الصين لم تتواصل مع أميركا منذ إعلان الرسوم الجديدة

واشنطن تشكك في شرعية انتماء بكين إلى منظمة التجارة العالمية

TT

الصين لم تتواصل مع أميركا منذ إعلان الرسوم الجديدة

قالت وزارة التجارة الصينية أمس، إن الصين والولايات المتحدة لم يتواصلا بصورة رسمية، منذ أن أعلنت واشنطن عن فرض رسوم جديدة على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار.
وقال جاو فينغ، المتحدث باسم وزارة التجارة: «في الوقت الحالي، لم يتواصل الجانبان من أجل إعادة إطلاق المفاوضات»، وأضاف أن الصين «ليست مستعدة للقتال ولا تخشاه... ولكنها سوف تقاتل إذا تطلب الأمر للدفاع عن مصالح دولتها وشعبها، والدفاع عن التجارة العالمية والنظام متعدد الأطراف».
ولم تعلن أميركا بعد موعد تطبيق الرسوم الجديدة التي تقدر بنسبة 10 في المائة. وكانت واشنطن قد فرضت الأسبوع الماضي رسوما بنسبة 25 في المائة على بضائع صينية بقيمة 34 مليار دولار، حيث تهدف لزيادة هذا المبلغ إلى 50 مليار دولار، وذلك دفع الصين لفرض رسوم جديدة على المئات من المنتجات الأميركية.
من جانبه، قال رئيس صندوق الثروة السيادية الصيني، يوم الأربعاء، إنه يبدو أن حربا تجارية مع الولايات المتحدة «لا يمكن تفاديها»، وإن النزاع سيكون له تأثير سلبي على استثمارات الصندوق.
ومتحدثا في مؤتمر مالي في باريس، قال تو قوانغ شاو، رئيس مؤسسة الاستثمار الصينية: «لا أحد منا يرجو هذه الحرب التجارية، (لكن) يبدو لي أنها لا يمكن تفاديها».
وتتهم الصين الولايات المتحدة بـ«التنمر»، وحذرت من أنها سترد بالمثل على التصعيد الجمركي الأخير. وقالت وزارة التجارة الصينية، الأربعاء، إنها شعرت «بالصدمة»، وستقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية. وأضافت قائلة في بيان إن الإجراءات الأميركية «غير مقبولة كلية».
وعلى الجانب الآخر، أدخلت الولايات المتحدة منظمة التجارة العالمية في قلب الحرب التجارية القائمة بينها وبين الصين، مع تشكيكها، الأربعاء، في شرعية انتماء بكين إلى هذه المنظمة الدولية.
وتعقد منظمة التجارة العالمية في جنيف اجتماعا يمتد ثلاثة أيام، مخصصا «لبحث السياسات التجارية للصين»، وكان السفير الأميركي لدى المنظمة دنيس شيا، أول من ألقى كلمة خلال هذا الاجتماع المغلق. واعتبر السفير الأميركي أن الصين تستفيد من وضعها كعضو في منظمة التجارة العالمية، للإضرار ببقية الدول، معتبرا أنه في حال لم يؤخذ سلوك بكين هذا في الاعتبار فستنتهي الأمور إلى تخريب المنظمة.
ومما قاله السفير شيا بحسب ملاحظات نقلتها السفارة الأميركية: «إن عدم اعتماد الصين سياسات الانفتاح على السوق التي تم إنشاء المنظمة على أساسها، لا بد من أن يخضع لنقاش، سواء كان ذلك داخل منظمة التجارة العالمية أو خارجها». وتابع أنه «لم يعد بالإمكان إرجاء هذا النقاش»، مضيفا: «إذا كانت منظمة التجارة العالمية تريد أن تبقى فاعلة على مستوى إدارة النظام التجاري العالمي، فإن التغيير بات ضروريا».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.