موسكو تسعى إلى تجاوز «العقدة» الإيرانية في الحوار مع نتنياهو

بطلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية الملف السوري على رأس الأجندة

جنود إسرائيليون قرب الحدود السورية في هضبة الجولان المحتلة أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون قرب الحدود السورية في هضبة الجولان المحتلة أمس (أ.ف.ب)
TT

موسكو تسعى إلى تجاوز «العقدة» الإيرانية في الحوار مع نتنياهو

جنود إسرائيليون قرب الحدود السورية في هضبة الجولان المحتلة أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون قرب الحدود السورية في هضبة الجولان المحتلة أمس (أ.ف.ب)

يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، جولة محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين وصفت بأنها «بالغة الأهمية»، وسط توقعات أن ينصبّ التركيز خلالها على الوضع في الجنوب السوري وملامح الترتيبات المقبلة في المنطقة، وينتظر أن يشكل ملف الوجود الإيراني في سوريا «عقدة» أساسية للحوار بين الجانبين، على خلفية تباين معطيات الأوساط المقربة من الكرملين بين طرفين، يرى أحدهما أن موسكو قريبة من الاتفاق مع تل أبيب وواشنطن على ملف تقليص الوجود الإيراني في سوريا. بينما يشكك الآخر بتوافر «القدرة أو الإرادة» لدى موسكو في ممارسة ضغوط على الإيرانيين.
وأعلن المكتب الصحافي للكرملين، أمس، أن بوتين ونتنياهو سيبحثان العلاقات الثنائية، وتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والأوضاع في سوريا.
وكان نتنياهو مهّد لزيارته بوصف اللقاء بأنه سيكون بالغ الأهمية، وقال إنه يعول عليه لـ«ضمان مواصلة التنسيق الأمني بين الطرفين وبحث التطورات الإقليمية»، مشدداً على نيته طرح «المبدأين الأساسيين للسياسة الإسرائيلية، وهما عدم قبول وجود القوات الإيرانية والموالية لها في أي جزء من الأراضي السورية، ليس في مناطق قريبة من الحدود ولا في مناطق بعيدة عنها. ومطالبة سوريا والجيش السوري بالحفاظ على اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 بحذافيرها».
وعكس حديث نتنياهو الأجواء التي ينتظر أن تسيطر على المحادثات، علماً بأن معطيات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أكدت أن الدعوة الروسية لنتنياهو حملت في البداية اقتراحاً بأجندة مغايرة؛ إذ كانت موسكو تعول على محاولة ترتيب لقاء يجمع نتنياهو بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مسعى لكسر الجمود وإطلاق حوار بين الطرفين، لكن نتنياهو طلب تغيير موعد اللقاء وأجندته، ليكون الملف السوري على رأس جدول الأعمال. وفي المحصلة حددت إدارة البروتوكول في الكرملين موعداً للقاء بوتين مع نتنياهو، على ألا يتجاوز أربعين دقيقة بسبب انشغال الرئيس الروسي.
ورغم أن هذا الأمر أبرز وجود تباين في الآراء سلفاً، لكنه لم يمنع في الوقت ذاته، وفقاً لمصادر مقربة من الكرملين، من أن يكون التركيز خلال اللقاء على الملف السوري. وهو أمر توليه موسكو أهمية خاصة في إطار التحضيرات الجارية لوضع ملامح نهائية للترتيبات المقبلة في سوريا بعد معركة الجنوب، وبشكل يسبق القمة الروسية - الأميركية المقررة الاثنين المقبل في هيلسنكي ليشكل ورقة تفاوضية بيد بوتين عند لقائه مع نظيره الأميركي دونالد ترمب.
وكانت أوساط روسية أشارت إلى أن موسكو تسابق الزمن لتحضير اقتراحات محددة لترتيبات الوضع في سوريا بعد إنجاز السيطرة على منطقة الجنوب، عبر تثبيت تفاهمات مع الأطراف الإقليمية والدولية. وفي هذا الإطار، أنجزت تفاهمات مع الأردن خلال زيارة وزير الخارجية أيمن الصفدي أخيراً. وتسعى حالياً لتثبيت تفاهمات سابقة تم التوصل إليها خلال زيارة نتنياهو إلى موسكو في مايو (أيار) الماضي، التي أعلن بعدها مباشرة، أن موسكو «لن تسعى لعرقلة التحركات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، لمواجهة نشاط القوى القريبة من إيران».
ونصت التفاهمات الروسية – الإسرائيلية في تلك الزيارة على انسحاب القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لإيران من المنطقة الحدودية إلى عمق 40 - 50 كيلومتراً، علماً بأن الجانب الإسرائيلي كان يطالب بانسحاب يزيد على 80 كيلومتراً عن الحدود الجنوبية والغربية. بالإضافة إلى بسط سيطرة النظام في المنطقة الحدودية مع الأردن، وهو أمر تم إنجازه في إطار العملية العسكرية والاتفاقات التي تم التوصل إليها مع المعارضة أخيراً.
واشتملت التفاهمات على موافقة إسرائيل على انتشار قوات الشرطة العسكرية الروسية في الجنوب، باعتبارها آلية لضمان الأمن ومنع وقوع احتكاكات. بالإضافة إلى أنه تمت الإشارة إلى احتمال أن تقوم الشرطة العسكرية الروسية بدور أساسي في الحلول مكان (أو مع) قوات الفصل الدولية التي انسحبت بسبب الحرب السورية من خط وقف إطلاق النار في الجولان السوري. لكن النقطة الأخيرة لم يتم التوصل إلى اتفاق كامل حول تفاصيلها لتبقى مع مسألة الوجود الإيراني عنصرين مهمين للنقاش في إطار الترتيبات اللاحقة.
ومنحت التفاهمات الروسية - الإسرائيلية السابقة تل أبيب حرية توجيه ضربات ضد مواقع إيرانية أو تابعة لإيران في حال شعرت بتهديد منها، لكن موسكو اشترطت في حينها ألا تطال الضربات مواقع حكومية سورية، أو تسعى إلى تقويض سلطة ونفوذ القيادة السورية. وهو أمر استخدمته إسرائيل لتوجيه ضربات عدة منذ ذلك الحين.
ويرى مراقبون روس، أن زيارة نتنياهو الحالية ستكون لها أهمية خاصة لأنها تضع ملامح لتثبيت التفاهمات السابقة والوصول إلى ترتيبات نهائية تحتاج إليها موسكو بقوة، وهي تستعد لدفع عملية سياسية بعد اللقاء المنتظر مع ترمب.
لكن التعقيدات الرئيسة التي تواجهها موسكو تتمثل في آليات التعامل مع ملف الوجود الإيراني بالدرجة الأولى، علماً بأن الموقف الروسي راوح بين تأكيد على ضرورة انسحاب كل القوات الأجنبية من سوريا مع انطلاق مسار التسوية السياسية، وإشارات ترددت أكثر من مرة خلال الأسبوع الأخير، وخصوصاً بعد حسم ملف الجنوب، حول أن إيران شريك أساسي ولا يمكن الوصول إلى ترتيبات في سوريا أو على المستوى الإقليمي من دون إشراكها في الحوارات. كما أنه لا يمكن لموسكو أن تبحث مع تل أبيب أو حتى مع واشنطن، موضوع الوجود الإيراني؛ لأن هذه «من صلاحيات الحكومة الشرعية السورية». ويمهد هذا المدخل الذي بدأ يسيطر على تصريحات المسؤولين الروس، إلى مواجهة عقدة جدية في الحوار مع نتنياهو حول الترتيبات النهائية في سوريا ومع ترمب أيضاً في وقت لاحق خلال القمة الثنائية.
واللافت، أن النخب الروسية المقربة من الكرملين انقسمت في الآراء حول هذا الملف؛ إذ رأى أستاذ العلوم السياسية بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، ميخائيل ألكسندروف، أن ترمب وبوتين، يمكن أن يتوصلا لاتفاق حول الموضوع الإيراني؛ لأن «روسيا مهتمة بخروج الولايات المتحدة من سوريا. وترمب يولي أولوية لأمن إسرائيل، ونحن في سوريا لا ندافع عن المصالح الإيرانية. ما نريده هو أن تستعاد سوريا وتبقى دولة صديقة لنا، وعلى وجه التحديد أن تبقى قواعدنا العسكرية هناك. ولدى إيران مصالح جوهرية في سوريا. إنما وجود قوات إيرانية قرب الحدود مع إسرائيل عامل يزعزع الاستقرار. وألاحظ هنا أن مهمة خلق خطر إضافي على إسرائيل لم تكن يوماً من مهماتنا في العملية السورية. انطلاقاً من ذلك، فلن تؤذينا إسرائيل، في حين هي توجه ضربات للأرض السورية وتوقِع خسائر. ما سبق يعني ضرورة أن يتم عقد حزمة اتفاقات بين بوتين وترمب».
في المقابل، ترى أوساط روسية أن موسكو «ليست لديها القوة الفعلية أو الإرادة الكاملة للضغط على الإيرانيين، وهم (الإيرانيون) يمكن أن يظهروا في الجنوب أو في مناطق أخرى بزي القوات العسكرية السورية».
في ظل هذا التضارب في تفسير الموقف الروسي، أشارت أوساط بحثية إلى أن موسكو تبحث عن حل وسط، بموجبه يمكن أن توافق على تقليص الوجود الإيراني في المناطق الحدودية، لكنها ستترك ملف خروج القوات الإيرانية نهائياً من سوريا إلى مفاوضات مقبلة مع الحكومة السورية في مرحلة ما بعد وضع الترتيبات النهائية وإطلاق العملية السياسية.
وفي ملف الجولان استبعدت أوساط روسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أن توافق موسكو على أي ترتيبات تقترحها إسرائيل، باستثناء مسألة تعزيز خط الفصل بين القوات لمنع وقوع احتكاك، وأشارت إلى أن تل أبيب تخوض سباقاً مع الزمن لإقناع الأطراف المؤثرة، وخصوصاً موسكو وواشنطن، بالإفادة من الوضع في سوريا عبر تثبيت وضع الجولان كمنطقة «إسرائيلية»، ورفع هذا الملف من أي مفاوضات مستقبلية، علماً بأن نتنياهو كان قد أعلن في زيارة سابقة لموسكو، أن الجولان «ستبقى جزءاً من إسرائيل إلى الأبد». وأثار هذا التصريح استياء الكرملين في حينها؛ لأنه صدر في موسكو، ما أوحى بتفاهمات مع الروس على هذا الموضوع. وقال المصدر، إن موسكو التي تدعو إلى احترام قرارات مجلس الأمن لن يكون بمقدورها بحث ترتيبات نهائية مع إسرائيل تخص الجولان، وأن هذا الأمر يجب أن يكون موضع تفاوض بين إسرائيل والحكومة السورية في وقت لاحق.



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended