«جدوى للاستثمار» ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي لـ2.2 % العام الحالي

رفعت «جدوى للاستثمار» توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد السعودي، إلى نسبة 2.2 في المائة عام 2018، بدلاً من 1.5 في المائة، مؤكدة أن هذه الزيادة في النمو، ستتحقق جزئياً نتيجة للتحسن في قطاع النفط، فضلا عن تكيّف الاقتصاد السعودي مع التغيرات الهيكلية.
ورجّحت أن يبلغ متوسط إنتاج السعودية من النفط الخام 10.3 مليون برميل يومياً عام 2018، مرتفعا من 10.1 مليون برميل يومياً، في وقت أكد فيه اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، أن السياسات الاقتصادية السعودية، واكبت المتغيرات بشكل كبير. ورأت «جدوى للاستثمار» الشركة العاملة في المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول واستثمارات الملكية الخاصة، والتي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها، أن السعودية ستغطي جزءاً كبيراً من العجز المتوقع في أسواق النفط في النصف الثاني من عام 2018، نتيجة استمرار انقطاع إمدادات النفط من بعض الدول الأعضاء في «أوبك»، مثل ليبيا وفنزويلا، إضافة إلى بدء ظهور آثار العقوبات الأميركية على إيران.
وأبقت على توقعاتها بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بـ1.0 في المائة عام 2017، مع توقعات بنمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 1.1 في المائة، مقارنة بـ0.7 في المائة عام 2017.
ولفتت إلى أن أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة حديثاً تشير إلى أن الاقتصاد السعودي حقق تحسناً نسبياً رغم تطبيق إصلاحات اقتصادية هيكلية رئيسية منذ مطلع العام، حيث توسع اقتصاد المملكة بنسبة 1.2 في المائة في الربع الأول، ونما الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 1.1 في المائة. وعدّلت «جدوى للاستثمار»، توقعاتها لأسعار النفط خلال عام 2018، وذلك بأن يبلغ متوسط سعر صادر خام برنت 68 دولارا للبرميل عام 2018، مرتفعاً من 60 دولارا للبرميل، حسب تقديراتها السابقة. وأضافت أن ارتفاع أسعار النفط مع زيادة الإنتاج سيؤديان إلى ارتفاع الإيرادات النفطية الحكومية إلى 576 مليار ريال (153.6 مليار دولار) عام 2018، مقابل إيرادات بقيمة 492 مليار ريال (131.2 مليار دولار)، حسب تقديرات ميزانية 2018. وفي هذا الإطار، قال الاقتصادي عبد الرحمن العطا لـ«الشرق الأوسط» إن الإصلاحات والسياسات الاقتصادية التي أجرتها السعودية في بعض مفاصل تنمية الاقتصاد جاءت شاملة لتدعم الأوضاع المالية والتنمية المتوازنة وتوليد التوظيف، فضلاً عن التأهيل والتدريب، وتعظيم المحتوى والصادر الوطني في الأسواق العالمية.
وأوضح العطا أن البرامج الاقتصادية التي تنوع الاقتصاد، تدعم برنامج التحول 2020 ورؤية المملكة 2030 وتوجهاتهما الرامية لإحداث نهضة اقتصادية وتنموية شاملة بالمملكة، مما يعني قدرة الاقتصاد السعودي على امتصاص أي آثار لهبوط أسعار النفط، مع الاستفادة من المناخ الإيجابي الحالي لانتعاش هذه السوق. إلى ذلك، أكد الاقتصادي الدكتور الصادق إدريس لـ«الشرق الأوسط»، أن الاقتصاد السعودي مرن ومستوعب للمتغيرات الهيكلية بشكل يؤتي ثماره على صعيد النمو والتنمية وإيجاد الوظائف، والقدرة على تنويع مصادر الإيرادات في المملكة، وابتداع سياسات تزيد كفاءة توظيف الإيرادات وتوازن بين متطلبات التنمية والتنويع الاقتصادي.
وأضاف إدريس أن الاقتصاد السعودي يخضع لسياسات تمكنه من مواجهة تحديات منظورة لحماية الاقتصاد والميزانية العامة من التقلبات الكبيرة والمفاجئة في الإيرادات النفطية، متوقعاً أن تسهم الإصلاحات الهيكلية في تعزيز دعم ونمو الاقتصاد الوطني واستيعاب تذبذب أسعار النفط وإدارة الأموال العامة بشكل أكثر كفاءة.