ترمب يرجح كفة المحافظين في المحكمة العليا بترشيح القاضي كافانو

بريت كافانو الصوت المحافظ الخامس في المحكمة التي تضم ثمانية قضاة (رويترز)
بريت كافانو الصوت المحافظ الخامس في المحكمة التي تضم ثمانية قضاة (رويترز)
TT

ترمب يرجح كفة المحافظين في المحكمة العليا بترشيح القاضي كافانو

بريت كافانو الصوت المحافظ الخامس في المحكمة التي تضم ثمانية قضاة (رويترز)
بريت كافانو الصوت المحافظ الخامس في المحكمة التي تضم ثمانية قضاة (رويترز)

بدأت الإدارة الأميركية في حشد أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين لدعم اختيار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن المرشح لتولي منصب عضو المحكمة العليا في البلاد بريت كافانو.
وفي خطوة تدعم المرشح الرئاسي للمنصب، التقى مايك بنس نائب الرئيس الأميركي بالسيناتور ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية أمس، وشدد على حرص البيت الأبيض على دعم كافانو للمنصب الذي يحتاج لإقراره من مجلس الشيوخ 50 صوتاً على الأقل. وقال بنس خلال لقائه ماكونيل وأصدر البيت الأبيض بيانا بذلك أمس، إنه يتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع ماكونيل، من أجل النهوض بالدور المناسب لمجلس الشيوخ في التصويت على القاضي بريت كافانو.
واعتبر بنس أن القاضي كافانو يتمتع بمؤهلات وشخصية لا تشوبها شائبة: «نحن على ثقة بأن العمل مع الزعيم ماكونيل والتواصل مع أعضاء مجلس الشيوخ في كلا الحزبين السياسيين، سيعزز من حظ المرشح الرئاسي»، وكما قال الرئيس الليلة الماضية، إن «القاضي بريت كافانو ببساطة المرشح الأكثر تأهيلا والأكثر استحقاقا للمحكمة العليا للولايات المتحدة».
وكان الرئيس ترمب قد أعلن مساء أول من أمس اختيار كافانو بما مهد بإعادة مسار السلطة القضائية العليا في أميركا إلى المحافظين، ليكون الصوت المحافظ الخامس في المحكمة التي تضم ثمانية قضاة، وينتظر أن يعرض قرار الرئيس ترمب على مجلس الشيوخ للتصويت. ويعد اختيار الرئيس ترمب لكافانو خطوة من شأنها أن تكرس هيمنة المحافظين على أعلى هيئة قضائية في البلاد، والتي تفصل خصوصا في المسائل الأساسية التي ينقسم حولها المجتمع الأميركي، وقال ترمب في تصريح في البيت الأبيض أمس عند الإعلان عن مرشحه: «يسرني ويشرفني هذا المساء أن أعلن أنني أعين في المحكمة العليا بريت كافانو، القاضي الذي يتمتع بمؤهلات عالية، وبمميزات لا نظير لها، وبالتزام ثابت بالمساواة في العدالة بحسب ما يمليه القانون». واعتبر ترمب أن تعيين كافانو يعد حقاً له، إذ ليس هناك أحد في أميركا مؤهلا أكثر منه لتولي هذا المنصب على حد وصفه، مناشداً مجلس الشيوخ الموافقة على هذا التعيين بسرعة. وكافانو الذي كان مستشارا قانونيا للرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن، قد بدأ مسيرته في السلك القضائي مساعدا لأنتوني كينيدي الذي فاجأ الجميع في يونيو (حزيران) الماضي بقراره التقاعد من منصبه في المحكمة العليا، بعد أن قضى فيها نحو 30 عاماً منذ اختياره من قبل الرئيس رونالد ريغان، علما بأن أعضاء هذه الهيئة يمكنهم أن يظلوا في مناصبهم لمدى الحياة، ولا يخرجون من المحكمة إلا بالوفاة أو التقاعد.
ودرج في المجتمع الأميركي أن القاضي أنطونيو كينيدي كان معتدلاً، إذ يصوت حيناً مع المحافظين وحيناً آخر مع الليبراليين في المحكمة، فيرجح بصوته كفة أحد الطرفين المتساويين في عدد الأصوات في هذه الهيئة، إلا أن قراره بالتقاعد من منصبه منح كينيدي الرئيس ترمب الجمهوري فرصة لترجيح كفة المحافظين في أعلى هيئة قضائية في البلاد. وكافانو الذي تخرج من جامعة يال المعروفة بالتخصصات القانونية، وإحدى أفضل خمسة جامعات في الولايات المتحدة الأميركية، ينتمي للطائفة الكاثوليكية المسيحية، وبحسب وسائل الإعلام الأميركية فإنه يمارس معتقداته الدينية بانتظام، وعضو نشط كذلك في الكثير من المنظمات الدينية. وأصبح كافانو منذ نحو عقد مضى قاضياً في محكمة الاستئناف في واشنطن، وهي الهيئة التي تنظر في ملفات مهمة للغاية وتعتبر في نظر كثيرين جسراً للعبور إلى عضوية المحكمة العليا.
ومن المفارقات أن بين القاضيين بريت كافانو وأنتوني كينيدي فارقا في السن بنحو 30 عاماً، وفي حال وافق مجلس الشيوخ على قرار ترمب بتعيينه في المحكمة العليا سيصبح كافانو عندها في سن 53 عاماً، أحد أصغر القضاة الذين ينضمون إلى المؤسسة المكلفة بالتشريعات الحفاظ على دستورية القوانين في الولايات المتحدة.
ويواجه القاضي الجمهوري معارضات شديدة من قبل الحزب الديمقراطي بسبب خوفهم من إجهاض الكثير من القوانين والتشريعات التي تمت خلال فترة الرئيس أوباما، ومن بين تلك القوانين حق الإجهاض، وزواج المثليين، وقوانين الهجرة والصحة، وبدت وسائل الإعلام الليبرالية بضخ كميات من التقارير المعارضة والمحبطة لإنجاح قرار ترمب، والمناداة بوقوف مجلس الشيوخ ضد هذا الترشيح.
وفي مجلس الشيوخ الجمهوري يحتاج كافانو لورقة العبور التي تؤهله لتولي المنصب، 51 صوتاً أو 49 صوتاً، وقد يتعثر ترشيحه إذا خسر دعم واحد على الأقل من الجمهوريين، خصوصا أن السيناتور الجمهورية سوزان كولينز أعلنت أنها لن تدعم المرشح المعادي لقانون الإجهاض، وفيما تقف عضو مجلس الشيوخ السيناتور ليزا موركوفسكي من ولاية ألاسكا مع حقوق الإجهاض، مما يجعلها الصوت القوي المحتمل الآخر الذي يقف ضد كافانو ما لم يوضح رأيه من القضية، ومن دون ذلك فإن طريقه سيكون صعباً للعبور. بيد أن كافانو أوضح في جلسة استماع بمجلس الشيوخ عام 2006 عندما كان مرشحاً لتولي منصب القضاء في محكمة العاصمة واشنطن، أن قرار الإجهاض صدر بحقه تشريع قضائي في العام 1973 ولن يتعرض لذلك الأمر خلال عمله في محكمة واشنطن.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.