متظاهرون غاضبون في البصرة يقتحمون مقر شركة «لوك أويل»

رددوا هتافات طائفية وشكوا من تمييز

متظاهرون عراقيون يقطعون الطريق بإطارات محترقة في البصرة أمس (رويترز)

تواصلت المظاهرات الحاشدة في محافظة البصرة منذ نحو أسبوع، للمطالبة بالخدمات مثل الكهرباء وتوفير فرص عمل للعاطلين من أبناء المحافظة. وتطورت أمس الخميس لتتحول إلى اعتصامات وتهديدات باقتحام المؤسسات والدوائر الرسمية. ونفذ متظاهرون أطلق بعضهم هتافات طائفية ضد العاملين في الحقول النفطية بالبصرة من أبناء المناطق الغربية تهديدهم، حين اقتحموا مقر شركة «لوك أويل» النفطية الروسية في حقل غرب القرنة - 2.
وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لموظفي الشركة المذكورة وهم في حالة هلع وخوف. وحزم العاملون في هذه الشركة أمتعتهم، وتم إجلاء كثير منهم عن طريق المروحيات، فيما أطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين، ما تسبب بإصابات في صفوفهم.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد شكل وفداً حكومياً برئاسة وزير النفط، وعضوية وزراء الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والكهرباء والموارد المائية والنقل، وهيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وخلية الأزمة، بهدف البحث عن حلول عاجلة للمشكلات التي تعانيها البصرة.
وأعلن رئيس اللجنة الوزارية، وزير النفط جبار اللعيبي، عن إصداره أمرا بتعيين 250 من أهالي قضاء المدينة شمالي محافظة البصرة التي تشهد مظاهرات شعبية لسوء الخدمات والبطالة. وقال اللعيبي في بيان، إن «التعيينات ستكون في الحقول النفطية، وبإشراف قائمقام القضاء، بالإضافة إلى الإيعاز بتوفير فرص عمل لذوي المواطن الذي قتل خلال مظاهرات منطقة باهلة بقضاء المدينة شمال البصرة الأحد الماضي، قرب حقول غرب القرنة، سواء بصفة عقد أو غير ذلك».
وشدد اللعيبي على «أهمية عدم الاعتداء على المنشآت النفطية خلال المظاهرات، كون اقتصاد البلد يقوم على الثروة النفطية». وأكد وزير النفط أنه «ومنذ توليه إدارة الوزارة قام بتقليص أعداد العمالة الأجنبية بنسبة تصل إلى 50 في المائة». ورأت عواطف نعمة، عضوة البرلمان العراقي السابق عن محافظة البصرة، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن «المشكلة الحقيقية في البصرة هي نقص الخدمات وعدم وجود فرص عمل لأهاليها، ذلك أنه إضافة إلى مشكلة الكهرباء المتفاقمة في المحافظة؛ حيث درجات الحرارة الأعلى وطنياً، هناك أيضاً قضية الماء المالح غير الصالح للشرب؛ إذ لم تتمكن الحكومات العراقية المتعاقبة من إيجاد حلول لهذه المشكلات».
وأضافت نعمة أن «الحلول ممكنة، مثلما تعمل بعض دول الجوار، من خلال بناء محطات حرارية، وبالفعل جرى التعاقد لبناء محطة (الفاو) الحرارية لمعالجة مشكلة الملوحة والكهرباء، ولكن المحافظة كانت قد ألغت العقد بسبب ما عدته قلة في التخصيصات».
وعن محاولات اقتحام الشركات الأجنبية العاملة في البصرة، تقول نعمة، إن «ما حصل نوع من الاحتجاج على تهميش أبناء المحافظة على صعيد فرص العمل، وجلب عمالة من خارج العراق، في حين هي متوفرة بين أبناء المحافظة أو من المحافظات الأخرى».
وكانت وتيرة الاشتباكات قد تضاعفت خلال الأيام الأخيرة في البصرة، بين المتظاهرين والقوات الأمنية، احتجاجاً على نقص الخدمات في المحافظة. وأدت اشتباكات وقعت في منطقة الهوير في مدينة البصرة إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح، من المتظاهرين والقوات الأمنية، بينهم ضابط، بينما كان ثلاثة من المتظاهرين قد لقوا حتفهم في وقت سابق من الأسبوع الماضي. وكان المئات من أهالي قضاء شط العرب، قد قطعوا الطريق المؤدية إلى منفذ الشلامجة المتاخم لإيران شرقي البصرة، أمام حركة المركبات بما فيها الحكومية، للمطالبة بتوفير الخدمات، بالإضافة لتوفير فرص عمل للعاطلين في مناطقهم.
وأكد المحتجون أن قطع طريق منفذ الشلامجة يهدف لمنع دخول وخروج البضائع عبر المنفذ، كوسيلة للضغط لتحقيق مطالبهم.
وأكد حسن خلاطي، عضو البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، أن «هناك مشكلات في البصرة تحتاج إلى حلول آنية وسريعة، وعلى مستوى التحديات التي تمر بها، كما تحتاج لحلول استراتيجية كان من الممكن حلها، وخاصة ملوحة المياه إضافة إلى الكهرباء». وأضاف أن «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة مشكلات البصرة مستمرة في اجتماعاتها، ذلك أن البصريين يقفون مع أي جهد مخلص يقدم حلولاً آنية وبمستوى التحديات».
وكان مدير شرطة نفط الجنوب، العميد علي حسن هليل، قد أكد السيطرة على المظاهرات أمام البوابات المؤدية لحقل الرميلة عبر منطقة الكرمة، فيما تم فتح كافة البوابات لدخول الموظفين. وأشار هليل في تصريح صحافي إلى أن بعض المتظاهرين الذين قال بأنهم مسلحون، أحرقوا إحدى نقاط القوة الضاربة التابعة لمديرية شرطة الطاقة، وذلك بعد مواجهات مسلحة بين الطرفين.