المعارضة السنية خارج «المستقبل» تفشل بإنشاء تكتل موحد

بعض نوابها آثروا الاستقلالية ويتوزعون على كتل مختلفة

«النواب السنة المستقلون» في مجلس النواب عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي وجهاد الصمد وعدنان طرابلسي وقاسم هاشم والوليد سكرية («الشرق الأوسط»)
«النواب السنة المستقلون» في مجلس النواب عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي وجهاد الصمد وعدنان طرابلسي وقاسم هاشم والوليد سكرية («الشرق الأوسط»)
TT

المعارضة السنية خارج «المستقبل» تفشل بإنشاء تكتل موحد

«النواب السنة المستقلون» في مجلس النواب عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي وجهاد الصمد وعدنان طرابلسي وقاسم هاشم والوليد سكرية («الشرق الأوسط»)
«النواب السنة المستقلون» في مجلس النواب عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي وجهاد الصمد وعدنان طرابلسي وقاسم هاشم والوليد سكرية («الشرق الأوسط»)

أفرزت الانتخابات النيابية الأخيرة واقعاً جديداً في لبنان، تمثّل بفوز 10 نواب سنة من خارج اصطفاف تيار «المستقبل» لأول مرة منذ عام 2005، ويحاول هؤلاء تشكيل نواة معارضة سنية، قادرة على فرض وجودها على المشهد السياسي، وتمثيلها في الحكومة الجديدة، إلا أن هذه المعارضة اصطدمت بعاملين، الأول رفض معظم هؤلاء النواب التموضع في جبهة معارضة للحريري وتيار «المستقبل»، مثل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، ونائب بيروت فؤاد مخزومي، والنائب بلال عبد الله الموجود ضمن كتلة «اللقاء الديمقراطي» برئاسة تيمور وليد جنبلاط، والثاني، إخفاق من تبقى منهم في إنشاء تكتل سياسي موحد له حيثية سياسية.
ويرفض تيار «المستقبل» التسليم بوجود معارضة سنية أصلاً، أو القبول لمطلب تمثيل هؤلاء النواب في الحكومة العتيدة، وأوضحت مصادر «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا المطلب يهدف إلى إضعاف التيار داخل الحكومة»، معتبرة أن «هذه المعادلة يفترض أن تسري على كل القوى والطوائف». وذكّرت بأن انتخابات 2005 و2009، فاز فيها نواب من خارج الثنائي الشيعي (أمل وحزب الله)، إلا أن الأخير رفض توزير أي شخصية شيعية أخرى من خارج تحالفه».
ويتوزّع النواب السنة الفائزون من خارج لوائح «المستقبل» على كتل مختلفة، إذ إن الرئيس نجيب ميقاتي يرأس تكتل «لبنان المستقل» الذي يضمّ أربعة نواب، كما أن نائب بيروت فؤاد مخزومي يعبّر عن حالة مستقلّة، وهما أقرب إلى تيار «المستقبل» برئاسة سعد الحريري. وأفادت مصادر مطلعة أن ميقاتي «عبّر للحريري في اللقاء الأخير الذي جمعهما، أنه ليس جزءاً من المعارضة السنية». وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «ميقاتي وفّر خلال لقاء رؤساء الحكومات في بيت الوسط، غطاء سنياً للحريري، يتجاوز أهمية حضور الرئيسين تمام سلام وفؤاد السنيورة اللذين يعدّان من ضمن عائلة الحريري».
وآثر نائب صيدا (جنوب لبنان) أسامة سعد، ممارسة دوره التشريعي كمعارض مستقل، وعدم الالتحاق بأي تكتل آخر، أما النائب بلال عبد الله، فقد ترشّح وفاز على لائحة الحزب التقدمي الاشتراكي، ضمن التحالف الانتخابي مع «المستقبل»، وبات عضواً أساسياً في كتلة «اللقاء الديمقراطي»، في حين أن النائب الوليد سكرية كان ولا يزال عضواً في كتلة نواب «حزب الله»، وكذلك النائب قاسم هاشم المنتمي إلى كتلة «التحرير والتنمية» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ويبقى النواب عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي وجهاد الصمد وعدنان طرابلسي، نواة المعارضة السنية الموعودة، إلا أن كرامي قال: «الكل يصنّفنا كمعارضة سنية، ونحن حتى الآن لم نأخذ موقفاً إذا كنا معارضة أو موالاة، والسبب أنه لا توجد حتى اللحظة لا حكومة ولا حكم لنتخذ موقفاً منها». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «إذا كان المقصود الحريري شخصياً، فأنا سميته رئيساً للحكومة بناء على موقفه الإيجابي الذي عبر عنه، وأعلن مدّ يده للجميع وأن يشكل حكومة تضمّ الجميع ونحن من الجميع».
وأكد كرامي أن «لا وجود لتكتّل سنّي معارض، بل يوجد لقاء للتشاور بالمسائل التي وصلت إليها الأمور، خصوصاً على صعيد تشكيل الحكومة»، مستغرباً كيف أن الحريري «يمدّ يده لكل القوى السياسية باستثناء طائفته (السنية)، ونحن نقول له حصّن بيتك الداخلي قبل أن تنفتح على الآخرين». وأضاف: «هناك عشرة نواب سنة من غير «المستقبل»، سواء كانوا متحدين أو متفرقين حقّهم أن يمثّلوا في الحكومة، وأنا موجود مع النائب جهاد الصمد وطوني فرنجية وفريد الخازن ومصطفى الحسيني بتكتل وطني، ويحقّ لهذا التكتل أن يكون في الحكومة». وإذ استبعد كرامي تأليف حكومة قريباً، اعترف بتباعد الرؤى السياسية والاقتصادي بينه وبين تيار «المستقبل»، مشيراً إلى أن الحريري «أقرّ شخصياً بوجود مشكلة اقتصادية، ووعد بأداء مختلف عن الماضي، ونحن نبني علاقتنا معه على هذا الأساس، لكنه لا يستطيع أن يلغينا».
وعقد «النواب السنة المستقلون» اجتماعا في مجلس النواب أمس ضم: عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم والوليد سكرية. وقال النائب الصمد بعد الاجتماع «هذا اللقاء لم يأت من عدم إنما جاء نتيجة للانتخابات النيابية». ورأى أن «الحصرية والاستئثار بالطائفة السنية أمر يحصل من 2005 إلى 2018، وما يجمع هذه المجموعة من النواب، أنها كانت كلها في مواجهة مع «تيار المستقبل» في الانتخابات النيابية الأخيرة، والتي فاز كل منهم بحيثيته وأصواته». وأضاف الصمد «ارتأينا أننا نمثل أكثر من 40 في المائة من أصوات الناخبين السنة، لذا، يجب أن يكون لنا صوت ودور في الحياة السياسية في البلد، وهذا هو المبرر الذي جعلنا نكون موجودين». واعتبر الصمد أن «تطبيق معيار حكومة الوحدة الوطنية تفرض تمثيل الجميع، إن شاء الله سنكون ممثلين، وإذا تغير المعيار فلا مشكلة».



«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.


«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.