مصر تعلن قتل 11 «تكفيرياً» في شمال سيناء

كانوا يخططون لهجمات في ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة

TT

مصر تعلن قتل 11 «تكفيرياً» في شمال سيناء

أعلن مصدر أمني مصري مقتل 11 «تكفيرياً» في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بدائرة قسم ثالث العريش (شمال سيناء). وأوردت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية أن الأجهزة الأمنية كانت قد نجحت في استهداف إحدى البؤر الإرهابية بمنزل مهجور بحي العمران بدائرة قسم ثالث العريش، مضيفة أنه عقب تبادل لإطلاق النيران تبيّن مقتل 11 عنصراً تكفيرياً وضبط بحوزتهم 3 بنادق آلية وبندقية خرطوش. وفككت أجهزة الأمن عبوتين ناسفتين كانت بحوزتهم.
وتشن قوات الجيش والشرطة عملية كبيرة في شمال سيناء ووسطها، منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي، لتطهير تلك المنطقة من متشددين موالين لتنظيم داعش الإرهابي. وتعرف العملية باسم «عملية المجابهة الشاملة» (سيناء 2018). وتسبب التنظيم المتطرف في مقتل مئات الجنود والشرطيين والمدنيين، بخاصة في شمال سيناء، لكن هجماته امتدت إلى مدن أخرى واستهدفت عدداً من الكنائس.
وأوضح مصدر أمني أن التحريات والتحقيقات بيّنت أن الإرهابيين الذين قُتلوا أمس «خططوا لاستهداف مؤسسات الدولة وتنفيذ أعمال تخريبية خلال الفترة المقبلة»، في ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي (تصادف الذكرى الشهر المقبل). لكنه أضاف أن «الضربات الاستباقية أسقطت الإرهابيين قبل تنفيذ أعمالهم التخريبية». ولفت إلى أن «المعلومات أشارت إلى تواصل العناصر المتطرفة مع قيادات إرهابية بالخارج توفر لهم الأموال لشراء السلاح والمتفجرات».
وأفادت وكالة «رويترز» بأن حساباتها التي اعتمدت على البيانات العسكرية الصادرة رسمياً توضح أن عدد القتلى من بين المتشددين، بما في ذلك الـ11 الذين قُتلوا أمس، وصل إلى 261 على الأقل، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 35 عسكرياً، منذ فبراير الماضي. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهد بإلحاق الهزيمة بالمتشددين واستعادة الأمن بعد أعوام من الاضطراب. وأعيد انتخاب السيسي الذي حقق نصراً كاسحا في انتخابات لم تشهد منافساً حقيقياً له، في مارس (آذار).
من جهة أخرى، أعلن قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية الإفراج بعفو عن 205 من نزلاء السجون، والإفراج المشروط عن 506 سجناء آخرين. وكان قطاع السجون أقام لجاناً لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن بقية مدة العقوبة استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 260- 2018 الصادر بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر الماضي.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».