عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تركيا: تعيين صهر إردوغان وزيراً للمالية يصدم الأسواق

تراجع السندات السيادية وهبوط لليرة... وقلق كبير من المستثمرين

استمر تراجع السندات السيادية التركية أمس (أ.ب)
استمر تراجع السندات السيادية التركية أمس (أ.ب)
TT
TT

تركيا: تعيين صهر إردوغان وزيراً للمالية يصدم الأسواق

استمر تراجع السندات السيادية التركية أمس (أ.ب)
استمر تراجع السندات السيادية التركية أمس (أ.ب)

استمر تراجع السندات السيادية التركية المقومة بالدولار أمس (الثلاثاء)، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين صهره برات البيراق وزيراً للمالية والخزانة في حكومته الجديدة التي أعلنها مساء أول من أمس، ما أثار قلق المستثمرين، وأدى إلى صدمة في الأسواق وتراجع الليرة التركية.
وانخفض الإصدار المستحق في 2045 بمقدار 4.3 سنت إلى 87.2 سنت، وفقاً لبيانات «تريد ويب» التي نقلتها وكالة «رويترز»، وتراجع إصدار السندات الدولية استحقاق 2038 بواقع 3.9 سنت إلى 95.87 سنت.
وارتفع متوسط فارق العائد المستحق على سندات تركيا الدولارية فوق سندات الخزانة الأميركية على مؤشر «جيه بي مورغان» 26 نقطة أساس.
وينتاب القلق المستثمرين جراء غياب نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك، الذي يُنظر إليه كمؤيد لاقتصاد السوق، عن التشكيل الوزاري، إلى جانب حقيقة أن الرئيس إردوغان هو من سيتولى تعيين محافظ البنك المركزي وأعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك، وذلك لمدة 4 سنوات، بحسب ما أشار إليه مرسوم رئاسي صدر أمس. وفي السابق، كان مجلس الوزراء صاحب قرار تعيين محافظ البنك المركزي، ولمدة 5 سنوات.
وجاء تعيين البيراق في الوقت الذي ينتاب فيه القلق المستثمرين بشأن مسعى إردوغان. وكتب تيموثي آش، الخبير لدى «بلوباي» لإدارة الأصول على «تويتر»: «سيتعين على البيراق التحرك سريعاً جداً لإعادة طمأنة الأسواق المالية، وسيحتاج إلى توجيه رسالة بأنه سيصغي».
وارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على الدين السيادي التركي بقوة أمس، وقفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لـ5 سنوات 22 نقطة أساس، بالمقارنة مع إغلاق أول من أمس إلى 297 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخميس الماضي، وفقاً لبيانات «آي إتش إس ماركت».
في المقابل، عوضت الليرة التركية، أمس، بعض الخسائر التي تكبدتها ليل الاثنين، بعد أن انخفضت نحو 3 في المائة عقب إعلان إردوغان عن حكومته الجديدة. وخلا التشكيل الوزاري الجديد من جميع وزراء المجموعة الاقتصادية في حكومة بن علي يلدريم، وفي مقدمتهم شيمشك.
وبعد نصف ساعة من بدء التعاملات أمس، بلغت الليرة التركية 4.6640 ليرة للدولار، بعد أن انخفضت إلى 4.75 ليل الاثنين، لكنها عاودت التراجع إلى حدود 4.70 ليرة للدولار عند الإغلاق.
وأغلقت الليرة يوم الجمعة عند 4.5745. وفقدت الليرة نحو خُمس قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي، في أسوأ تراجع لها منذ 8 سنوات، تفاعلاً مع ارتفاع معدلات التضخم الذي فاق الـ15 في المائة، فضلاً عن عجز الحساب الحالي، وقلق المستثمرين من إحكام إردوغان قبضته على السياسة الاقتصادية للبلاد.
وتستعد الإدارة الاقتصادية التركية الجديدة للمشاركة في اجتماعات اقتصادية دولية، وذلك عقب تشكيل الحكومة. ويشارك الوزراء في اجتماع مجموعة العشرين، الذي سيعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، في 21 و22 يوليو (تموز) الحالي.
وتهدف الإدارة الاقتصادية الجديدة التي شكلها إردوغان إلى اتخاذ خطوات فعالة حول التضخم والبطالة والعجز في الحساب الحالي، والتركيز على الانضباط المالي، وتقديم حلول مستدامة للمشكلات الهيكلية الاقتصادية.
وسيناقش اجتماع مجموعة العشرين تأثير التغير التكنولوجي على الاقتصادات، ومشاركة القطاع الخاص في استثمارات البنية التحتية، والنمو المتوازن والمستدام، والضرائب بمشاركة رؤساء البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية والبنك الدولي.
وبالإضافة إلى اجتماع مجموعة العشرين، ستشارك الإدارة الاقتصادية الجديدة في تركيا في الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين، في الفترة ما بين 8 و14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في جزيرة بالي بإندونيسيا.
ويقدر عدد المندوبين المشاركين في الاجتماع بما يتراوح بين 15 و18 ألف شخص، يضمون محافظين للبنوك المركزية من الدول الأعضاء، ووزراء المالية، ومدراء الأعمال، وممثلي المجتمع المدني، ووسائل الإعلام العالمية، والأكاديميين من جميع أنحاء العالم، ويتضمن جدول الأعمال الرئيسي مناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.
وتضم الإدارة الاقتصادية التركية الجديدة برات البيرق وزير الخزانة والتمويل، وفاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية، وجاهد توران وزير النقل والبنية التحتية، ومراد كوروم وزير البيئة والمدن، وبكير باكديميرلي وزير الزراعة والغابات، ومحمد أرصوي وزير الثقافة والسياحة، وزهراء سلجوق وزيرة العمل والخدمات الاجتماعية وشؤون الأسرة، وروحصار بيكجان وزيرة التجارة، ومصطفى فارنك وزير الصناعة والتكنولوجيا.
على صعيد آخر، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، إن خطوات تتخذ من أجل تحقيق هدف رفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 30 مليار دولار، وإن الجهود جارية لإعادة فتح منفذ سلماس الحدودي بين البلدين.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا