سويسرا تطلب مشاورات حول الرسوم الأميركية في منظمة التجارة العالمية

سويسرا تطلب مشاورات حول الرسوم الأميركية في منظمة التجارة العالمية
TT

سويسرا تطلب مشاورات حول الرسوم الأميركية في منظمة التجارة العالمية

سويسرا تطلب مشاورات حول الرسوم الأميركية في منظمة التجارة العالمية

أعلنت السلطات السويسرية أمس الثلاثاء أنها طلبت إجراء «مشاورات» في منظمة التجارة العالمية بخصوص الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب والألمنيوم.
وذكرت وزارة الشؤون الاقتصادية أن برن طلبت رسميا إجراء «مشاورات» مع الولايات المتحدة حول قرار واشنطن فرض رسوم قيمتها 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على واردات الألمنيوم.
ويشكل طلب المشاورات الخطوة الأولى في تقديم شكوى متكاملة في المنظمة التي تتخذ من جنيف في سويسرا مقرا لها.
وقالت الوزارة في بيان إنها قدمت يوم الاثنين «طلبا لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة كجزء من إجراءات تسوية النزاعات في منظمة التجارة الدولية».
وتعارض عدة دول أخرى في المنظمة من بينها دول الاتحاد الأوروبي والصين والهند والمكسيك وكندا وروسيا قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المثيرة للجدل.
وبرر ترمب قراره الذي أغضب شركاء بلاده بقوله إن تدفق الواردات على بلاده يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة، مما يمثل ابتعادا عن النهج المؤيد للتجارة الحرة الذي تقوده واشنطن منذ عقود طويلة.
وصدرت سويسرا منتجات صلب وألمنيوم للولايات المتحدة في عام 2017 بإجمالي 80 مليون فرنك سويسري (80.7 مليون دولار)، على ما جاء في بيان الوزارة السويسرية الثلاثاء.
وقالت الوزارة: «من وجهة نظر سويسرا... الرسوم الإضافية غير مبررة»، مشيرة إلى أن برن خاطبت واشنطن عند إعلان القرار في مارس (آذار) الماضي لطلب إعفاء.
وأضافت أن «الولايات المتحدة لم ترد على طلب سويسرا من أجل الإعفاء من الرسوم حتى اليوم»، وتابعت أن طلب سويسرا إجراء مشاورات يأتي «لحماية مصالح سويسرا».
ولم تعلن سويسرا نيتها اتخاذ إجراءات انتقامية، لكن دولا أخرى رفعت شكاوى أمام المنظمة حذرت من أنها ستفرض رسوما على منتجات أميركية مساوية للضرر الذي من المتوقع أن تسببه الرسوم الأميركية على صناعاتها.
وبموجب قواعد المنظمة، إذا مر 60 يوما دون أن تؤدي المشاورات لحل النزاع، يمكن حينها لسويسرا أن تطلب تشكيل لجنة لحل النزاع، ما سيطلق معركة قانونية طويلة ومكلفة على الأرجح.
وفي بداية الشهر الحالي، عبر شركاء تجاريون كبار للولايات المتحدة ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والصين واليابان في منظمة التجارة العالمية عن قلقهم البالغ من احتمال فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية على واردات السيارات ومكوناتها.
وحذرت اليابان في آخر اجتماع لمنظمة التجارة العالمية من أن مثل تلك الإجراءات قد تدفع إلى سلسلة من الإجراءات المضادة ينتج عنها في النهاية انهيار النظام التجاري المتعدد الأطراف الذي يستند إلى قواعد.
وحذر أكثر من 40 بلدا عضوا في منظمة التجارة العالمية، ومن بينها 28 دولة من الاتحاد الأوروبي، من أن التحرك الأميركي قد يتسبب في أضرار بالغة للسوق الدولية ويهدد نظام منظمة التجارة العالمية بالنظر إلى أهمية السيارات للتجارة العالمية.
وحذر الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة من أن فرض رسوم على واردات السيارات ومكوناتها يضر بصناعة السيارات في أميركا نفسها، وأنه من المرجح أن يقود إلى إجراءات مضادة من قبل شركائها على صادرات أميركية بقيمة 294 مليار دولار.
وأبلغ مسؤول روسي اجتماع منظمة التجارة العالمية بأن قضية التحقيقات الأميركية أثيرت خلال العام الأخير في عدة اجتماعات لمنظمة التجارة العالمية لكن الأمور ازدادت سوءا.
وعبرت الصين وكندا وسويسرا والنرويج وتركيا وكوستاريكا وهونغ كونغ وفنزويلا وسنغافورة والبرازيل وكوريا الجنوبية والمكسيك وتايلاند والهند عن المخاوف ذاتها، وقالت إنها تشك في أن تكون الرسوم الأميركية متسقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.