مصر تعلن قتل 11 «تكفيرياً» في شمال سيناء

كانوا يخططون لهجمات في ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة

TT

مصر تعلن قتل 11 «تكفيرياً» في شمال سيناء

أعلن مصدر أمني مصري مقتل 11 «تكفيرياً» في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بدائرة قسم ثالث العريش (شمال سيناء). وأوردت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية أن الأجهزة الأمنية كانت قد نجحت في استهداف إحدى البؤر الإرهابية بمنزل مهجور بحي العمران بدائرة قسم ثالث العريش، مضيفة أنه عقب تبادل لإطلاق النيران تبيّن مقتل 11 عنصراً تكفيرياً وضبط بحوزتهم 3 بنادق آلية وبندقية خرطوش. وفككت أجهزة الأمن عبوتين ناسفتين كانت بحوزتهم.
وتشن قوات الجيش والشرطة عملية كبيرة في شمال سيناء ووسطها، منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي، لتطهير تلك المنطقة من متشددين موالين لتنظيم داعش الإرهابي. وتعرف العملية باسم «عملية المجابهة الشاملة» (سيناء 2018). وتسبب التنظيم المتطرف في مقتل مئات الجنود والشرطيين والمدنيين، بخاصة في شمال سيناء، لكن هجماته امتدت إلى مدن أخرى واستهدفت عدداً من الكنائس.
وأوضح مصدر أمني أن التحريات والتحقيقات بيّنت أن الإرهابيين الذين قُتلوا أمس «خططوا لاستهداف مؤسسات الدولة وتنفيذ أعمال تخريبية خلال الفترة المقبلة»، في ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي (تصادف الذكرى الشهر المقبل). لكنه أضاف أن «الضربات الاستباقية أسقطت الإرهابيين قبل تنفيذ أعمالهم التخريبية». ولفت إلى أن «المعلومات أشارت إلى تواصل العناصر المتطرفة مع قيادات إرهابية بالخارج توفر لهم الأموال لشراء السلاح والمتفجرات».
وأفادت وكالة «رويترز» بأن حساباتها التي اعتمدت على البيانات العسكرية الصادرة رسمياً توضح أن عدد القتلى من بين المتشددين، بما في ذلك الـ11 الذين قُتلوا أمس، وصل إلى 261 على الأقل، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 35 عسكرياً، منذ فبراير الماضي. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهد بإلحاق الهزيمة بالمتشددين واستعادة الأمن بعد أعوام من الاضطراب. وأعيد انتخاب السيسي الذي حقق نصراً كاسحا في انتخابات لم تشهد منافساً حقيقياً له، في مارس (آذار).
من جهة أخرى، أعلن قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية الإفراج بعفو عن 205 من نزلاء السجون، والإفراج المشروط عن 506 سجناء آخرين. وكان قطاع السجون أقام لجاناً لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن بقية مدة العقوبة استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 260- 2018 الصادر بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر الماضي.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.