اضطرابات جديدة بالأسواق مع تصعيد الحرب التجارية

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل حاد والأوروبية بشكل أقل في المعاملات المبكرة أمس مع تصاعد نزاع تجاري بين الصين والولايات المتحدة، وتسببت المخاوف في تثبيط ارتفاعات مبشرة خلال الأسبوع الماضي.
وبحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا في المائة، وتراجع المؤشر داكس الألماني الزاخر بشركات التصدير 1.2 في المائة، فيما نزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني واحدا في المائة.
وتراجعت جميع القطاعات الأوروبية، وسجلت أسهم الشركات الأكثر انكشافا على الرسوم الجمركية أكبر انخفاض على المؤشر ستوكس. وتراجع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 2.6 في المائة، ومؤشر قطاع السيارات 1.5 في المائة.
آسيويا، تراجع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية أمس بعد ارتفاعه على مدى ثلاثة أيام متتالية. وانخفض المؤشر نيكي 1.2 في المائة ليغلق عند 21932.21 نقطة. ويمثل ذلك تراجعا في المؤشر عن أعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة في أعقاب مكاسب استمرت لثلاث جلسات متتالية. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 في المائة ليغلق عند 1701.88 نقطة.
وتضررت أسهم الشركات التي تعتمد بكثافة على الطلب من الصين مع تصاعد التوترات التجارية. وواجهت أسهم شركات الشحن ضغوطا، حيث انخفض كل من سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز ونيبون يوسن 2.2 في المائة. كما نزل سهم كوماتسو لصناعة معدات البناء 2.5 في المائة، وتراجع سهم هيتاتشي لمعدات البناء 3.5 في المائة.
كما تضررت أسهم شركات صناعة الآلات، حيث نزل سهم أوكوما اثنين في المائة، بينما تراجع سهم ماكينو لآلات الطحن 3.6 في المائة. وواصل سهما ايديمتسو كوسان وشوا شل سيكيو لتكرير النفط جني المكاسب التي بدأها أول من أمس الثلاثاء. وقفز سهم ايديمتسو كوسان تسعة في المائة - بينما ارتفع سهم شوا شل سيكيو 7.9 في المائة بعدما اتفقت الشركتان على الاندماج اعتبارا من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.
كما سجلت بورصتا شنغهاي وهونغ كونغ أمس تراجعا حادا، وتراجع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 1.76 في المائة (49.85 نقطة)، في نهاية التعاملات، فيما تراجع مؤشر هانغ سينغ في بورصة هونغ كونغ بنسبة 1.29 في المائة (37.56 نقطة).
وفي سوق العملات، تراجع اليوان الصيني صوب أدنى مستوى في 11 شهرا، وانخفض الدولار الأسترالي أمس بعدما هددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة عشرة في المائة على واردات صينية إضافية قيمتها 200 مليار دولار في ظل النزاع التجاري المتصاعد.
ولم يطرأ تغير يذكر على العملتين الأكثر تداولا، الدولار الأميركي واليورو، وإن كانت العملة الأوروبية الموحدة هي الأضعف أداء، بينما استقر الين الياباني، ما يشير إلى أن أسواق العملة الأوسع نطاقا لم تبد سوى رد فعل محدود.
وتراجع اليوان في الأسواق الخارجية ليجري تداوله عند 6.6918 يوان مقابل الدولار بانخفاض أكثر من 0.5 في المائة عن معاملات أمس ليقترب من أدنى مستوى في 11 شهرا البالغ 6.7344 يوان الذي سجله في الثالث من يوليو (تموز).
وفي سوق المعادن النفيسة، انخفضت أسعار الذهب أمس في الوقت الذي زاد فيه الدولار مقابل اليوان. وبحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1251.43 دولار للأوقية (الأونصة). وفي الجلسة السابقة بلغ المعدن النفيس أدنى مستوى في أسبوع عند 1246.81 دولار للأوقية. وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس (آب) 0.3 في المائة إلى 1252.30 دولار للأوقية. وهبط اليوان الصيني في الأسواق الخارجية إلى 6.6918 للدولار، ليتراجع أكثر من 0.5 في المائة بالمقارنة مع مستوياته في أواخر التعاملات الأميركية وليقترب من أدنى مستوى في 11 شهرا عند 6.7344 والذي لامسه في الثالث من يوليو (تموز). ويزيد ارتفاع العملة الأميركية تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى غير الدولار المقوم به المعدن النفيس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.8 في المائة إلى 15.92 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.5 في المائة إلى 837.70 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الجلسة انخفض المعدنان لأدنى مستوياتهما منذ الثالث من يوليو. وانخفض البلاديوم 0.4 في المائة إلى 938.03 دولار للأوقية بعد أن هبط لأدنى مستوى في أسبوعين عند 934.35 دولار.

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.

اضطرابات جديدة بالأسواق مع تصعيد الحرب التجارية

تراجعات حادة بالبورصات... والدولار واليورو «يحفظان الجأش» واليوان يتدهور