الصين لم تتواصل مع أميركا منذ إعلان الرسوم الجديدة

واشنطن تشكك في شرعية انتماء بكين إلى منظمة التجارة العالمية

TT

الصين لم تتواصل مع أميركا منذ إعلان الرسوم الجديدة

قالت وزارة التجارة الصينية أمس، إن الصين والولايات المتحدة لم يتواصلا بصورة رسمية، منذ أن أعلنت واشنطن عن فرض رسوم جديدة على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار.
وقال جاو فينغ، المتحدث باسم وزارة التجارة: «في الوقت الحالي، لم يتواصل الجانبان من أجل إعادة إطلاق المفاوضات»، وأضاف أن الصين «ليست مستعدة للقتال ولا تخشاه... ولكنها سوف تقاتل إذا تطلب الأمر للدفاع عن مصالح دولتها وشعبها، والدفاع عن التجارة العالمية والنظام متعدد الأطراف».
ولم تعلن أميركا بعد موعد تطبيق الرسوم الجديدة التي تقدر بنسبة 10 في المائة. وكانت واشنطن قد فرضت الأسبوع الماضي رسوما بنسبة 25 في المائة على بضائع صينية بقيمة 34 مليار دولار، حيث تهدف لزيادة هذا المبلغ إلى 50 مليار دولار، وذلك دفع الصين لفرض رسوم جديدة على المئات من المنتجات الأميركية.
من جانبه، قال رئيس صندوق الثروة السيادية الصيني، يوم الأربعاء، إنه يبدو أن حربا تجارية مع الولايات المتحدة «لا يمكن تفاديها»، وإن النزاع سيكون له تأثير سلبي على استثمارات الصندوق.
ومتحدثا في مؤتمر مالي في باريس، قال تو قوانغ شاو، رئيس مؤسسة الاستثمار الصينية: «لا أحد منا يرجو هذه الحرب التجارية، (لكن) يبدو لي أنها لا يمكن تفاديها».
وتتهم الصين الولايات المتحدة بـ«التنمر»، وحذرت من أنها سترد بالمثل على التصعيد الجمركي الأخير. وقالت وزارة التجارة الصينية، الأربعاء، إنها شعرت «بالصدمة»، وستقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية. وأضافت قائلة في بيان إن الإجراءات الأميركية «غير مقبولة كلية».
وعلى الجانب الآخر، أدخلت الولايات المتحدة منظمة التجارة العالمية في قلب الحرب التجارية القائمة بينها وبين الصين، مع تشكيكها، الأربعاء، في شرعية انتماء بكين إلى هذه المنظمة الدولية.
وتعقد منظمة التجارة العالمية في جنيف اجتماعا يمتد ثلاثة أيام، مخصصا «لبحث السياسات التجارية للصين»، وكان السفير الأميركي لدى المنظمة دنيس شيا، أول من ألقى كلمة خلال هذا الاجتماع المغلق. واعتبر السفير الأميركي أن الصين تستفيد من وضعها كعضو في منظمة التجارة العالمية، للإضرار ببقية الدول، معتبرا أنه في حال لم يؤخذ سلوك بكين هذا في الاعتبار فستنتهي الأمور إلى تخريب المنظمة.
ومما قاله السفير شيا بحسب ملاحظات نقلتها السفارة الأميركية: «إن عدم اعتماد الصين سياسات الانفتاح على السوق التي تم إنشاء المنظمة على أساسها، لا بد من أن يخضع لنقاش، سواء كان ذلك داخل منظمة التجارة العالمية أو خارجها». وتابع أنه «لم يعد بالإمكان إرجاء هذا النقاش»، مضيفا: «إذا كانت منظمة التجارة العالمية تريد أن تبقى فاعلة على مستوى إدارة النظام التجاري العالمي، فإن التغيير بات ضروريا».



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.