المالكي يخطف مفهوم «الكتلة الأكبر» من التحالف الشيعي

قيادي صدري: ضغوط إيران دعما له لم تفلح معنا لكنها فعلت فعلها مع آخرين

بإقرار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أول من أمس بأن الكتلة الأكبر ضمن التحالف الوطني هي ائتلاف دولة القانون وهي التي ترشح رئيس الوزراء للحكومة المقبلة، وطبقا للمراقبين السياسيين في العاصمة بغداد، فإن زعيم هذا الائتلاف، نوري المالكي، وجد نفسه أمام فرصة جديدة للمناورة السياسية على صعيد تمسك ائتلافه به بوصفه مرشحه الوحيد لولاية ثالثة على رأس الحكومة عشية الجلسة الثانية للبرلمان العراقي الجديد غدا.
وفي حين قدم كل من التحالف الكردستاني وتحالف القوى العراقية بالإضافة إلى ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي، بينما غالبية نوابه من العرب السنة، إشارات واضحة بعدم المشاركة في حكومة يترأسها المالكي، فإن التحالف الوطني يجد نفسه الآن في وضع بالغ الحراجة. وقال قيادي من داخل التحالف الوطني ومقرب من التيار الصدري لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، إن «التحالف الوطني هو ليس فقط الكتلة البرلمانية الأكبر التي تستطيع وحدها، حتى ضمن الاستحقاق الانتخابي، تشكيل الحكومة (يملك 180 نائبا ويتكون من دولة القانون وكتلة الأحرار والمواطن والإصلاح والفضيلة وبدر)، بل يمثل المكون الأكبر (الشيعة) وبالتالي لا يريد أن يكون رهينة لإرادة الشركاء الآخرين لجهة التدخل في شأنه الداخلي وذلك بوضع شروط لمن يقبلونه رئيسا للوزراء أم لا». ويضيف القيادي المطلع، أن «التحالف الوطني لديه مشكلة مع المالكي وليس مع ائتلاف دولة القانون الذي هو أحد مكونات التحالف، وبالتالي فإن هناك حرصا على عدم استفزاز ائتلاف دولة القانون بما يمكن أن يؤدي إلى انهيار التحالف الوطني، سواء في حال خرج الائتلاف من التحالف أو خرج الائتلاف الوطني ممثلا بالتيار الصدري والمجلس الأعلى من التحالف، إذ إن ذلك يعني نهاية ليس الكتلة الأكبر، بل نهاية الدور الشيعي كقوة مؤثرة في الخريطة السياسية في البلاد».
ويلفت القيادي المطلع النظر إلى ما حصل أخيرا على صعيد قضية الموصل وصلاح الدين قائلا، إن «هناك شعورا لدى قوى التحالف الوطني بأن الإخوة الكرد والسنة بدأوا يتحدثون عن واقع جديد بعد سيطرة (داعش) على الموصل وتكريت، وهو ما يعني ممارسة نوع من لي الأذرع للتحالف الوطني بحجة عدم قبولهم بالمالكي»، مشيرا إلى أن «إيران ضغطت باتجاه تقوية الصف الشيعي لمواجهة خطر مشترك بصرف النظر عن الموقف الراهن من المالكي». وأوضح القيادي المطلع أن «التيار الصدري هو وحده من رفض مثل هذه الضغوط، بينما بدأت هذه الرؤية تفعل فعلها لدى باقي مكونات التحالف بما في ذلك المجلس الأعلى الإسلامي رغم رفضهم الولاية الثالثة والتجديد للمالكي من حيث المبدأ».
ائتلاف دولة القانون وعلى لسان القيادي فيه وعضو البرلمان العراقي صادق اللبان، أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «ائتلاف دولة القانون حصل على أعلى المقاعد، سواء بين مكونات التحالف الوطني أو على صعيد الكتل الأخرى، وإذا أردنا احترام الدستور والاستحقاق الانتخابي فإن المرشح لمنصب رئاسة الوزراء يجب أن يكون من ائتلاف دولة القانون يضاف إلى ذلك أن هناك مؤيدين لائتلاف دولة القانون من كل الكتل التي تعارض الآن ترشيح المالكي لولاية ثالثة»، مشيرا إلى أن «الحديث عن بديل للمالكي من ائتلاف دولة القانون لعبة يراد بها خلق نوع من البلبلة داخل الائتلاف، وبالتالي فإن موقفنا واضح وهو أن لا بديل للمالكي لدينا».
المواقف داخل الكتل الأخرى، لا سيما تحالف القوى العراقية الذي يمثل العرب السنة وكتلة التحالف الكردستاني بدت أكثر وضوحا في رفض المالكي مهما كانت الأسباب. القيادي في تحالف القوى العراقية عصام العبيدي يقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المهم بالنسبة لنا هو التداول السلمي للسلطة وقد عبرنا عن ذلك بشكل واضح عندما أعلن زعيم (متحدون) ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي انسحابه من الترشح لرئاسة البرلمان رغم أنه يحظى بمقبولية، سواء داخل الكتل السنية كلها، فضلا عن الكتل الأخرى مثل الأكراد والتحالف الوطني باستثناء ائتلاف دولة القانون، بعكس المالكي المرفوض من قبل الجميع ما عدا إيران ودولة القانون». وأضاف العبيدي، أن «الكرة الآن في ملعب التحالف الوطني إذا أرادوا المضي في تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بمقبولية وطنية فليس أمامهم سوى إزاحة المالكي وبعكسه فإننا لن نشارك في حكومة يكون فيها المالكي طرفا، علما بأن لدينا مرشحنا لرئاسة البرلمان وهو سليم الجبوري، فضلا عن ظافر العاني وكلاهما يحظى بقبول من الجميع».
أما القيادي في التحالف الكردستاني، مؤيد طيب، فقد أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل ما نستطيع قوله هو أننا في حال بقي المالكي رئيسا للوزراء فإن علينا أن نقرأ الفاتحة على روح العراق الواحد»، مشيرا إلى أن «بقاء العراق موحدا من عدمه بات مرهونا الآن ببقاء المالكي أو خروجه من المنصب وبالتالي فإن شرطنا للمشاركة في الحكومة وتقديم مرشحنا لرئاسة الجمهورية مرتبط بقرار من التحالف الوطني وبشكل صريح وواضح باستبعاد المالكي وطرح مرشح آخر، إذ إننا سنقبل أي مرشح غير المالكي».