«أوكسفام»: آلاف السوريين محرومون من المساعدات

TT

«أوكسفام»: آلاف السوريين محرومون من المساعدات

قالت منظمة «أوكسفام» للإغاثة إن آلافاً من السوريين الذين أُرغِموا على الفرار من منازلهم بسبب القتال الذي اندلع أخيراً في درعا، لا يستطيعون الوصول إلى المساعدات التي يحتاجون إليها، وفق ما أعلنته منظمة «أوكسفام» للإغاثة الدولية اليوم. ولفت بيان المنظمة إلى أنه تحت وطأة حرارة الصيف الحارقة والعائلات بأمسّ الحاجة إلى المأوى والماء والغذاء والرعاية الطبية، «إلا أنّ قدرة الوكالات الإنسانية على الوصول، محدودة، ولم تتمكن المساعدات الكافية من عبور الحدود من الأردن إلى سوريا. وقد تسببت الاشتباكات الأخيرة بأكبر وأسرع موجة نزوح للمدنيين منذ بدء النزاع مع سوريا، إذ فرَّ أكثر من 330 ألف شخص من منازلهم خلال هجوم الحكومة السورية الذي دام أسبوعين». يقول معتز أدهم مدير مكتب «أوكسفام» في سوريا، إنّ «آلاف الأسر قد نزحت ودمّرت بيئاتها جرّاء المعارك الأخيرة في محافظة درعا. وسوف يزداد وضعها سوءاً إذا لم يصل إليها الماء والغذاء والرعاية الطبية التي تحتاج إليها بصورة ملحّة».
كما أن ثمّة مخاوف بشأن وجود نحو مائة شخص من درعا لا يزالون عالقين عند معبر جابر - نصيب على الحدود مع الأردن وفق ما أكدته الأمم المتحدة. وقد انضم هؤلاء الأشخاص المائة إلى عشرات الآلاف من النازحين الآخرين الذين لجأوا على مقربة من الحدود وهم في حاجة ماسَّة إلى الحماية والمساعدة. وأعرب كثير من النازحين - بمن فيهم اللاجئون السوريون في دول الجوار مثل الأردن - عن هواجسهم فيما يخصّ العودة إلى منازلهم، خوفاً من انعدام الأمن أو التعرّض للاعتقال والتجنيد الإجباري، وغيرها من الأخطار المحتملة التي تهدد سلامتهم. من جهتها، تقول نيكي مونغا مديرة مكتب «أوكسفام» في الأردن، إنّ «الأردن يتحمّل عبئاً كبيراً بالفعل في استضافته لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين، ولكننا ندعوه لكي يوفر مرّة أخرى مساحة آمنة للفارين من العنف ومواصلة تيسير تقديم المساعدات عبر الحدود. كما يتوجب على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره في تقديم المزيد من المساعدات إلى الأردن وزيادة إعادة توطين اللاجئين السوريين».
ودعت «أوكسفام» جميع أطراف النزاع والأطراف الأخرى ذات النفوذ عليهم، للعمل على وقف أعمال العنف التي أدّت إلى قتل المدنيين وتدمير المرافق الطبية والمدارس في درعا. وتوفر «أوكسفام» الماء ومنشآت الصرف الصحي في مأوى النازحين بمنطقة الصنمين كما حدّدت النواحي الأخرى التي تحتاج إلى الدعم في محافظة درعا.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».