حزب الترابي ينفي علاقته بالتعديل الوزاري الذي أطاح بالنائب الأول للرئيس السوداني

نأى حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض بنفسه عن الخلافات داخل الحزب الحاكم التي أدت لإبعاد الرئيس عمر البشير لكبار معاونيه، بمن فيهم نائبه الأول علي عثمان محمد طه، ومساعده نافع علي نافع، أبرز القيادات الإسلامية في نظام الإنقاذ. وفي الوقت ذاته أكد وجود علاقة جيدة تربطه برئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت وكبار معاونيه، وأنه يجري اتصالات للتوسط بينهم لإزالة الاحتقان الذي تعيشه الدولة الوليدة بسبب إبعاد الرئيس سلفا كير لكبار معاونيه بمن فيهم نائبه رياك مشار، والأمين العام لحزبه باقان أموم.
ونفى حزب المؤتمر الشعبي المعارض ما أوردته صحيفة محلية، عن اجتماع التأم بين زعيمه حسن الترابي والرئيس السوداني عمر البشير لتقريب المسافة بين الرجلين، تمخض عنه التعديل الوزاري الذي أعلنه البشير أخيرا وأطاح فيه بكبار معاونيه.
والترابي هو المؤسس الفعلي للحركة الإسلامية السودانية ومهندس الانقلاب العسكري الذي أوصل البشير إلى السلطة في 1989، قبل أن يختلف الرجلان في 1999، فيؤسس الترابي حزب المؤتمر الشعبي المعارض، فيما انحاز غالبية تلامذته للبشير، وأبرزهم علي عثمان طه ونافع علي نافع.
وكان طه ونافع يشغلان منصبي نائب الرئيس ومساعده، وهما من أبرز الذين أطاح بهم التعديل الوزاري الذي أجراه البشير الأسبوع الماضي، وخرجت بموجبه غالبية وجوه حكمه القديمة من الإسلاميين، وحلت محلهم وجوه جديدة.
وراجت أنباء عن خلاف بين البشير وحلفائه الإسلاميين أدت لإبعاد المجموعة القديمة، وهو حديث نفاه الطرفان. وينظر للرئيس البشير باعتباره زعيما لتحالف الإسلاميين مع المؤسسة العسكرية، أكثر من كونه إسلامي التوجه.
وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس: «لا صحة لأي حديث عن لقاء أو تقارب بين البشير والترابي، ونحن أكثر أحزاب المعارضة تمسكا بإسقاط النظام، لأنه بات يهدد وجود البلاد، وأساء للمثال الإسلامي».
وأضاف: «التعديل الوزاري الأخير لا يمثل حلا لأن المطلوب هو تغيير المنهج والسياسات». وقلل عمر من دعوة مساعد رئيس الجمهورية الجديد إبراهيم غندور للحوار قائلا: «هذه دعوة قديمة جاءت من شخص جديد، وليس بها أي قدر من الجدية، لأن الحوار له استحقاقات لا يريد النظام الإيفاء بها، وعلى رأسها إطلاق الحريات العامة، ووقف الحرب، وتكوين حكومة انتقالية تشرف على انتخابات حرة ونزيهة».
وتابع: «في حال استجابة النظام لهذه الشروط لا مانع لدينا من لقاء الترابي والبشير». وبخصوص ما لمحت إليه جريدة «آخر لحظة» المقربة من الحكومة في عدد أمس السبت، من أن البشير أبعد كبار معاونيه بإيعاز من الترابي، شرطا للتحالف بينهما، قال عمر: «الحزب الحاكم يشهد صراعا عنيفا بين لوبيات داخله، ومن مصلحة بعضها تسريب خبر كهذا، لاستقطاب آخرين لصفه، ولتصوير الترابي وكأنه من أطاح بالوزراء القدامى وفي طريقه للإطاحة بالبقية».
من جهة ثانية قال عمر إن حزبه يجري اتصالات الآن لتسوية الخلاف بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار بما له من علاقات قوية مع الطرفين. ونبه إلى أن حزبه مؤهل لقيادة وساطة بين الطرفين وأن الاتصالات مستمرة والترابي سيغادر إلى جوبا إذا استدعى الأمر.
من جهة ثانية أعلن مسؤولون سودانيون أن ثلاثة جرحى على الأقل سقطوا إثر قصف بالقذائف الصاروخية على مدينة كادقلي كبرى مدن ولاية جنوب كردفان السودانية.
وقال أحد سكان المدينة التي سبق أن تعرضت لقصف بقذائف الهاون أطلقها متمردون في 20 نوفمبر (تشرين الثاني): «سمعت دوي نحو ثلاث قذائف»، موضحا أن اثنتين منها سقطتا في وسط المدينة بالقرب من موقف للحافلات. وتحدث شاهد آخر عن سقوط ست قذائف، مؤكدا أن وسط المدينة أصيب بشكل مباشر. وقال إن السكان لجأوا إلى الملاجئ.
ويقوم متمردو فرع الشمال من جيش تحرير السودان الذين انتفضوا ضد الحكومة في 2011 بقصف هذه المدينة بين الحين والآخر، ما يتسبب في بعض الأحيان بسقوط ضحايا. وقال الناطق باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد إن نحو خمس قذائف سقطت في كادقلي صباح أمس، موضحا أن الجيش السوداني رد بإطلاق صواريخ كاتيوشا. وأكد مسؤولون في وقت لاحق سقوط ثلاثة جرحى.
من جهته، صرح المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان - شمال ارنو تغوتولو لودي بأنه «لم يتلق أي تقرير مقبل من هذه المنطقة حتى الآن». وكان المتمردون برروا إطلاق صواريخ في نوفمبر بمقتل طفلين في غارة جوية للجيش قبل ذلك بيومين. وفي يونيو (حزيران) سقطت قذائف في قاعدة لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في كادقلي، مما أدى إلى مقتل جندي. وكانت السلطات السودانية أطلقت في نوفمبر عملية ترمي إلى سحق المتمردين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وهي ثلاث ولايات يندد فيها متمردون من إثنيات مختلفة بالتهميش الذي يتعرضون له، حسب قولهم، من قبل النخب العربية في الخرطوم.
وبحسب الأمم المتحدة فإن المعارك التي تشهدها جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق بين الحين والآخر، تسببت بأزمة إنسانية طالت أكثر من مليون شخص. وتتهم منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة السودانية بشن هجمات على أساس إثني وقبل عدة أشهر اتهمت الحكومة المتمردين بقتل المدنيين في قصف على كادقلي. وتنتمي الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال إلى تحالف من مسلحين سودانيين يهدفون إلى إسقاط نظام الرئيس السوداني عمر البشير والاستبدال به نظاما يحترم التنوع في السودان. وأعلن وزير الدفاع السوداني في مطلع الشهر أن الجيش السوداني بدأ حملة للقضاء على التمرد في جنوب كردفان ودارفور. وبحسب الأمم المتحدة، فإن هذه المعارك التي تطال شمال كردفان من وقت لآخر تسببت في أزمة إنسانية خطيرة تؤثر على مليون شخص.