اضطرابات جديدة بالأسواق مع تصعيد الحرب التجارية

تراجعات حادة بالبورصات... والدولار واليورو «يحفظان الجأش» واليوان يتدهور

اضطرابات جديدة بالأسواق مع تصعيد الحرب التجارية
TT

اضطرابات جديدة بالأسواق مع تصعيد الحرب التجارية

اضطرابات جديدة بالأسواق مع تصعيد الحرب التجارية

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل حاد والأوروبية بشكل أقل في المعاملات المبكرة أمس مع تصاعد نزاع تجاري بين الصين والولايات المتحدة، وتسببت المخاوف في تثبيط ارتفاعات مبشرة خلال الأسبوع الماضي.
وبحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا في المائة، وتراجع المؤشر داكس الألماني الزاخر بشركات التصدير 1.2 في المائة، فيما نزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني واحدا في المائة.
وتراجعت جميع القطاعات الأوروبية، وسجلت أسهم الشركات الأكثر انكشافا على الرسوم الجمركية أكبر انخفاض على المؤشر ستوكس. وتراجع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 2.6 في المائة، ومؤشر قطاع السيارات 1.5 في المائة.
آسيويا، تراجع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية أمس بعد ارتفاعه على مدى ثلاثة أيام متتالية. وانخفض المؤشر نيكي 1.2 في المائة ليغلق عند 21932.21 نقطة. ويمثل ذلك تراجعا في المؤشر عن أعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة في أعقاب مكاسب استمرت لثلاث جلسات متتالية. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 في المائة ليغلق عند 1701.88 نقطة.
وتضررت أسهم الشركات التي تعتمد بكثافة على الطلب من الصين مع تصاعد التوترات التجارية. وواجهت أسهم شركات الشحن ضغوطا، حيث انخفض كل من سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز ونيبون يوسن 2.2 في المائة. كما نزل سهم كوماتسو لصناعة معدات البناء 2.5 في المائة، وتراجع سهم هيتاتشي لمعدات البناء 3.5 في المائة.
كما تضررت أسهم شركات صناعة الآلات، حيث نزل سهم أوكوما اثنين في المائة، بينما تراجع سهم ماكينو لآلات الطحن 3.6 في المائة. وواصل سهما ايديمتسو كوسان وشوا شل سيكيو لتكرير النفط جني المكاسب التي بدأها أول من أمس الثلاثاء. وقفز سهم ايديمتسو كوسان تسعة في المائة - بينما ارتفع سهم شوا شل سيكيو 7.9 في المائة بعدما اتفقت الشركتان على الاندماج اعتبارا من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.
كما سجلت بورصتا شنغهاي وهونغ كونغ أمس تراجعا حادا، وتراجع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 1.76 في المائة (49.85 نقطة)، في نهاية التعاملات، فيما تراجع مؤشر هانغ سينغ في بورصة هونغ كونغ بنسبة 1.29 في المائة (37.56 نقطة).
وفي سوق العملات، تراجع اليوان الصيني صوب أدنى مستوى في 11 شهرا، وانخفض الدولار الأسترالي أمس بعدما هددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة عشرة في المائة على واردات صينية إضافية قيمتها 200 مليار دولار في ظل النزاع التجاري المتصاعد.
ولم يطرأ تغير يذكر على العملتين الأكثر تداولا، الدولار الأميركي واليورو، وإن كانت العملة الأوروبية الموحدة هي الأضعف أداء، بينما استقر الين الياباني، ما يشير إلى أن أسواق العملة الأوسع نطاقا لم تبد سوى رد فعل محدود.
وتراجع اليوان في الأسواق الخارجية ليجري تداوله عند 6.6918 يوان مقابل الدولار بانخفاض أكثر من 0.5 في المائة عن معاملات أمس ليقترب من أدنى مستوى في 11 شهرا البالغ 6.7344 يوان الذي سجله في الثالث من يوليو (تموز).
وفي سوق المعادن النفيسة، انخفضت أسعار الذهب أمس في الوقت الذي زاد فيه الدولار مقابل اليوان. وبحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1251.43 دولار للأوقية (الأونصة). وفي الجلسة السابقة بلغ المعدن النفيس أدنى مستوى في أسبوع عند 1246.81 دولار للأوقية. وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس (آب) 0.3 في المائة إلى 1252.30 دولار للأوقية. وهبط اليوان الصيني في الأسواق الخارجية إلى 6.6918 للدولار، ليتراجع أكثر من 0.5 في المائة بالمقارنة مع مستوياته في أواخر التعاملات الأميركية وليقترب من أدنى مستوى في 11 شهرا عند 6.7344 والذي لامسه في الثالث من يوليو (تموز). ويزيد ارتفاع العملة الأميركية تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى غير الدولار المقوم به المعدن النفيس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.8 في المائة إلى 15.92 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.5 في المائة إلى 837.70 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الجلسة انخفض المعدنان لأدنى مستوياتهما منذ الثالث من يوليو. وانخفض البلاديوم 0.4 في المائة إلى 938.03 دولار للأوقية بعد أن هبط لأدنى مستوى في أسبوعين عند 934.35 دولار.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).