تضارب حول أحقية كوشنر في الاطلاع على المعلومات «السرية جداً»

كوشنر

منذ أكثر من ستة أشهر، وبعد أن منعت الجهات الأمنية في البيت الأبيض جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصهره، من الاطلاع على المعلومات الاستخباراتية فائقة السرية، فإن الحظر الأمني لا يزال قائماً على كوشنر حتى هذه اللحظة رغم المراجعة الأمنية والتدقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) لحالته؛ الأمر الذي نفاه محامي كوشنر.
وأوردت صحيفة «الواشنطن بوست» في تقريرها، أمس، أن كوشنر، كان يمتلك حق الوصول الكامل إلى المعلومات الاستخباراتية السرية للغاية، إلا أن الوضع تغير، حتى عندما كان يحمل تصريحاً أمنياً مؤقتاً، في انتظار إكمال التحقيق حول خلفيته الأمنية.
وأشار التقرير إلى أنه عندما منح المسؤولون الأمنيون في البيت الأبيض كوشنر تصريحاً دائماً في أواخر مايو (أيار)، لم يُمنح سوى وضع «سري»، وهو مستوى لا يسمح له برؤية المعلومات الاستخبارات الحساسة جداً. وحسبما أكد بعض العاملين في البيت الأبيض للصحيفة، فإنه لم تتم الموافقة بعد على كوشنر مراجعة «المعلومات الحساسة»، التي تشمل في المقام الأول مصادر الاستخبارات الأميركية وطرق المراقبة حول العالم؛ إذ تقرر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) هوية الأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على هذه المعلومات.
وبيّن التقرير، أن أسباب القيود المفروضة على كوشنر للوصول إلى هذا النوع من المعلومات السرية جداً غير واضحة. ويقول تقرير الصحيفة، إن ذلك ربما يرجع إلى تلك الإجراءات التي تتعلق بالتحقيق الجاري الخاص بمحامي كوشنر، والتحقيق في علاقاته مع مسؤولين أجانب، الأمر الذي نفاه محامي كوشنر آبي لويل، قائلاً إن البيت الأبيض يتعامل مع تصريح كوشنر الأمني وفقاً للإجراءات المعيارية، وإن كوشنر لديه الحصول على المعلومات التي تؤهله للقيام بعمله.
وأضاف «بعد مراجعة مسؤولين مهنيين في الأمور الأمنية بالبيت الأبيض وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، حصل كوشنر على تصريحه الدائم للاطلاع على المعلومات السرية جداً في البيت الأبيض في مايو الماضي، ولديه إمكانية الوصول إلى جميع المواد والمعلومات التي يحتاج إليها للقيام بالعمل المحلي والدولي الذي يطلبه منه الرئيس». ورفض مسؤولو البيت الأبيض والناطق باسم وكالة المخابرات المركزية الأميركية التعليق على هذا الأمر، مشيرين إلى أن سياساتهم الداخلية تمنع مناقشة شؤون الموظفين الحكوميين مع وسائل الإعلام.
وبحسب «الواشنطن بوست»، فإن عدداً من المحامين المختصين في الأمن القومي، اعتبروا أن هذا المنع لكوشنر سيضعف من قدرة كوشنر على إدارة بعد الملفات السياسية الخارجية، والاجتماع مع قادة أجانب نيابة عن ترمب، خصوصاً في الجهود المبذولة في صياغة خطة السلام في الشرق الأوسط.
وأضاف المحامون: «في شهر مايو، أشار مؤيدو كوشنر إلى قدرته على الحصول على تصريح أمني دائم رفيع المستوى دليلاً على أنه لا يواجه أي خطر قانوني من التحقيق الذي يجريه حالياً المحقق الخاص روبرت مولر، لكن كوشنر التقى مولر مرتين وذلك في أبريل (نيسان) الماضي، واستمرت التحقيقات مدة ست ساعات من الاستجواب حول مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك اجتماعاته مع مسؤولين أجانب قبل وبعد انتقال ترمب للبيت الأبيض، وكذلك قبل إقالة ترمب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي».