرد معلومات، أما السلطات السورية فهي في حالة إنكار دائم، ولم تفتح أي تحقيق، ولم تحاسب أي مسؤول، بل هي من تحميهم وتُشرعِن الجريمة، وتُشارك بشكل مباشر في تنفيذها والتخطيط لها».
وذكرت أن الكثير من الأسر السورية «صدمت لدى إجرائها معاملات في دوائر السجل المدني ترتبط بأولادهم أو أقربائهم الذين يعتبرون مُختفين قسرياً لدى النظام السوري، بأنه قد تم تسجيلهم أمواتاً، حيث لوحظ تكرار هذه الحالات في كل من محافظات حماة ودمشق وريفها واللاذقية وحمص والحسكة».
وبحسب التقرير، فإن «81652 مواطناً مختفٍ قسرياً لدى النظام السوري وحده منذ مارس (آذار) 2011 حتى يونيو (حزيران) 2018، في حين أن عدد الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب في سجون النظام السوري الرسمية والسرية بلغ قرابة 13066 في المدة ذاتها».
وأفاد معدو التقرير بأن «النظام السوري يتلاعب بالسجل المدني والوفيات، وبالمختفين قسرياً، وبجثث القتلى، وبالملكيات العقارية».
واستعرض التقرير المراحل والخطوات التي يجب أن تمر بها كل حالة وفاة حصلت ضمن سجون الدولة ليتم تسجيلها ضمن أرشيف السجل المدني، مشيراً إلى أن النظام السوري «تجاوز مُتعمداً تلك المراحل والقوانين، إذ لا يتم إبلاغ ذوي الشخص المتوفى، أو تسليمهم الجثة أو حتى مجرد إعلامهم بمكان دفنها، وتخشى معظم العائلات من الإعلان عن مقتل ابنها وإعداد مراسم العزاء ليخرق النظام السوري بذلك أبسط حقوق الكرامة الإنسانية ويزيد من معاناة ذوي الضحايا».
وأُعِد التقرير بناء على التواصل مع عدد من العائلات التي اكتشفت عن طريق المصادفة أن ابنها المعتقل قد تم تسجيله على أنه متوفى في سجل الدولة المدني. واستعرض 5 روايات وبلغت الحالات المسجلة بحسب التقرير منذ مايو (أيار) 2018 161 حالة، 94 منها في محافظة ريف دمشق، و32 في محافظة حماة، و17 في محافظة اللاذقية، و8 في محافظة دمشق، و6 في محافظة حمص، و4 في محافظة الحسكة».
ووفقاً للتقرير، فإن الأشخاص الذين يجري اعتقالهم في حادثة واحدة، أو إذا كانوا أقرباء من الدرجة الأولى، فإن النظام السوري يقوم بتسجيل وفاتهم أيضاً في التاريخ ذاته، ما يحمل على الاعتقاد أنَّهم جميعاً قد خضعوا لحكم إعدام واحد قد يكون صادراً عن محكمة سرية.
والنظام، بحسب التقرير، «ارتكب في هذه الحوادث دون أدنى شك عدداً كبيراً من الانتهاكات، على رأسها إخفاء مُتعمَّد لـ90 في المائة من المعتقلين لديه، وتعذيبهم بأبشع أساليب السادية والقسوة وتركهم يتألمون حتى الموت، وإذلال وإرهاب المجتمع وأهالي المعتقلين عبر حرمانهم من أبسط معايير الحقوق والكرامة الإنسانية عن طريق عدم إبلاغهم بوفاة ابنهم، أو الامتناع عن إعطائهم جثته، وأخيراً تسجيله على أنه متوفى دون علمهم، لقد استخدم النظام السوري مقدرات وثروات ومؤسسات الدولة السورية كأسلحة حرب ضد كل من يتجرأ على معارضته».
ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير «الذي يُهدد مصير قرابة 82 ألف شخص، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله. وإيجاد طرق وآليات لمنع النظام السوري من التلاعب بالأحياء والأموات، لما في ذلك من تهديد كبير لأمن واستقرار الدولة السورية».
وحذر من «خطورة تلاعب النظام السوري بالسِّجلات المدنية وتسخيرها لخدمة أهداف العائلة الحاكمة وطالبه بتحمُّل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية».