محطات في نشأة وسيرة «حكيم طرابلس»

كتاب لبناني عن عبد المجيد الرافعي بعد عام من غيابه

من اليسار إلى اليمين الرافعي وصائب سلام وريمون إده ونقولا الفرزلي في إحدى ضواحي باريس عام 1985
من اليسار إلى اليمين الرافعي وصائب سلام وريمون إده ونقولا الفرزلي في إحدى ضواحي باريس عام 1985
TT

محطات في نشأة وسيرة «حكيم طرابلس»

من اليسار إلى اليمين الرافعي وصائب سلام وريمون إده ونقولا الفرزلي في إحدى ضواحي باريس عام 1985
من اليسار إلى اليمين الرافعي وصائب سلام وريمون إده ونقولا الفرزلي في إحدى ضواحي باريس عام 1985

صدر أخيراً كتاب بعنوان «عبد المجيد الرافعي - سيرة ووصية» عن «الدار العربية للعلوم – ناشرون» تضمّن حواراً مع الرافعي، كان قد أجراه زياد عيتاني معه قبل أشهر قليلة من غيابه في مثل هذا اليوم من العام الماضي. وقد روى الراحل فيه محطات من نشأته الطرابلسية، ومسيرته الوطنية والقومية الطويلة، منذ كان طالباً في سويسرا، حيث «لم يتوقف عن ممارسة النشاطات الوطنية، وبخاصة مع وقوع نكبة فلسطين 1948 ومجيء اللاجئين إلى لبنان، ومن ضمنها طرابلس». ويذكر الرافعي، أنه «عندما حصلت ثورة رشيد عالي الكيلاني وكان عمري 14 عاماً، خرجت في المظاهرة وكان طول العلم العربي يفوقني بمرتين. وكنا نهتف لتحرير العراق من الإنجليز. وفي عام 1943 كان يوماً مشهوداً بالنسبة لي عندما سجن الاحتلال الفرنسي القيادات السياسية الاستقلالية، بشارة الخوري، ورياض الصلح وعبد الحميد كرامي وسواهم، في قلعة راشيا فخرجنا بمظاهرة صاخبة... وأطلقت علينا الدبابات الفرنسية النار، ومشت على أجساد الطلاب المتظاهرين... وسقط تسعة شهداء من بيننا».
وسواء فاز الرافعي بالانتخابات النيابية ممثّلاً شعبه في طرابلس، أم أسقطته الدولة بعدما أعلنت فوزه (عام 1960)، فإنه شكّل ظاهرة سياسية وشعبية في المدينة، ظاهرة وصفها الإعلام اللبناني بأنها: «أسطورة تلهب الشارع الطرابلسي اسمها عبد المجيد الرافعي»!
وعلى الصعيد اللبناني العام، كان الرافعي مناضلاً قومياً عرف طعم السجون والاضطهاد والتنكيل به وبحزبه. فخلال انقلاب 23 فبراير (شباط) 1966 في سوريا أصدر حزب البعث في لبنان بياناً أدان فيه الانقلاب، فما كان من الدولة اللبنانية إلا أن أدخلت عدداً من القيادات الحزبية السجن وهم: عبد المجيد الرافعي، نقولا الفرزلي، خالد يشرطي، مالك الأمين، والدكتور علي الخليل.
ومع حصول اعتقالات لقيادات حزبية بارزة في سوريا، خرج ميشيل عفلق من دمشق إلى طرطوس، من دون علم أحد، ومن هناك استقل زورقاً صغيراً باتجاه الميناء شمالي لبنان، واستطاع بذلك أن ينجو من الاعتقال والسجن. أتى إلى طرابلس وبقي لفترة في منزل الرافعي. بعد ذلك ذهب إلى بيروت، بتدبير من رفيقه وصديقه نقولا الفرزلي، ثم سافر إلى الخارج (البرازيل).
وبعد دخول القوات السورية إلى لبنان عام 1976 وإلى طرابلس تحديداً، عمد السوريون إلى قصف منزل الرافعي لمدة ثلاثة أيام. ويقول الرافعي عن هذه الحادثة: «كنت في بيروت وقد شعرت بانزعاج شديد لأن طرابلس تتعرض لهذا الهجوم والقصف العنيف، ولستُ فيها... جئت إلى منزلي فوجدته مدمّراً. لكن (الشباب) قررّوا الصمود. وقد شدّدنا على دعم القضية الفلسطينية والعمل على تحرير فلسطين».
لكن دعم المقاومة الفلسطينية لم يمنع الرافعي من «معاتبة» صلاح خلف (أبو أياد) على قوله الشهير «إن طريق فلسطين تمرّ في جونيه». إضافة إلى الكثير من الانتقادات التي وجّهها الرافعي وحزب البعث إلى ممارسات قيادات فلسطينية بارزة حاولت أن تسيطر على طرابلس وتُخضعها لمشيئة تيارات سياسية مشبوهة صنعها ياسر عرفات، وحاول أن يتحكّم عبرها بعاصمة الشمال وأهلها.
ويروي الرافعي «قصة» (لم يذكرها في الكتاب) عن لقاء له مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في بغداد، بعدما عمدت قوات موالية لمنظمة التحرير بقيادة ضابط فلسطيني من حركة فتح، يدعى منذر أبو غزاله، على اقتحام منزل الرافعي في طرابلس وتدميره للمرة الثانية. وقد عاتب الرافعي ياسر عرفات عتاباً شديداً على ما تقوم به عناصر موالية له، من أعمال تدمير واضطهاد في «مدينة العروبة طرابلس». لكن عرفات نفى علمه بمثل هذه الممارسات، وأبدى حرصه واستعداده لمنع أي أعمال مسيئة في طرابلس والشمال... لكن الممارسات الشاذة ذاتها استمرت مع الأسف!
جاء على الغلاف الأخير للكتاب «لقد كان عبد المجيد الرافعي نموذجاً فريداً في لبنان المزدحم بزعماء الطوائف ومحترفي السياسة وتجّارها، كما بالآيديولوجيات الحزبية والأفكار المبعثرة والآراء الموسمية. وتلك ميزة شخصية تمظهرت في مجالاتٍ عدة. أولها، أنه كان يجمع بين السياسة والأخلاق، كمن يوائم بين النار والماء. وهو أعطى السياسة مبادئها فلم يَغْرَق في منعرجاتها الملتوية، ونالَ منها مغارمها فنالت منه، ولم يحظَ منها بمغانمها. وثانيها، هو النهج العروبي الذي كان يمثّله الرافعي ورفاقه في الدرب، الذين آمنوا بوحدة النضال العربي وتمسّكوا بالنهج الديمقراطي، واعتبار الديمقراطية عملية إنقاذ للأمة كما هي الوحدة».



مصر تدرس تطبيق نظام «البكالوريا» بدلاً من الثانوية العامة

وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)
TT

مصر تدرس تطبيق نظام «البكالوريا» بدلاً من الثانوية العامة

وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)

طرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر، محمد عبد اللطيف، مقترَحاً جديداً لتغيير نظام الثانوية العامة، واعتماد «شهادة البكالوريا المصرية» بدلاً منه، مقترِحاً تطبيق النظام الجديد بداية من العام المقبل على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي.

وأوضح الوزير خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء، أبعاد النظام الجديد وتفاصيله، ووصفه بأنه «يعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية، بدلاً من الحفظ والتلقين»، كما يعتمد على التعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين، وفق بيان لمجلس الوزراء.

ووجَّه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي بمناقشة آليات تنفيذ هذا النظام في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتوافق على صيغة نهائية تطرحها الحكومة للحوار المجتمعي قبل بدء التطبيق.

ويتكون هيكل «شهادة البكالوريا المصرية» المقترحة من مرحلتين، هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفان الثاني والثالث الثانوي)، وفق عبد اللطيف الذي يؤكد أنه يحظى بـ«اعتراف دولي» ويتيح فرصاً متعددة.

الوزير المصري قدَّم مقترحاً لتغيير نظام الثانوية العامة (وزارة التربية والتعليم المصرية)

وتتضمن المرحلة الأولى، ممثلة في الصف الأول الثانوي، عدداً من المواد الأساسية تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ المصري، والرياضيات، والعلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب، وفق البيان.

وأضاف الوزير أن المرحلة الرئيسية (الصف الثاني الثانوي) ستتضمن المواد الأساسية في جميع التخصصات، وهي مواد اللغة العربية، والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى المواد التخصصية ويختار منها الطالب مادة واحدة، وهي الطب وعلوم الحياة تشمل «الرياضيات/ الفيزياء»، والهندسة وعلوم الحساب تشمل «الرياضيات (مستوى رفيع)» و«الفيزياء (مستوى رفيع)»، والأعمال تشمل «الاقتصاد (مستوى رفيع)» و«الرياضيات»، والآداب والفنون تشمل «الجغرافيا (مستوى رفيع)» و«الإحصاء».

وبخصوص مواد المرحلة الرئيسية (الصف الثالث الثانوي)، فإنها تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل «الأحياء (مستوى رفيع)» و«الكيمياء (مستوى رفيع)»، والهندسة وعلوم الحساب تشمل «الرياضيات (مستوى رفيع)» و«الفيزياء (مستوى رفيع)»، والأعمال تشمل «الاقتصاد (مستوى رفيع)» و«الرياضيات»، والآداب والفنون تشمل «الجغرافيا (مستوى رفيع)» و«إحصاء».

وزير التربية والتعليم المصري خلال طرح النظام الجديد للثانوية العامة (رئاسة الوزراء)

وكان وزير التربية والتعليم المصري الذي تولى الحقيبة الوزارية في يوليو (تموز) الماضي، قد أعلن في أغسطس (آب) عن تغييرات في نظام الثانوية العامة بتخفيض عدد المواد للصف الأول الثانوي من 10 إلى 6 مواد، والصف الثاني الثانوي من 8 إلى 6 مواد، والصف الثالث الثانوي من 7 إلى 5 مواد؛ الأمر الذي أثار جدلاً وقتها.

وسرعان ما تعرَّض مقترح الوزير إلى انتقادات عدة عبر «السوسيال ميديا»؛ إذ اعتبر متابعون وأولياء أمور أن «التغييرات المتتالية خلال السنوات الماضية في نظام الثانوية العامة أضرت بمستقبل الطلاب ولم تفدهم، وأن تغيير استراتيجيات التعليم يتطلب سنوات طويلة».

وبخصوص نظام «البكالوريا» الجديد، أشار الوزير، إلى مجموعة من القواعد العامة التي تخصّ المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، تضمنت أن الامتحانات تتاح بفرصتين في كل عام دراسي خلال شهري مايو (أيار) ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، وشهري يونيو (حزيران) وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي، وأن دخول الامتحان للمرة الأولى يكون مجاناً، وبعد ذلك بمقابل 500 جنيه (الدولار يساوي 50.58 جنيه مصري) عن كل مادة، ويحتسب المجموع لكل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة.

الوزير يتابع العملية التعليمية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)

وعدّت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري) الدكتورة جيهان البيومي «النظام الجديد مقبولاً إذا كان يستهدف الخروج من فكرة حشو عقول الطلبة بالمعلومات والاعتماد على الحفظ والتلقين فقط، وهو أمر انتهى عصره في كل الدول»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «أما الفكرة وآلية تطبيقها فهما ما نحتاج إلى مراجعته ومعالجة أساليب التطبيق؛ وهو ما يستدعي مناقشته مع الوزير ولجنة التعليم وأيضاً الاستماع إلى المناقشات المجتمعية للوصول إلى أفضل الحلول وأفضل تطبيق».

وتعرّض نظام الثانوية العامة في مصر لتغييرات على مدى سنوات، من بينها تغيير النظام من عام واحد رئيسي (الصف الثالث الثانوي) إلى عامين هما «الصفان الثاني والثالث الثانوي»، ثم عودة النظام القديم واحتساب المجموع لعام واحد فقط.

وخاض امتحان الثانوية العامة في العام السابق 2024 أكثر من 750 ألف طالب وطالبة في الشعبتين الأدبية والعلمية بشعبتيها (العلوم والرياضة)، وتمثل شهادة الثانوية محطة مفصلية في المسار التعليمي للطلاب، وتحظى باهتمام شديد من معظم الأسر المصرية.

ويتوقع أن يثير المقترح الجديد جدلاً وسعاً في مصر بسبب أهميته لمئات الآلاف من الأسر في جميع المحافظات.