عون يدعو الأمم المتحدة لاستكمال ترسيم حدود لبنان وتسهيل عودة النازحين

TT

عون يدعو الأمم المتحدة لاستكمال ترسيم حدود لبنان وتسهيل عودة النازحين

دعا رئيس الجمهورية ميشال عون، الأمم المتحدة، إلى مساعدة لبنان في استكمال عملية ترسيم حدوده الجنوبية بحرا وبرا وطالبها بتسهيل عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة.
وجدد عون خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان برنيلدالير كارديل أمس قبيل سفرها إلى نيويورك، مطالبة لبنان بالتمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب «يونيفيل» لولاية جديدة من دون تعديل على العدد أو المهمات أو الموازنة، وذلك تفعيلا لدورها في تطبيق القرار 1701 وضمانا لاستمرار الاستقرار في الجنوب، رغم الخروق البرية والبحرية والجوية التي تقوم بها إسرائيل منتهكة إرادة المجتمع الدولي المتمثلة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن. وأكد عون أهمية مساعدة الأمم المتحدة لبنان في استكمال ترسيم حدوده الجنوبية بحرا وبرا وصولا إلى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة لأنها أراض لبنانية وسكانها لبنانيون.
وأوجز عون لكارديل، الخطوط العريضة للخطة الاقتصادية الوطنية التي أنجزت وستعرض على الحكومة الجديدة تمهيدا لدرسها وإقرارها، مؤكدا أنها «جاءت متناغمة مع التوصيات التي صدرت عن مؤتمر (سيدر) الذي شاركت فيه الدول الداعمة للبنان والراغبة في مساعدته في مسيرة النهوض».
وكرر رئيس الجمهورية دعوة الأمم المتحدة إلى «تسهيل عودة النازحين السوريين إلى المناطق السورية الآمنة، لا سيما بعد إعلان المسؤولين السوريين تأمين الحماية للعائدين والاهتمام بهم وتوفير الغذاء والمسكن لهم»، لافتا إلى «أن ما تحقق حتى الآن من عودة لمجموعات من النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا تم بناء على رغبتهم وأمنت الدولة اللبنانية انتقالهم إلى بلادهم».
واعتبر عون أن «للأمم المتحدة دورا تلعبه في تسهيل انسياب حركة الاستيراد والتصدير مجددا عبر معبر نصيب ما يساعد في عودة تصريف الإنتاج الصناعي اللبناني وبالتالي إنعاش الاقتصاد بمختلف قطاعاته».
وكانت كارديل أبلغت الرئيس عون عن سفرها إلى واشنطن ثم إلى نيويورك لتقديم تقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش حول الوضع في لبنان وتطبيق القرار 1701 قبيل التمديد للقوات الدولية لولاية جديدة تبدأ في 31 أغسطس (آب) المقبل. وجددت دعم الأمم المتحدة للبنان واستعدادها للمساعدة فيما يطلبه على مختلف الأصعدة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».