وفد أممي يواصل الاستماع للمسؤولين وضحايا الاعتقال التعسفي في المغرب

تواصل المجموعة الأممية حول الاعتقال التعسفي لقاءاتها الرسمية مع المعنيين الحكوميين وغير الحكوميين بحقوق الإنسان في المغرب، والمتضررين من جراء التجاوزات المرتكبة في حقهم، خلال الزيارة التي يقوم بها الوفد الأممي ما بين 9 و19 من الشهر الحالي.
وينتظر أن تستقبل جماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة، اليوم بالرباط، في خطوة من شأنها أن تحرج حكومة عبد الإله ابن كيران، الفريق الأممي الذي يتألف من خمسة خبراء أمميين مستقلين يتحدرون من مناطق مختلفة من العالم، وهم رئيس الوفد المقرر النرويجي مادس أديناس، ونائب الرئيس فلاديمير توشيلوفسكي من أوكرانيا، وشاهين سردار من باكستان، وروبرتو جاريتون من شيلي، وحاجي ماليك سو من السنغال.
وأعلنت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة ستقدم ملفاتها الحقوقية حول اعتقال أعضائها خصوصا مجموعة فاس ووجدة التي حكم على أعضائها خلال بداية عقد التسعينات من القرن الماضي بالسجن لمدة 20 سنة. وسبق للجماعة التي خلدت أمس مرور سنة على رحيل مؤسسها عبد السلام ياسين، أن نجحت في برمجة لقاء مع المقرر الأممي حول التعذيب والاختفاء القسري الأرجنتيني خوان منديز، خلال زيارته للمغرب السنة الماضية.
وبدوره حصل الائتلاف الجمعوي الذي يضم 22 جمعية حقوقية على وعد بعقد لقاء مع الوفد الأممي يرجح أن يجري يوم الأربعاء المقبل. وذكرت مصادر في الائتلاف أن النسيج الحقوقي أعد تقارير متعددة حول موضوع الاعتقال التعسفي خصوصا في ما يتعلق باعتقال أعضاء حركة «20 فبراير»، كما يتوقع أن يطرح الائتلاف الحقوقي وفق المصادر ذاتها قضية معتقلي السفلية الجهادية.
وقال محمد الزهاري، من العصبة المغربية لحقوق الإنسان، إن زيارة الوفد الأممي ستسهم في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، معدا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» هذه الزيارة بمثابة رقيب دولي على السياسة العمومية المتبعة في ميدان حقوق الإنسان. وتوقع الزهاري أن تجد التوصيات، التي ستخلص إليها زيارة الوفد الأممي، صدى لها ضمن إصلاح الترسانة القانونية التي تعدها وزارة العدل والحريات خصوصا في مجال المسطرة الجنائية.
في غضون ذلك، أجرى الوفد الأممي لقاءات مع مجموعة من مسؤولي المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية، وممثلي المجتمع المدني والوزراء، لا سيما وزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وجرى الوقوف ميدانيا على وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، وبالأخص التحري والتحقيق في موضوع الاعتقال التعسفي أو الحرمان من الحرية المفروض بأي طريقة أخرى تتنافى مع المعايير الدولية ذات الصلة والمبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي يعد المغرب طرفا فيها. كما قدم المسؤولون المغاربة للوفد آخر التطورات المرتبطة بالترسانة القانونية المتعلقة بضمانات تفادي الاعتقال التعسفي.
وسيزور الخبراء الأمميون الخمسة خلال اليومين المقبلين مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء، وسيمكثون فيها مدة ثلاثة أيام تبدأ من مساء اليوم (الأحد) للوقوف على ظروف ضحايا الاعتقال والحرمان من الحرية، وسيستمع الوفد أيضا إلى رواية اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، كما سيستمع لإفادات الجمعيات المدنية.
واستبق الوفد الأممي زيارة الأقاليم الجنوبية المغربية الصحراوية بزيارة تفقدية أجراها يوم الأربعاء الماضي لمجموعة المعتقلين السياسيين الصحراويين المعروفة بمجموعة «اكديم ازيك». واستمع الخبراء الأمميون للمعتقلين بسجن سلا بشكل شخصي للتأكد من هويتهم، وجرى أخذ تصريحاتهم التي تتعلق بظروف وملابسات اعتقالهم والحالة التي يوجدون عليها في السجن.
وحدد الفريق الأممي مهمة زيارته للمغرب، والتي يضطلع بها بموجب قرار أممي، في التحقيق والتحري في موضوع الاعتقال التعسفي أو الحرمان من الحرية المفروض بطريقة تتنافى مع المعايير الدولية ذات الصلة والمبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة.