سويسرا تطلب مشاورات حول الرسوم الأميركية في منظمة التجارة العالمية

سويسرا تطلب مشاورات حول الرسوم الأميركية في منظمة التجارة العالمية
TT

سويسرا تطلب مشاورات حول الرسوم الأميركية في منظمة التجارة العالمية

سويسرا تطلب مشاورات حول الرسوم الأميركية في منظمة التجارة العالمية

أعلنت السلطات السويسرية أمس الثلاثاء أنها طلبت إجراء «مشاورات» في منظمة التجارة العالمية بخصوص الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب والألمنيوم.
وذكرت وزارة الشؤون الاقتصادية أن برن طلبت رسميا إجراء «مشاورات» مع الولايات المتحدة حول قرار واشنطن فرض رسوم قيمتها 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على واردات الألمنيوم.
ويشكل طلب المشاورات الخطوة الأولى في تقديم شكوى متكاملة في المنظمة التي تتخذ من جنيف في سويسرا مقرا لها.
وقالت الوزارة في بيان إنها قدمت يوم الاثنين «طلبا لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة كجزء من إجراءات تسوية النزاعات في منظمة التجارة الدولية».
وتعارض عدة دول أخرى في المنظمة من بينها دول الاتحاد الأوروبي والصين والهند والمكسيك وكندا وروسيا قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المثيرة للجدل.
وبرر ترمب قراره الذي أغضب شركاء بلاده بقوله إن تدفق الواردات على بلاده يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة، مما يمثل ابتعادا عن النهج المؤيد للتجارة الحرة الذي تقوده واشنطن منذ عقود طويلة.
وصدرت سويسرا منتجات صلب وألمنيوم للولايات المتحدة في عام 2017 بإجمالي 80 مليون فرنك سويسري (80.7 مليون دولار)، على ما جاء في بيان الوزارة السويسرية الثلاثاء.
وقالت الوزارة: «من وجهة نظر سويسرا... الرسوم الإضافية غير مبررة»، مشيرة إلى أن برن خاطبت واشنطن عند إعلان القرار في مارس (آذار) الماضي لطلب إعفاء.
وأضافت أن «الولايات المتحدة لم ترد على طلب سويسرا من أجل الإعفاء من الرسوم حتى اليوم»، وتابعت أن طلب سويسرا إجراء مشاورات يأتي «لحماية مصالح سويسرا».
ولم تعلن سويسرا نيتها اتخاذ إجراءات انتقامية، لكن دولا أخرى رفعت شكاوى أمام المنظمة حذرت من أنها ستفرض رسوما على منتجات أميركية مساوية للضرر الذي من المتوقع أن تسببه الرسوم الأميركية على صناعاتها.
وبموجب قواعد المنظمة، إذا مر 60 يوما دون أن تؤدي المشاورات لحل النزاع، يمكن حينها لسويسرا أن تطلب تشكيل لجنة لحل النزاع، ما سيطلق معركة قانونية طويلة ومكلفة على الأرجح.
وفي بداية الشهر الحالي، عبر شركاء تجاريون كبار للولايات المتحدة ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والصين واليابان في منظمة التجارة العالمية عن قلقهم البالغ من احتمال فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية على واردات السيارات ومكوناتها.
وحذرت اليابان في آخر اجتماع لمنظمة التجارة العالمية من أن مثل تلك الإجراءات قد تدفع إلى سلسلة من الإجراءات المضادة ينتج عنها في النهاية انهيار النظام التجاري المتعدد الأطراف الذي يستند إلى قواعد.
وحذر أكثر من 40 بلدا عضوا في منظمة التجارة العالمية، ومن بينها 28 دولة من الاتحاد الأوروبي، من أن التحرك الأميركي قد يتسبب في أضرار بالغة للسوق الدولية ويهدد نظام منظمة التجارة العالمية بالنظر إلى أهمية السيارات للتجارة العالمية.
وحذر الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة من أن فرض رسوم على واردات السيارات ومكوناتها يضر بصناعة السيارات في أميركا نفسها، وأنه من المرجح أن يقود إلى إجراءات مضادة من قبل شركائها على صادرات أميركية بقيمة 294 مليار دولار.
وأبلغ مسؤول روسي اجتماع منظمة التجارة العالمية بأن قضية التحقيقات الأميركية أثيرت خلال العام الأخير في عدة اجتماعات لمنظمة التجارة العالمية لكن الأمور ازدادت سوءا.
وعبرت الصين وكندا وسويسرا والنرويج وتركيا وكوستاريكا وهونغ كونغ وفنزويلا وسنغافورة والبرازيل وكوريا الجنوبية والمكسيك وتايلاند والهند عن المخاوف ذاتها، وقالت إنها تشك في أن تكون الرسوم الأميركية متسقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).