عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تراجع واردات الهند من النفط الإيراني على وقع العقوبات

الأسعار تنخفض متأثرة بالحرب التجارية... و«بشائر» ليبية

غاز يحترق في حقل سوروش النفطي بإيران (رويترز)
غاز يحترق في حقل سوروش النفطي بإيران (رويترز)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع واردات الهند من النفط الإيراني على وقع العقوبات

غاز يحترق في حقل سوروش النفطي بإيران (رويترز)
غاز يحترق في حقل سوروش النفطي بإيران (رويترز)

أفادت بيانات شحن ومصادر في قطاع النفط بأن واردات الهند من الخام الإيراني تراجعت في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أول شهر يعقب إعلان الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على طهران.
وأظهرت البيانات أن الهند استوردت 592 ألفاً و800 برميل من النفط الإيراني يوميا في يونيو الماضي، مقارنة مع 705 آلاف و200 برميل يوميا في مايو (أيار) الماضي، بانخفاض 16 في المائة، بحسب «رويترز». والهند ثاني أكبر مشترٍ للنفط الإيراني بعد الصين، وطلبت من شركات التكرير إيجاد بدائل لإمدادات النفط الإيرانية، لأنها قد تضطر لخفض الواردات كثيرا من طهران امتثالا للعقوبات الأميركية الجديدة.
وطلبت حكومة الهند من شركات التكرير الشهر الماضي الاستعداد لتخفيضات كبيرة في واردات النفط الإيراني، أو وقفها تماما. وأدى انخفاض مشتريات شركات التكرير الخاصة إلى تراجع واردات الهند من النفط الإيراني، على الرغم من أن شركات التكرير الحكومية زادت مشترياتها. وكشفت بيانات أن شركات التكرير الحكومية، التي تشكل نحو 60 في المائة من طاقة التكرير في الهند البالغة نحو 5 ملايين برميل يوميا، زادت حجم مشتريات النفط الإيراني بنحو 10 في المائة في يونيو مقارنة مع مايو الماضيين، ليصل إلى نحو 454 ألف برميل يوميا. وخفضت شركات التكرير الحكومية في الهند واردات النفط الإيراني في السنة المالية 2017 - 2018 بسبب نزاع بشأن حقوق تطوير حقل غاز طبيعي إيراني. لكن تلك الشركات وضعت خططا لزيادة الواردات في السنة المالية الحالية التي بدأت في أبريل (نيسان) الماضي بعدما عرضت إيران شحنا مجانيا وتمديد فترة السداد إلى 60 يوما.
وفي الفترة من أبريل إلى يونيو 2018، وهو الربع الأول من السنة المالية الحالية، ارتفعت واردات الهند من النفط الإيراني نحو 24 في المائة إلى نحو 647 ألف برميل يوميا مقارنة مع الربع السابق، بحسب البيانات. وتشير البيانات إلى أن واردات شركات التكرير الحكومية في هذه الفترة ارتفعت لأكثر من مثليها لتصل إلى نحو 413 ألفا و400 برميل يوميا، مقارنة مع 191 ألفا و700 برميل يوميا.
وفي المجمل، زادت واردات الهند النفطية في يونيو 10.1 في المائة على أساس سنوي إلى 4.82 مليون برميل يوميا وفقا للبيانات. وقفزت المشتريات بدعم من زيادة واردات النفط من المكسيك والولايات المتحدة وأذربيجان وكذلك من موردين آخرين بالشرق الأوسط. وكشفت البيانات أن واردات الهند من النفط الإيراني زادت 19.5 في المائة على أساس سنوي.
وفي سياق آخر، انخفض خام القياس العالمي «مزيج برنت» أكثر من دولارين أمس الأربعاء، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جديدة على الصين وأعلنت ليبيا إعادة فتح موانئ رئيسية لتصدير النفط. وهبط «خام برنت» 2.06 دولار أو 2.61 في المائة إلى 76.80 دولار للبرميل، قبل أن يرتفع قليلا إلى 76.86 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:45 بتوقيت غرينيتش. وتراجع الخام الأميركي الخفيف 75 سنتا إلى 73.36 دولار للبرميل. ومما ساهم في انخفاض الأسعار نبأ رفع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس حالة القوة القاهرة عن 4 موانئ نفط ليبية، قائلة إن الإنتاج والصادرات من الموانئ «ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجيا خلال الساعات القليلة المقبلة».
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الاثنين الماضي إن إنتاج ليبيا من الخام انخفض إلى 527 ألف برميل يوميا من المستوى المرتفع البالغ 1.28 مليون برميل يوميا في فبراير (شباط)، عقب إغلاق الموانئ. ومما أذكى المعنويات السلبية مؤشرات على أن الولايات المتحدة قد تخفف تطبيق العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الثلاثاء إن واشنطن ستدرس طلبات من بعض الدول لإعفائها من العقوبات التي ستطبقها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لمنع إيران من تصدير النفط.

مواضيع
الهند

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا