موجز أخبار

TT

موجز أخبار

نزوح 16 ألف شخص بسبب المعارك الحدودية في كولومبيا
بوغوتا - «الشرق الأوسط»: أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوشا»، أن ما لا يقل عن 16 ألف شخص نزحوا من ديارهم، من جراء المعارك الدائرة على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا، بين حركة التمرد الكولومبية «جيش التحرير الوطني» وميليشيا أخرى.
وقال المكتب في بيان، إن «انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني» وقعت في إطار هذه الاشتباكات التي تعزوها السلطات الكولومبية إلى نزاع بين الطرفين، للسيطرة على تجارة المخدرات.
وبحسب السلطات الكولومبية، فإن المعارك تدور بين «جيش التحرير الوطني»، حركة التمرد التي تجري مفاوضات سلام مع بوغوتا، وحركة «لوس بيلوسوس» التي تضم فلول المقاتلين الذين كانوا ينتمون إلى ميليشا «جيش التحرير الشعبي» الماوية، ورفضوا إلقاء سلاحهم بعد حلّ هذه الميليشيا. وعلى الرغم من الحرب الشرسة التي تشنها السلطات منذ عقود على تجارة المخدرات، فإن كولومبيا ما زالت المنتج الأول للكوكايين في العالم.

لافتات حمراء في مانيلا تعتبر الفلبين إقليماً صينياً
مانيلا - «الشرق الأوسط»: ظهرت أمس الخميس، لافتات على جسور المشاة في أنحاء مانيلا، تعتبر الفلبين إقليما صينيا، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية لقرار صدر عن محكمة دولية ضد بكين يتعلق ببحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. وكُتب على اللافتات: «مرحبا بكم في الفلبين، الإقليم الصيني»، بكل من الإنجليزية والمندرينية. وذكرت هيئة تطوير مانيلا، المسؤولة عن جسور المشاة، أنها لم تصدر تصاريح للافتات، وأصدرت أوامر بإزالتها. وقالت سيلين بيالوجو المتحدثة باسم الهيئة للصحافيين: «لا نعرف من الذي وضع اللافتات». ويأتي هذا بينما تحيي البلاد الذكرى الثانية لصدور حكم في يوليو (تموز) 2016، عن محكمة تحكيم دولية في قضية رفعتها الفلبين، تفيد بأنه لا يوجد أساس قانوني أو تاريخي لمزاعم الصين بشأن تبعية كامل منطقة بحر الصين الجنوبي تقريبا لها.
وإلى جانب الفلبين والصين، فإن كلا من فيتنام وماليزيا وتايوان وبروناي تقول بأحقيتها في مناطق من بحر الصين الجنوبي، وهو خط ملاحة رئيسي يعتقد أنه غني بالموارد المعدنية والبحرية.

محكمة أوروبية ترفض دعوى تخص بناء محطة نووية في بريطانيا
بروكسل - «الشرق الأوسط»: رفضت أمس الخميس محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، دعوى قضائية رفعتها النمسا ضد المفوضية الأوروبية، لموافقتها على مساعدات حكومية بريطانية لبناء محطة «هينكلي بوينت سي» النووية في بريطانيا.
وكانت النمسا قد رفعت الدعوى القضائية في عام 2015، بحجة أن المشروع لم يستوف معايير الاتحاد الأوروبي لتعزيز التقنيات التي تصب في مصلحة جميع أعضاء التكتل الأوروبي، كما أنها أضرت بالمنافسة.
وقالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في حكمها، إن «قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات الحكومية، تنطبق على الإجراءات المتعلقة بمجال الطاقة النووية».
وأضافت المحكمة العامة أن «المفوضية لم تخطئ في إبداء الرأي القائل إن المملكة المتحدة لها الحق في تعريف تطوير الطاقة النووية، على أنه أحد أهداف المصلحة العامة، وذلك على الرغم من أن هذا الهدف لا يتم تقاسمه مع جميع الدول الأعضاء».

الأمم المتحدة تعبر عن القلق تجاه تصاعد العنف في نيكاراغوا
الأمم المتحدة - «الشرق الأوسط»: ندد الأمين العام أنطونيو غوتيريش بتصاعد العنف في نيكاراغوا، خلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس دانييل أورتيغا. وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك: «إنه يحث كل الأطراف على احترام دور الوسطاء والامتناع عن اللجوء للعنف، والالتزام التام بالمشاركة في الحوار الوطني، من أجل عدم تصعيد العنف، وإيجاد حل سلمي للأزمة القائمة».
وسقط ما لا يقل عن 212 قتيلا في مظاهرات مستمرة منذ أكثر من شهرين تطالب باستقالة أورتيغا، في أعنف احتجاجات تشهدها نيكاراجوا منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.