اضطرابات جديدة بالأسواق مع تصعيد الحرب التجارية

تراجعات حادة بالبورصات... والدولار واليورو «يحفظان الجأش» واليوان يتدهور

اضطرابات جديدة بالأسواق مع تصعيد الحرب التجارية
TT

اضطرابات جديدة بالأسواق مع تصعيد الحرب التجارية

اضطرابات جديدة بالأسواق مع تصعيد الحرب التجارية

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل حاد والأوروبية بشكل أقل في المعاملات المبكرة أمس مع تصاعد نزاع تجاري بين الصين والولايات المتحدة، وتسببت المخاوف في تثبيط ارتفاعات مبشرة خلال الأسبوع الماضي.
وبحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا في المائة، وتراجع المؤشر داكس الألماني الزاخر بشركات التصدير 1.2 في المائة، فيما نزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني واحدا في المائة.
وتراجعت جميع القطاعات الأوروبية، وسجلت أسهم الشركات الأكثر انكشافا على الرسوم الجمركية أكبر انخفاض على المؤشر ستوكس. وتراجع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 2.6 في المائة، ومؤشر قطاع السيارات 1.5 في المائة.
آسيويا، تراجع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية أمس بعد ارتفاعه على مدى ثلاثة أيام متتالية. وانخفض المؤشر نيكي 1.2 في المائة ليغلق عند 21932.21 نقطة. ويمثل ذلك تراجعا في المؤشر عن أعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة في أعقاب مكاسب استمرت لثلاث جلسات متتالية. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 في المائة ليغلق عند 1701.88 نقطة.
وتضررت أسهم الشركات التي تعتمد بكثافة على الطلب من الصين مع تصاعد التوترات التجارية. وواجهت أسهم شركات الشحن ضغوطا، حيث انخفض كل من سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز ونيبون يوسن 2.2 في المائة. كما نزل سهم كوماتسو لصناعة معدات البناء 2.5 في المائة، وتراجع سهم هيتاتشي لمعدات البناء 3.5 في المائة.
كما تضررت أسهم شركات صناعة الآلات، حيث نزل سهم أوكوما اثنين في المائة، بينما تراجع سهم ماكينو لآلات الطحن 3.6 في المائة. وواصل سهما ايديمتسو كوسان وشوا شل سيكيو لتكرير النفط جني المكاسب التي بدأها أول من أمس الثلاثاء. وقفز سهم ايديمتسو كوسان تسعة في المائة - بينما ارتفع سهم شوا شل سيكيو 7.9 في المائة بعدما اتفقت الشركتان على الاندماج اعتبارا من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.
كما سجلت بورصتا شنغهاي وهونغ كونغ أمس تراجعا حادا، وتراجع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 1.76 في المائة (49.85 نقطة)، في نهاية التعاملات، فيما تراجع مؤشر هانغ سينغ في بورصة هونغ كونغ بنسبة 1.29 في المائة (37.56 نقطة).
وفي سوق العملات، تراجع اليوان الصيني صوب أدنى مستوى في 11 شهرا، وانخفض الدولار الأسترالي أمس بعدما هددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة عشرة في المائة على واردات صينية إضافية قيمتها 200 مليار دولار في ظل النزاع التجاري المتصاعد.
ولم يطرأ تغير يذكر على العملتين الأكثر تداولا، الدولار الأميركي واليورو، وإن كانت العملة الأوروبية الموحدة هي الأضعف أداء، بينما استقر الين الياباني، ما يشير إلى أن أسواق العملة الأوسع نطاقا لم تبد سوى رد فعل محدود.
وتراجع اليوان في الأسواق الخارجية ليجري تداوله عند 6.6918 يوان مقابل الدولار بانخفاض أكثر من 0.5 في المائة عن معاملات أمس ليقترب من أدنى مستوى في 11 شهرا البالغ 6.7344 يوان الذي سجله في الثالث من يوليو (تموز).
وفي سوق المعادن النفيسة، انخفضت أسعار الذهب أمس في الوقت الذي زاد فيه الدولار مقابل اليوان. وبحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1251.43 دولار للأوقية (الأونصة). وفي الجلسة السابقة بلغ المعدن النفيس أدنى مستوى في أسبوع عند 1246.81 دولار للأوقية. وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس (آب) 0.3 في المائة إلى 1252.30 دولار للأوقية. وهبط اليوان الصيني في الأسواق الخارجية إلى 6.6918 للدولار، ليتراجع أكثر من 0.5 في المائة بالمقارنة مع مستوياته في أواخر التعاملات الأميركية وليقترب من أدنى مستوى في 11 شهرا عند 6.7344 والذي لامسه في الثالث من يوليو (تموز). ويزيد ارتفاع العملة الأميركية تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى غير الدولار المقوم به المعدن النفيس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.8 في المائة إلى 15.92 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.5 في المائة إلى 837.70 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الجلسة انخفض المعدنان لأدنى مستوياتهما منذ الثالث من يوليو. وانخفض البلاديوم 0.4 في المائة إلى 938.03 دولار للأوقية بعد أن هبط لأدنى مستوى في أسبوعين عند 934.35 دولار.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».