آيرلندا تنوي مقاطعة بضائع المستوطنات

تتجه آيرلندا إلى مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، واعتبار التجارة مع هذه المستوطنات جريمة جنائية.
وقال نيال كولينز، وهو عضو في البرلمان الآيرلندي عن حزب «فيانا فيل»، لقناة «i24» الإسرائيلية إن «الحزب يؤيد بشكل مطلق، تحويل التجارة مع المستوطنات (الإسرائيلية) إلى جريمة جنائية».
وجاء حديث كولينز قبل ساعات من تصويت مفترض للبرلمان الآيرلندي بالقراءة الثانية، على مشروع القانون الذي يتعامل مع أي عملية استيراد أو تصدير للبضائع من المستوطنات الإسرائيلية وإليها، باعتبارها «جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن خمس سنوات، أو بغرامة مالية قدرها 250 ألف يورو».
وسمي المشروع باسم «قانون الأراضي المحتلة»، واقترحه النائب المستقل فرانسيس بلاك، وتمت مناقشته لأول مرة في يناير (كانون الثاني)، لكنه تأجل بناء على طلب الحكومة الآيرلندية بعد اعتراض إسرائيلي قوي.
ويثير القانون قلقاً كبيراً في إسرائيل التي حاولت إقناع الحكومة الآيرلندية بإحباطه، لكن إعلان حزب «فيانا فيل» الأسبوع الماضي، بأنه سيصوت لصالحه، شكل دعماً كبيراً لمؤيدي القانون وجعل تمريره سهلاً وفي المتناول.
وحاولت إسرائيل تخويف النواب الآيرلنديين بقانون حظر دخول أنصار المقاطعة إلى إسرائيل، لكن كولينز أكد أن القانون الإسرائيلي لن يردع المعارضة الرئيسية في آيرلندا، عن دعم القانون الذي يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأضاف: «سأكون قلقاً من أن تحاول إسرائيل منع نائب أجنبي من الدخول إليها، لكن هذا ليس شيئا يمكن أن أتاجر به مقابل دعم القانون»، متابعاً: «حظر الدخول إلى إسرائيل لم يكن ولن يكون عاملاً في أي اعتبارات لحزب (فيانا فيل) بشأن دعم مشروع القانون».
وقال كولينز إن حزبه يرى في المشروع «تأكيداً على دعم وتضامن مع الفلسطينيين كأشخاص يعانون من خسارة بسبب احتلال للأراضي، وحرمان أصحاب الحق الطبيعي من هذه الأراضي».
وقارن كولينز الوضع القائم مع حالة حكم الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، عندما رفض العاملون في سلسلة محلات السوبر ماركت الآيرلندية «التعامل مع أي منتج أصله من جنوب أفريقيا، لإظهار الدعم والتعاون مع السكان السود».
والدعم البرلماني للمشروع يأتي على الرغم من معارضة الحكومة الآيرلندية لمشروع القانون. وفي نقاش يناير، أدان وزير الخارجية الآيرلندي سيمون كوفيني سياسة المستوطنات الإسرائيلية، لكنه قال إن مشروع القانون له تأثير «استقطابي»، مشيرا إلى أنه يمكنه أن يكون «منفتحاً للاقتناع» مستقبلاً، إذا لم يكن هناك تقدم في عملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية.
ورفض كولينز وصف مشروع القانون، كمشروع مقاطعة لإسرائيل، قائلاً إنه يشمل المستوطنات، و«يشمل شمال غربي قبرص التي تحتلها تركيا، والصحراء الغربية». لكن إسرائيل انتقدت مشروع «قانون الأراضي المحتلة»، ووصفته بأنه «غير أخلاقي»، وأنه «يعزز الإرهاب».
وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشروع القانون، وادعى أن «الهدف منه هو دعم حركة المقاطعة والمس بدولة إسرائيل». وآيرلندا ليست أول دولة تتوجه نحو مقاطعة بضائع المستوطنات، لكنها الأولى في الغرب التي ستتعامل مع الأمر باعتباره جريمة.
وفي نهاية عام 2015، أصدر الاتحاد الأوروبي مبادئ توجيهية، تنص على وسم البضائع المقبلة من المستوطنات في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ 1967 إلى الأسواق الأوروبية، ليكون بإمكان المستهلك الأوروبي تمييزها، في إجراء رحب به الفلسطينيون وأغضب الإسرائيليين الذي وصفوه بالنفاق.