الرياض: دعوات لزيادة الاستثمار في الابتكار وتفعيل برامج المحتوى المحلي الصناعي

الاقتصادي عبد الحليم محيسن

نصح اقتصاديون بأهمية زيادة الاستثمار في المشروعات الابتكارية والرائدة في مختلف الصناعات التكنولوجية، داعين إلى أهمية تسريع وتفعيل تنفيذ برامج المحتوى المحلي الصناعي في مختلف المجالات؛ لزيادة نمو الاقتصاد السعودي، في ظل مؤشرات اقتصادية توقعت نموه بنسبة 2.2 في المائة خلال العام الحالي.
وقال الاقتصادي عبد الحليم محيسن لـ«الشرق الأوسط»، إن السياسات الاقتصادية المطروحة حالياً، تصبّ في صالح تعظيم القطاع الصناعي، بصفته مساهماً رئيسياً في زيادة المحتوى المحلي الوطني وزيادة الصادر بتنافسية عالمية، وبالتالي تحقيق جزء مهم في هيكلية، ترمي إلى تنويع الاقتصاد السعودي.
ولفت محسين إلى أن القطاع الصناعي يحتاج إلى وضع نظام للحماية والتنافسية، بجانب تعزيز برامج المحتوى المحلي لبلوغ مستويات متقدمة من التنافسية الصناعة، مشيراً إلى أن المشروعات الابتكارية تمثل وعاءً خصباً للاستثمار الصناعي، وتعدّ أحد مقومات خلق شراكة ذكية بين القطاعين العام والخاص.
من ناحيته، قال الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاستثمار الصناعي الناتج من التحول الهيكلي للاقتصاد السعودي، سيعزز المحتوى المحلي الصناعي، ويتناغم مع مشروعات صندوق الاستثمارات العامة، والمشروعات الوطنية الكبرى المطروحة حالياً، كمشروع «نيوم»، ومشروع «القدية»، ومشروعات «البحر الأحمر»، ومشروعات قطاع الترفيه.
وأوضح باعشن، أن المؤشرات الاقتصادية ترجح زيادة نسبة نمو القطاع الصناعي غير النفطي إلى أكثر من 4.6 في المائة العام المقبل، في ظل الحاجة إلى إعادة النظر في طرق حماية تنافسية الصناعات وزيادة رسوم الواردات، مشيراً إلى أن هناك تقارير اقتصادية، تبين أن الصادرات السعودية غير النفطية تبلغ 47 مليار دولار مع توقعات بتوفير 1.1 مليون وظيفة. وأوضح الاقتصادي الدكتور الصادق حمّاد، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك توجهاً يركز على توطين الصناعات العسكرية، مبيناً أن هذا القطاع يعتبر إضافة حقيقية لقطاع الصناعة السعودية، سيمكن من الاستثمار في المشروعات المبتكرة في هذا المجال، ويعزز الهجرة العكسية للأموال التي تستثمر في الخارج وجذب الاستثمار الأجنبي.
وتوقع الحمّاد، أن تشهد الأعوام القليلة المقبلة، زيادة تعظيم الصادرات غير النفطية، مع ضرورة تجويد التنافسية للصناعة السعودية في الأسواق العالمية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لمعالجة الأسباب التي أدت إلى تعطل بعض المصانع، والعمل على تطوير منظومة القطاع الصناعي لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني وتعظيم المحتوى الوطني وزيادة الصادرات السعودية المنافسة في الأسواق العالمية.