السلطات اليمنية تغلق محلات بيع الملابس العسكرية ضمن إجراءات جديدة لاستعادة الأمن

بدأت السلطات الأمنية اليمنية في إغلاق كافة المحال التي تبيع وتصنع الملابس العسكرية بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة تفاديا لوقوع عمليات إرهابية، في حين لا يزال الخلاف قائما في مؤتمر الحوار الوطني الشامل حول تقسيم البلاد إلى إقليمين أو أكثر.
وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه جرى إغلاق عشرات المحال الخاصة بتصنيع وبيع الزي العسكري كالبدلات والرتب وغيرها، في ضوء قرار وزارة الداخلية بإغلاق هذه المحال بعد استخدام الملابس العسكرية في العمليات الإرهابية خاصة التي جرت أخيرا وأبرزها الهجوم الكبير الذي استهدف مجمع الدفاع بالعاصمة صنعاء وقتل فيه العشرات من المدنيين والعسكريين في تفجير انتحاري وهجوم مباشر.
وتزامنت خطوة إغلاق محال بيع الملابس العسكرية مع إجراءات أمنية مشددة بدأت السلطات في تطبيقها في ضوء معلومات عن مخططات لتنفيذ سلسلة هجمات إرهابية ضد مصالح يمنية وأجنبية وهي المعلومات التي أدت إلى إغلاق بعض السفارات والبعثات الدبلوماسية وسحب بعض العاملين الأجانب من اليمن، حيث زادت السلطات من نقاط التفتيش في كافة أرجاء العاصمة صنعاء مع إجراءات تفتيش دقيقة على السيارات ونشر نقاط أمنية جديدة وقطع طرقات.
وجاءت هذه الإجراءات بالتزامن أيضا مع تمديد وزارة الداخلية لقرار حظر تحرك الدراجات النارية في العاصمة صنعاء حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بعد أن كان قرار الحظر ينص على منع استخدام الدراجات حتى منتصف الشهر. وفي حين لم تعلن السلطات اليمنية الأسباب الكامنة وراء هذا القرار في حينه، فقد أكدت اللجنة الأمنية العليا، أمس، أن الأسباب ترجع إلى استخدام الدراجات النارية، في الآونة الأخيرة، بصورة واسعة النطاق في عمليات الاغتيالات التي استهدفت عددا من الضباط في أجهزة المخابرات وبقية فروع القوات المسلحة والأمن وهي العمليات التي يعتقد أن تنظيم القاعدة يقف وراءها.
من جهة ثانية أكد بيان حكومي يمني أن متشددين كبارا من تنظيم القاعدة استهدفوا في غارة جوية قامت بها طائرة من دون طيار يوم الخميس الماضي في محافظة البيضاء.
وهذا هو أول بيان حكومي عن الواقعة التي قال مسؤولون محليون إنها أسفرت عن مقتل 17 شخصا كانوا في طريقهم إلى حفل زفاف. وذكر مسؤولون محليون أن قافلة حفل الزفاف تعرضت للقصف في غارة جوية يوم الخميس في جنوب اليمن بعد الاعتقاد بطريق الخطأ أنها قافلة لتنظيم القاعدة كما أصيب خمسة أشخاص أيضا.
وصدر البيان الحكومي في وقت متأخر من مساء أول من أمس، ولم يشر إلى حفل الزفاف أو سقوط ضحايا مدنيين. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مسؤول في اللجنة الأمنية العليا قوله في البيان «تم تنفيذ ضربة جوية نحو الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم أمس (الخميس) استهدفت سيارة تخص أحد قيادات تنظيم القاعدة».
وأضاف البيان أن السيارة كان «على متنها عدد من قيادات وعناصر التنظيم التي تعد من أهم القيادات التي خططت لعدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت رجال القوات المسلحة والأمن والمواطنين والمنشآت والمصالح الحيوية للبلاد».
وقال مسؤول حكومي كبير من محافظة البيضاء إن وفدا حكوميا التقى بشيوخ قبائل في المنطقة وتعهد بإجراء تحقيق في الواقعة. وقال إن الحكومة تعهدت بتعويض العائلات إذا أوضح التحقيق أن بعض القتلى من المدنيين.
وصعدت الولايات المتحدة الهجمات بطائرات بلا طيار في اليمن ضمن حملة ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي تعتبره واشنطن أنشط أجنحة التنظيم.
وتقر الولايات المتحدة باستخدام طائرات بلا طيار في اليمن المعقل الرئيس لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب لكنها لا تعلق على الهجمات.
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقرير في أغسطس (آب) أن الهجمات الصاروخية الأميركية أودت بحياة عشرات المدنيين في اليمن. وكانت صواريخ أطلقت يوم الاثنين من طائرة أميركية بلا طيار قتلت ثلاثة أشخاص على الأقل كانوا يستقلون سيارة في شرق اليمن.
من ناحية ثانية، تتواصل المعارك في منطقة دماج بمحافظة صعدة بين الحوثيين والسلفيين، وحسب مصادر محلية فإن الحوثيين يحاصرون المدينة ويقومون بقصفها بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة ويمنعون دخول قوافل الصليب الأحمر إلى المنطقة لإسعاف الجرحى والمصابين. وتؤكد المصادر أن بين الجرحى نساء وأطفالا. ويأتي تواصل هذه الحرب بعد محاولات حثيثة قامت بها اللجنة الرئاسية الخاصة بحل النزاع في دماج التي تعرضت للمنع من دخول المنطقة أكثر من مرة على يد ميليشيا الحوثيين. وتشير المعلومات إلى أن بين القتلى والجرحى في صفوف السلفيين طلابا أجانب يحملون جنسيات عدد من الدول الغربية.
ويخوض الحوثيون حروبا أخرى إلى جانب الحرب في دماج، حيث يقتتلون مع رجال القبائل في منطقة كتاف بمحافظة صعدة وأخرى في عدد من مناطق محافظة حجة المجاورة لصعدة، وسقط عدد غير قليل من القتلى والجرحى في هذه المواجهات العنيفة.
على صعيد آخر، يستمر الجدل والخلاف داخل مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبالأخص داخل فريق «8+8» الذي يناقش مستقبل البلاد والقضية الجنوبية.
وأكدت مصادر في الفريق لـ«الشرق الأوسط» أن الخلاف ما زال قائما حول عدد الأقاليم، بعد الاتفاق على مبدأ قيام دولة اتحادية في اليمن، وحسب المصادر فإن الخلاف يكمن حول مطالبة الجنوبيين بإقامة دولة اتحادية من إقليمين، في الوقت الذي يطالب فيه الشماليون بأن تكون الدولة الاتحادية مكونة من خمسة أو ستة أقاليم. ولا يزال المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر يجري مشاورات مع كافة الأطراف من أجل تقريب وجهات النظر بعد أن أعاق هذا الخلاف اختتام أعمال مؤتمر الحوار وتجاوزه لسقفه الزمني.

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.

السلطات اليمنية تغلق محلات بيع الملابس العسكرية ضمن إجراءات جديدة لاستعادة الأمن