موسكو تسعى إلى تجاوز «العقدة» الإيرانية في الحوار مع نتنياهو

بطلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية الملف السوري على رأس الأجندة

جنود إسرائيليون قرب الحدود السورية في هضبة الجولان المحتلة أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون قرب الحدود السورية في هضبة الجولان المحتلة أمس (أ.ف.ب)
TT

موسكو تسعى إلى تجاوز «العقدة» الإيرانية في الحوار مع نتنياهو

جنود إسرائيليون قرب الحدود السورية في هضبة الجولان المحتلة أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون قرب الحدود السورية في هضبة الجولان المحتلة أمس (أ.ف.ب)

يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، جولة محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين وصفت بأنها «بالغة الأهمية»، وسط توقعات أن ينصبّ التركيز خلالها على الوضع في الجنوب السوري وملامح الترتيبات المقبلة في المنطقة، وينتظر أن يشكل ملف الوجود الإيراني في سوريا «عقدة» أساسية للحوار بين الجانبين، على خلفية تباين معطيات الأوساط المقربة من الكرملين بين طرفين، يرى أحدهما أن موسكو قريبة من الاتفاق مع تل أبيب وواشنطن على ملف تقليص الوجود الإيراني في سوريا. بينما يشكك الآخر بتوافر «القدرة أو الإرادة» لدى موسكو في ممارسة ضغوط على الإيرانيين.
وأعلن المكتب الصحافي للكرملين، أمس، أن بوتين ونتنياهو سيبحثان العلاقات الثنائية، وتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والأوضاع في سوريا.
وكان نتنياهو مهّد لزيارته بوصف اللقاء بأنه سيكون بالغ الأهمية، وقال إنه يعول عليه لـ«ضمان مواصلة التنسيق الأمني بين الطرفين وبحث التطورات الإقليمية»، مشدداً على نيته طرح «المبدأين الأساسيين للسياسة الإسرائيلية، وهما عدم قبول وجود القوات الإيرانية والموالية لها في أي جزء من الأراضي السورية، ليس في مناطق قريبة من الحدود ولا في مناطق بعيدة عنها. ومطالبة سوريا والجيش السوري بالحفاظ على اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 بحذافيرها».
وعكس حديث نتنياهو الأجواء التي ينتظر أن تسيطر على المحادثات، علماً بأن معطيات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أكدت أن الدعوة الروسية لنتنياهو حملت في البداية اقتراحاً بأجندة مغايرة؛ إذ كانت موسكو تعول على محاولة ترتيب لقاء يجمع نتنياهو بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مسعى لكسر الجمود وإطلاق حوار بين الطرفين، لكن نتنياهو طلب تغيير موعد اللقاء وأجندته، ليكون الملف السوري على رأس جدول الأعمال. وفي المحصلة حددت إدارة البروتوكول في الكرملين موعداً للقاء بوتين مع نتنياهو، على ألا يتجاوز أربعين دقيقة بسبب انشغال الرئيس الروسي.
ورغم أن هذا الأمر أبرز وجود تباين في الآراء سلفاً، لكنه لم يمنع في الوقت ذاته، وفقاً لمصادر مقربة من الكرملين، من أن يكون التركيز خلال اللقاء على الملف السوري. وهو أمر توليه موسكو أهمية خاصة في إطار التحضيرات الجارية لوضع ملامح نهائية للترتيبات المقبلة في سوريا بعد معركة الجنوب، وبشكل يسبق القمة الروسية - الأميركية المقررة الاثنين المقبل في هيلسنكي ليشكل ورقة تفاوضية بيد بوتين عند لقائه مع نظيره الأميركي دونالد ترمب.
وكانت أوساط روسية أشارت إلى أن موسكو تسابق الزمن لتحضير اقتراحات محددة لترتيبات الوضع في سوريا بعد إنجاز السيطرة على منطقة الجنوب، عبر تثبيت تفاهمات مع الأطراف الإقليمية والدولية. وفي هذا الإطار، أنجزت تفاهمات مع الأردن خلال زيارة وزير الخارجية أيمن الصفدي أخيراً. وتسعى حالياً لتثبيت تفاهمات سابقة تم التوصل إليها خلال زيارة نتنياهو إلى موسكو في مايو (أيار) الماضي، التي أعلن بعدها مباشرة، أن موسكو «لن تسعى لعرقلة التحركات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، لمواجهة نشاط القوى القريبة من إيران».
ونصت التفاهمات الروسية – الإسرائيلية في تلك الزيارة على انسحاب القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لإيران من المنطقة الحدودية إلى عمق 40 - 50 كيلومتراً، علماً بأن الجانب الإسرائيلي كان يطالب بانسحاب يزيد على 80 كيلومتراً عن الحدود الجنوبية والغربية. بالإضافة إلى بسط سيطرة النظام في المنطقة الحدودية مع الأردن، وهو أمر تم إنجازه في إطار العملية العسكرية والاتفاقات التي تم التوصل إليها مع المعارضة أخيراً.
واشتملت التفاهمات على موافقة إسرائيل على انتشار قوات الشرطة العسكرية الروسية في الجنوب، باعتبارها آلية لضمان الأمن ومنع وقوع احتكاكات. بالإضافة إلى أنه تمت الإشارة إلى احتمال أن تقوم الشرطة العسكرية الروسية بدور أساسي في الحلول مكان (أو مع) قوات الفصل الدولية التي انسحبت بسبب الحرب السورية من خط وقف إطلاق النار في الجولان السوري. لكن النقطة الأخيرة لم يتم التوصل إلى اتفاق كامل حول تفاصيلها لتبقى مع مسألة الوجود الإيراني عنصرين مهمين للنقاش في إطار الترتيبات اللاحقة.
ومنحت التفاهمات الروسية - الإسرائيلية السابقة تل أبيب حرية توجيه ضربات ضد مواقع إيرانية أو تابعة لإيران في حال شعرت بتهديد منها، لكن موسكو اشترطت في حينها ألا تطال الضربات مواقع حكومية سورية، أو تسعى إلى تقويض سلطة ونفوذ القيادة السورية. وهو أمر استخدمته إسرائيل لتوجيه ضربات عدة منذ ذلك الحين.
ويرى مراقبون روس، أن زيارة نتنياهو الحالية ستكون لها أهمية خاصة لأنها تضع ملامح لتثبيت التفاهمات السابقة والوصول إلى ترتيبات نهائية تحتاج إليها موسكو بقوة، وهي تستعد لدفع عملية سياسية بعد اللقاء المنتظر مع ترمب.
لكن التعقيدات الرئيسة التي تواجهها موسكو تتمثل في آليات التعامل مع ملف الوجود الإيراني بالدرجة الأولى، علماً بأن الموقف الروسي راوح بين تأكيد على ضرورة انسحاب كل القوات الأجنبية من سوريا مع انطلاق مسار التسوية السياسية، وإشارات ترددت أكثر من مرة خلال الأسبوع الأخير، وخصوصاً بعد حسم ملف الجنوب، حول أن إيران شريك أساسي ولا يمكن الوصول إلى ترتيبات في سوريا أو على المستوى الإقليمي من دون إشراكها في الحوارات. كما أنه لا يمكن لموسكو أن تبحث مع تل أبيب أو حتى مع واشنطن، موضوع الوجود الإيراني؛ لأن هذه «من صلاحيات الحكومة الشرعية السورية». ويمهد هذا المدخل الذي بدأ يسيطر على تصريحات المسؤولين الروس، إلى مواجهة عقدة جدية في الحوار مع نتنياهو حول الترتيبات النهائية في سوريا ومع ترمب أيضاً في وقت لاحق خلال القمة الثنائية.
واللافت، أن النخب الروسية المقربة من الكرملين انقسمت في الآراء حول هذا الملف؛ إذ رأى أستاذ العلوم السياسية بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، ميخائيل ألكسندروف، أن ترمب وبوتين، يمكن أن يتوصلا لاتفاق حول الموضوع الإيراني؛ لأن «روسيا مهتمة بخروج الولايات المتحدة من سوريا. وترمب يولي أولوية لأمن إسرائيل، ونحن في سوريا لا ندافع عن المصالح الإيرانية. ما نريده هو أن تستعاد سوريا وتبقى دولة صديقة لنا، وعلى وجه التحديد أن تبقى قواعدنا العسكرية هناك. ولدى إيران مصالح جوهرية في سوريا. إنما وجود قوات إيرانية قرب الحدود مع إسرائيل عامل يزعزع الاستقرار. وألاحظ هنا أن مهمة خلق خطر إضافي على إسرائيل لم تكن يوماً من مهماتنا في العملية السورية. انطلاقاً من ذلك، فلن تؤذينا إسرائيل، في حين هي توجه ضربات للأرض السورية وتوقِع خسائر. ما سبق يعني ضرورة أن يتم عقد حزمة اتفاقات بين بوتين وترمب».
في المقابل، ترى أوساط روسية أن موسكو «ليست لديها القوة الفعلية أو الإرادة الكاملة للضغط على الإيرانيين، وهم (الإيرانيون) يمكن أن يظهروا في الجنوب أو في مناطق أخرى بزي القوات العسكرية السورية».
في ظل هذا التضارب في تفسير الموقف الروسي، أشارت أوساط بحثية إلى أن موسكو تبحث عن حل وسط، بموجبه يمكن أن توافق على تقليص الوجود الإيراني في المناطق الحدودية، لكنها ستترك ملف خروج القوات الإيرانية نهائياً من سوريا إلى مفاوضات مقبلة مع الحكومة السورية في مرحلة ما بعد وضع الترتيبات النهائية وإطلاق العملية السياسية.
وفي ملف الجولان استبعدت أوساط روسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أن توافق موسكو على أي ترتيبات تقترحها إسرائيل، باستثناء مسألة تعزيز خط الفصل بين القوات لمنع وقوع احتكاك، وأشارت إلى أن تل أبيب تخوض سباقاً مع الزمن لإقناع الأطراف المؤثرة، وخصوصاً موسكو وواشنطن، بالإفادة من الوضع في سوريا عبر تثبيت وضع الجولان كمنطقة «إسرائيلية»، ورفع هذا الملف من أي مفاوضات مستقبلية، علماً بأن نتنياهو كان قد أعلن في زيارة سابقة لموسكو، أن الجولان «ستبقى جزءاً من إسرائيل إلى الأبد». وأثار هذا التصريح استياء الكرملين في حينها؛ لأنه صدر في موسكو، ما أوحى بتفاهمات مع الروس على هذا الموضوع. وقال المصدر، إن موسكو التي تدعو إلى احترام قرارات مجلس الأمن لن يكون بمقدورها بحث ترتيبات نهائية مع إسرائيل تخص الجولان، وأن هذا الأمر يجب أن يكون موضع تفاوض بين إسرائيل والحكومة السورية في وقت لاحق.



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.