هيئة كبار العلماء: خطر الفئة الضالة أشد من خطر أعداء الإسلام والمسلمين

دول مجلس التعاون والمغرب والأردن والجامعة العربية تدين حادث منفذ الوديعة الإرهابي

الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد أمين عام هيئة كبار العلماء
الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد أمين عام هيئة كبار العلماء
TT

هيئة كبار العلماء: خطر الفئة الضالة أشد من خطر أعداء الإسلام والمسلمين

الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد أمين عام هيئة كبار العلماء
الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد أمين عام هيئة كبار العلماء

أعربت المملكة المغربية عن إدانتها الشديدة للاعتداء الذي وصفته بـ«الإرهابي» الذي استهدف دورية أمنية في منفذ الوديعة ومبنى الاستقبال التابع للمباحث العامة في محافظة شرورة، وشدد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية أن المغرب يعرب عن إدانته الشديدة لهذا العمل الإرهابي الجبان، الذي يستهدف أمن واستقرار المملكة والمس بسلامة المواطنين، وأكد البيان أن المغرب «إذ تتقدم بأحر التعازي لأسر شهداء الاعتداء الإرهابي، تجدد تضامنها المطلق والموصول مع المملكة في جهودها الرامية إلى مكافحة الإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها».
كما أعربت المملكة الأردنية الهاشمية عن إدانتها للاعتداء الإرهابي في منفذ الوديعة، وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني: «إن الأردن يدين بشدة هذا الاعتداء على قوات الأمن السعودية الذي أدى إلى استشهاد أربعة من رجال الأمن»، وعبر عن تضامن بلاده حكومة وشعبا مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب والعنف أيا كان مصدره.
وفي العاصمة السعودية استنكرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بشدة الاعتداء الذي وصفته بـ«المجرم الآثم»، من قبل الخوارج المنتمين إلى الفئة الضالة، وأدى إلى استشهاد أربعة من رجال الأمن وإصابة آخرين، وقال الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد أمين عام هيئة كبار العلماء: «إن هذه الفئة الضالة لا ترقب في مؤمن إلاًّ ولا ذمة وهي حرب على الإسلام وأهله، وخطرها أشد من خطر أعداء الإسلام والمسلمين الصرحاء»، مبينا أن هيئة كبار العلماء أصدرت فيها عددا من البيانات والفتاوى «التي تبين خطرها وحرمة الانتساب إليها ودعمها وتمويلها»، موضحا أنها «فئة مدحورة ومن يقف وراءها، ومتبر ما هم فيه وأفعالهم تدل على شناعة إجرامهم وسوء مصيرهم»، وأضاف: «إننا إذ نستنكر هذا الاعتداء الغادر المجرم، لنشيد وننوه بما يضطلع به رجال الأمن من واجب ديني ووطني يثابون عليه ويؤجرون، فهم يحمون ويدافعون عن أقدس بلاد على وجه الأرض بلاد الحرمين الشريفين التي يقصدها المسلمون من كل أرجاء العالم، فمرابطتهم وقيامهم بواجبهم من الحراسة في سبيل الله». من جانب آخر، نوه الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشجاعة وكفاءة قوات الأمن في السعودية، التي تمكنت من إحباط المؤامرة الإرهابية يوم الجمعة الماضي التي استهدفت دورية في منفذ الوديعة ومبنى الاستقبال التابع للمباحث العامة في محافظة شرورة، ومن مقرها بالعاصمة المصرية القاهرة، نددت جامعة الدول العربية بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية في منفذ الوديعة ومبنى الاستقبال التابع للمباحث العامة في محافظة شروره. وأعرب أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في بيان صحافي أمس عن تضامن الجامعة الكامل مع السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تحاول زعزعة استقرار المملكة وأمنها، وقدم الدكتور العربي خالص التعازي لحكومة وشعب المملكة وأسر شهداء رجال الأمن.
ومن مكة المكرمة، قال الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: «إن للمملكة بعدا إسلاميا عالميا، فمنها انطلقت رسالة الإسلام العالمية الخالدة، وهي حصن حرميه الشريفين، فأمنها واستقرارها مرتبط بالمصلحة الدينية للأمة قاطبة، ومن ثم فالتصدي لكل من يبغيها بسوء مسؤولية كل مسلم».
وأوضح أن المملكة قامت على أسس راسخة وقواعد متينة، واتخذت من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم منهاجا تسير عليه، ومنه استلهمت تعاملها المتميز مع مواطنيها والوافدين إليها، وأبرزت منهاج الإسلام المتسم بالسماحة والوسطية، في مواقفها وسلوكها العام مع المسلمين وغير المسلمين.
وشدد على أن المكايد التي تستهدف السعودية ومنهاجها وقادتها ورجالها لن تؤول إلا إلى تباب، فقد ثبتت خلال تاريخها الطويل أمام محاولات كثيرة أرادت النيل منها، وذلك دليل واضح على أن الله ناصر من نصر دينه وسعى في إعلاء كلمته، مشيرا إلى أن ما تستهدف به المملكة من محاولات الإساءة تصرفات ليست بعيدة عن المخططات المغرضة، التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في كل بلد من البلاد العربية والإسلامية، وتحويلها إلى مسارح للصراع الداخلي والأطماع الحاقدة.



سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
TT

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)

عيّنت الإمارات حمد الحبسي سفيراً ومفوضاً فوق العادة للبلاد لدى سوريا، الذي قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الشعب بدمشق.

وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون بين الإمارات وسوريا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين وفقاً للمعلومات الصادرة.

وحسب وكالة أبناء الإمارات «وام»، نقل السفير الإماراتي إلى الرئيس السوري تحيات قيادة دولة الإمارات لسوريا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

بدوره، حمّل الشرع السفير تحياته إلى قيادة دولة الإمارات، وتمنياته للدولة بمزيد من النماء والتطور، معرباً عن ثقته بدور السفير في الدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات المشتركة. كما تمنى له التوفيق في مهامه، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم التسهيلات والدعم اللازمين لتيسير عمله.

من جانبه، أعرب الحبسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى سوريا، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات، بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين.


تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
TT

تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)

شدّد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، على استمرار قيادة بلاده على نهجها الراسخ في مكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه، انسجاماً مع رؤيتها 2030 ودعم الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، وذلك في كلمة المملكة بافتتاح أعمال الاجتماع الثاني لـ«اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد» في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعا أعضاء الرابطة للاستفادة من آليات التعاون الدولية، ومن ذلك شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي) المعنية بمكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول بفاعلية، وحرمان مرتكبيها من الملاذات الآمنة، والاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد.

كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية، للاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها، بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد، ومن ذلك دعم مشروع قرار المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأطراف على جمع البيانات وتحليلها.

وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الرابطة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، مبيناً الحرص على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرابطة وتطلعاتها، بما يُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

وشكر الكهموس، رئيس الرابطة الدولية ومُفوض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ، داني وو، على تنظيم الاجتماع والجهود المثمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الفساد.

وكان رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية قد ترأس وفد بلاده بالمؤتمر السنوي للرابطة الدولية تحت عنوان «نحو مستقبل نزيه... الابتكار، والتعاون، والعمل ضد الفساد»، وفي أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة، المنعقد في قطر.

وشهد فبراير (شباط) الماضي انتخاب السعودية ممثلة في رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة، تقديراً من المجتمع الدولي لجهود المملكة ومكانتها العالمية في مكافحة الفساد، ولا سيما على الصعيد الدولي.

وتُعدّ الرابطة منظمة مستقلة وغير سياسية، يبلغ عدد أعضائها أكثر من 180 جهازاً معنياً بمكافحة الفساد في عدد من دول العالم، وتعمل على مكافحة الفساد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما بحلول عام 2030.

وتسعى الرابطة إلى تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات مكافحة الفساد والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب، وتلتزم الرابطة الدولية لمكافحة الفساد بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل توحيد الجهود وتطويرها في مجتمع مكافحة الفساد الدولي.


الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)

بحثت الإمارات والصين، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أبوظبي يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو آفاق أرحب على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وجاءت الزيارة، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)؛ تلبيةً لدعوة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر «بشكل معمق» حول تطورات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مؤكدين أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة شهدت «تطورات إيجابية» تلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين في التقدم والازدهار.

وأشار الجانبان إلى أهمية تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ في مايو (أيار) 2024، بما يعكس السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات وتعزيز العمل المشترك في الملفات الإقليمية والدولية.

وفي المواقف السياسية، أكد الجانب الصيني دعمه «الثابت» للإمارات في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وفي المقابل، شدد الجانب الإماراتي على التزامه بمبدأ «الصين الواحدة»، باعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مؤكداً دعمه لجهود الحكومة الصينية لإعادة توحيد البلاد، ورفضه تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للصين.

وجدد الطرفان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفق حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعربا عن تقديرهما للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف به لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم.

واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في الأمم المتحدة، ومجموعة «البريكس»، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، بما يدعم الاستقرار والازدهار والتقدم على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عبّر الجانب الصيني عن دعمه لمساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) عبر المفاوضات الثنائية وفق قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى صعيد التعاون التنموي، أثنى الجانب الصيني على ما حققته الإمارات من إنجازات في مجالات التنمية، وأبدى استعداداً لتعميق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» ورؤية «نحن الإمارات 2031» وخطة «الاستعداد للخمسين»، والعمل على دفع مسارات التنمية إلى مستويات أعلى.

وفي المقابل، أشاد الجانب الإماراتي بالانعقاد «الناجح» للدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، معتبراً أنها ستعزز التنمية العالية الجودة في الصين والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة عالمياً.

وأكد الجانبان أيضاً تقديرهما لما تحقق من نتائج في التعاون العملي بين البلدين، مع إبداء الاستعداد لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة والمياه، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والبحوث والعلوم. وتضمن التفاهم كذلك تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وإنفاذ القانون ومكافحة التطرف والإرهاب، إلى جانب تكثيف التبادل في تعليم اللغة الصينية والسياحة والطيران المدني.

وفي الإطار الإقليمي والدولي، أعلن الجانب الإماراتي دعمه لاستضافة الصين «القمة الصينية - العربية الثانية» في عام 2026، ودعمه لعقد القمة الثانية بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوازي، مع الاستعداد لبذل جهود مشتركة لإنجاح القمتين. من جهته، أكد الجانب الصيني استعداده للعمل مع الإمارات لإنجاز المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون «في أقرب فرصة ممكنة».