«إخوان مصر» يمنون بالهزيمة في أول انتخابات نقابية بعد عزل مرسي

رغم الثلوج والأمطار.. نظم الإخوان مظاهرة في شارع الهرم بمحافظة الجيزة أمس (رويترز)
رغم الثلوج والأمطار.. نظم الإخوان مظاهرة في شارع الهرم بمحافظة الجيزة أمس (رويترز)
TT

«إخوان مصر» يمنون بالهزيمة في أول انتخابات نقابية بعد عزل مرسي

رغم الثلوج والأمطار.. نظم الإخوان مظاهرة في شارع الهرم بمحافظة الجيزة أمس (رويترز)
رغم الثلوج والأمطار.. نظم الإخوان مظاهرة في شارع الهرم بمحافظة الجيزة أمس (رويترز)

فقدت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أحد مواقعها في مجالس النقابات المهنية، إذ منيت الجماعة بخسارة وصفت بـ«الكبيرة منذ 20 عاما» في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالقاهرة والمحافظات، والتي أجريت أول من أمس، تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا قويا على تراجع شعبية «الإخوان» الذين يحاولون أن يجدوا موضع قدم في المشهد السياسي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في وقت تقول فيه مصادر بالجماعة إنها «أظهرت خلال انتخابات الأطباء رغبة جادة في البقاء بالمشهد السياسي، وإنها لن تترك أي استحقاق انتخابي خلال الفترة المقبلة من دون أن تشارك فيه».
وكشفت النتائج النهائية لانتخابات النقابة العامة للأطباء، التي صوت فيها 858 طبيبا من أصل 4057 طبيبا لهم حق التصويت، عن حصول قائمة «تيار الاستقلال» المحسوب على التيار المدني على 11 مقعدا بمجلس النقابة العامة، من بين 12 مقعدا جرت عليها الانتخابات، ليصبح مجموع عدد مقاعد تيار الاستقلال 15 مقعدا مقابل 9 مقاعد في مجلس النقابة لقائمة «أطباء من أجل مصر»، المنتمية لجماعة الإخوان، ليصبح تمثيل المستقلين أغلبية في المجلس الذي يتكون من 24 عضوا، بالإضافة إلى مقعد النقيب العام، مما يعطي المستقلين الأغلبية المطلقة في مجلس نقابة الأطباء الجديد - حسب مراقبين.
وتعد هذه الانتخابات أول انتخابات نقابية منذ عزل مرسي في 3 يوليو (تموز) الماضي، والثانية للأطباء بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، وشهدت منافسة شديدة رغم تدني درجات الحرارة، فضلا عن الأزمة السياسية التي تمر بها مصر، في ظل مظاهرات يومية لأنصار الرئيس المعزول، للمطالبة بعودته للحكم.
وفي ما بدا إعلانا للنصر، قال الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس النقابة العامة، إن «مرشحي قائمة الاستقلال اكتسحوا انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء»، لافتا إلى أن الانتصار والفوز الحقيقي ليس الفوز على الإخوان في الانتخابات، وإنما الانتصار لحقوق ومطالب الأطباء في كادر عادل يصون كرامتهم، وتطوير منظومة الصحة في كل قطاعات الحكومة، بالإضافة إلى زيادة موازنة الصحة إلى 15 في المائة، فضلا عن بنية تشريعية تحمي المهنة والعاملين بها، مثل قانون تغليط عقوبات التعدي على المستشفيات».
وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء منسق حركة «أطباء بلا حقوق»، إن السبب في هزيمة قائمة الإخوان في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء هو الأداء السيئ والمنفر لهم عموما وفي النقابة على وجه الخصوص، وما حدث في الجمعية العمومية الأخيرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من اعتداءات على الأطباء، فضلا عن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تثبت فساد القائمين على النقابة.
وأشارت إلى أنهم سوف يعملون على تدعيم نقابة مهنية قوية مستقلة لكل الأطباء ولا تكون تابعة لأي حزب سياسي، لافتة إلى أن النقابة ليست المجلس فقط بل جمعية عمومية لكل الأطباء، مؤكدة ضرورة تدعيم كل الأطباء للمجلس بالرأي والمحاسبة وتصحيح المسار عند الخطأ والمشاركة عند اللزوم.
ويتوقع مراقبون أن تكون نتيجة الانتخابات كارثة بالنسبة للإخوان، لأن النقابة ستصبح تحت سيطرة التيار اليساري، ويحق له تشكيل هيئة المكتب، بما يعني استحواذه على مناصب الأمين العام، والوكيل، وأمين الصندوق، ومقرري اللجان الفرعية، بما فيها اللجنة الإعلامية ولجان الإغاثة والشباب والحريات والتعليم الطبي المستمر، وغيرها من اللجان، ويحق له إلغاء وإقرار بعض اللجان الجديدة أو المجمد نشاطها.
من جانبها، قللت مصادر في جماعة الإخوان من أهمية النتائج قائلة «الإقبال على الانتخابات كان ضعيفا للغاية». وأضافت المصادر أن «الجماعة حققت مقاعد في نقابة الأطباء، رغم الحشد ضدها»، مؤكدة أن ذلك سوف يزيد الجماعة إصرارا على المشاركة في جميع الانتخابات القادمة، سواء في النقابات أو البرلمان أو المجالس المحلية. وتابعت المصادر الإخوانية لـ«الشرق الأوسط»: «لن تترك الجماعة أي استحقاق دون مشاركة سواء إيجابية أو غير إيجابية».
بينما قال الدكتور مصطفى النجار، الناشط السياسي، إن «مشاركة الإخوان في انتخابات الأطباء، التي أشرف عليها القضاء، تعد اعترافا بشرعية السلطة القائمة وتراجعا استراتيجيا في موقفهم يمهد الطريق لخطوات مماثلة». وتابع النجار عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، أن «انتخابات النقابات تتم تحت إشراف قضاء الدولة، وإذا لم تكن معترفا بشرعية الدولة فلا تتعامل مع كل مكوناتها، ولا تستثن إذا كنت صاحب مبدأ».
وألقي القبض على معظم قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، ومن بينهم الرئيس المعزول مرسي، وهم يحاكمون حاليا بتهم التحريض على قتل المتظاهرين، والانتماء لجماعة محظورة بعد صدور حكم قضائي بحظرها، والاستخدام المفرط للعنف.
في السياق ذاته، يقول بهاء الدين شعبان، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن «نتائج الانتخابات النقابية مؤشر بالغ الدلالة على حجم الجماعة في الشارع، والذي أصبح معدوما، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «تعد نتائج انتخابات النقابات مقياسا جيدا يكشف تراجعا كبيرا في شعبية جماعة الإخوان». ويشدد شعبان على أن ضعف الإقبال في انتخابات نقابة الأطباء يعد مؤشرا إضافيا في غير صالح الجماعة التي عرف عنها قدرتها على الحشد، لو قررت الحشد بـ«لا» على الدستور الجديد.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.