موجز أخبار

TT

موجز أخبار

نزوح 16 ألف شخص بسبب المعارك الحدودية في كولومبيا
بوغوتا - «الشرق الأوسط»: أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوشا»، أن ما لا يقل عن 16 ألف شخص نزحوا من ديارهم، من جراء المعارك الدائرة على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا، بين حركة التمرد الكولومبية «جيش التحرير الوطني» وميليشيا أخرى.
وقال المكتب في بيان، إن «انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني» وقعت في إطار هذه الاشتباكات التي تعزوها السلطات الكولومبية إلى نزاع بين الطرفين، للسيطرة على تجارة المخدرات.
وبحسب السلطات الكولومبية، فإن المعارك تدور بين «جيش التحرير الوطني»، حركة التمرد التي تجري مفاوضات سلام مع بوغوتا، وحركة «لوس بيلوسوس» التي تضم فلول المقاتلين الذين كانوا ينتمون إلى ميليشا «جيش التحرير الشعبي» الماوية، ورفضوا إلقاء سلاحهم بعد حلّ هذه الميليشيا. وعلى الرغم من الحرب الشرسة التي تشنها السلطات منذ عقود على تجارة المخدرات، فإن كولومبيا ما زالت المنتج الأول للكوكايين في العالم.

لافتات حمراء في مانيلا تعتبر الفلبين إقليماً صينياً
مانيلا - «الشرق الأوسط»: ظهرت أمس الخميس، لافتات على جسور المشاة في أنحاء مانيلا، تعتبر الفلبين إقليما صينيا، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية لقرار صدر عن محكمة دولية ضد بكين يتعلق ببحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. وكُتب على اللافتات: «مرحبا بكم في الفلبين، الإقليم الصيني»، بكل من الإنجليزية والمندرينية. وذكرت هيئة تطوير مانيلا، المسؤولة عن جسور المشاة، أنها لم تصدر تصاريح للافتات، وأصدرت أوامر بإزالتها. وقالت سيلين بيالوجو المتحدثة باسم الهيئة للصحافيين: «لا نعرف من الذي وضع اللافتات». ويأتي هذا بينما تحيي البلاد الذكرى الثانية لصدور حكم في يوليو (تموز) 2016، عن محكمة تحكيم دولية في قضية رفعتها الفلبين، تفيد بأنه لا يوجد أساس قانوني أو تاريخي لمزاعم الصين بشأن تبعية كامل منطقة بحر الصين الجنوبي تقريبا لها.
وإلى جانب الفلبين والصين، فإن كلا من فيتنام وماليزيا وتايوان وبروناي تقول بأحقيتها في مناطق من بحر الصين الجنوبي، وهو خط ملاحة رئيسي يعتقد أنه غني بالموارد المعدنية والبحرية.

محكمة أوروبية ترفض دعوى تخص بناء محطة نووية في بريطانيا
بروكسل - «الشرق الأوسط»: رفضت أمس الخميس محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، دعوى قضائية رفعتها النمسا ضد المفوضية الأوروبية، لموافقتها على مساعدات حكومية بريطانية لبناء محطة «هينكلي بوينت سي» النووية في بريطانيا.
وكانت النمسا قد رفعت الدعوى القضائية في عام 2015، بحجة أن المشروع لم يستوف معايير الاتحاد الأوروبي لتعزيز التقنيات التي تصب في مصلحة جميع أعضاء التكتل الأوروبي، كما أنها أضرت بالمنافسة.
وقالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في حكمها، إن «قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات الحكومية، تنطبق على الإجراءات المتعلقة بمجال الطاقة النووية».
وأضافت المحكمة العامة أن «المفوضية لم تخطئ في إبداء الرأي القائل إن المملكة المتحدة لها الحق في تعريف تطوير الطاقة النووية، على أنه أحد أهداف المصلحة العامة، وذلك على الرغم من أن هذا الهدف لا يتم تقاسمه مع جميع الدول الأعضاء».

الأمم المتحدة تعبر عن القلق تجاه تصاعد العنف في نيكاراغوا
الأمم المتحدة - «الشرق الأوسط»: ندد الأمين العام أنطونيو غوتيريش بتصاعد العنف في نيكاراغوا، خلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس دانييل أورتيغا. وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك: «إنه يحث كل الأطراف على احترام دور الوسطاء والامتناع عن اللجوء للعنف، والالتزام التام بالمشاركة في الحوار الوطني، من أجل عدم تصعيد العنف، وإيجاد حل سلمي للأزمة القائمة».
وسقط ما لا يقل عن 212 قتيلا في مظاهرات مستمرة منذ أكثر من شهرين تطالب باستقالة أورتيغا، في أعنف احتجاجات تشهدها نيكاراجوا منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.