«كابيتال أنتليجنس» تثبّت التصنيف الائتماني لبنك الخليج الدولي

صندوق الاستثمارات العامة السعودي أبرز الملاك المساهمين

«كابيتال أنتليجنس» تثبّت التصنيف الائتماني لبنك الخليج الدولي
TT

«كابيتال أنتليجنس» تثبّت التصنيف الائتماني لبنك الخليج الدولي

«كابيتال أنتليجنس» تثبّت التصنيف الائتماني لبنك الخليج الدولي

أعلن بنك الخليج الدولي، أمس، أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية «كابيتال أنتليجنس» قامت بتثبيت تصنيف تعاملات النقد الأجنبي الطويلة والقصيرة الأجل للبنك عند «A+» و«A1» على التوالي. وقال البنك، الذي مقره البحرين، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه بحسب التقرير الذي أصدرته الوكالة، فإن ملكية بنك الخليج الدولي لا تزال العامل الأساسي لتحقيقه تصنيفات أساسية إيجابية، وهو ما يعكس دعماً قوياً من جانب الملاك المساهمين، ولا سيما صندوق الاستثمارات العامة المملوك لحكومة المملكة العربية السعودية.
وقال البنك، إن التقرير تضمن عوامل أخرى دعمت تثبيت تصنيف تعاملات النقد الأجنبي، منها أن الغالبية العظمى لأصول المخاطر وتدفقات الإيرادات والتمويل في بنك الخليج الدولي مستمدة من دول مجلس التعاون الخليجي عالية التصنيف، غالبيتها من السعودية وبدرجة أقل من أوروبا الغربية. ولهذا فإن تصنيفات بنك الخليج الدولي غير مقيدة بالتقييمات السيادية للبحرين من قبل وكالة «كابيتال أنتليجنس».
كما قامت «كابيتال أنتليجنس» بتثبيت تصنيف المتانة المالية لبنك الخليج الدولي بمعدل «BBB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس التنوع الجغرافي للميزانية العمومية لدى البنك في دول مجلس التعاون الخليجي ذات التصنيف السيادي العالي، والسيولة القوية، وإمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال، بالإضافة إلى كفاية رأس المال الجيدة.
وأوضح تقرير «كابيتال أنتليجنس» أن بنك الخليج الدولي يدار بشكل جيد، ويمتلك سياسة ائتمانية واستثمارية محافظة، ومستوى مخاطر مُرضيا، وذلك بفضل عدة مبادرات أطلقتها إدارة البنك في السابق لخفض مستوى مخاطر الميزانية العامة. كما بين التقرير أنه في الوقت الذي لا تزال فيه الخدمات المصرفية للشركات الدعامة الأساسية لنموذج الأعمال، فإنه من المتوقع أن يولد التطوير المستمر لمنصة الخدمات المصرفية للأفراد عدة منافع لتنويع أصول البنك، ومصادر التمويل، وتدفقات الإيرادات، إلى جانب زيادة الإيرادات الهامشية.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة - بنك الخليج الدولي، عبد العزيز بن عبد الرحمن الحليسي: «يؤكد تثبيت مستوى تصنيفات البنك نجاح استراتيجيتنا، والخطوات الكبيرة التي أنجزناها حتى نصبح مصرفاً عالمياً قوياً على مستوى منطقة الخليج العربي. وفي إطار سوق تنافسية ومليئة بالتحديات، نواصل تحقيق النجاح في تنويع أنشطة أعمالنا وتقوية مركزنا المالي، من خلال سياسات حكيمة ونهج شديد التركيز على إدارة المخاطر. وإننا نتطلع إلى مزيد من التطور والنمو في جميع مجالات الأعمال».
يعمل بنك الخليج الدولي في تقديم الخدمات المالية والحلول المصرفية لقاعدة واسعة من عملائه بالمنطقة وخارجها.



وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

TT

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج "رؤية 2030"، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتواصل جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.

وبحسب الجدعان العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، والمملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج "رؤية 2030".

وتوقع أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنــة بـحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024 (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وطبقًا للجدعان، ميزانية 2025 تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام المقبل عند المستوى نفسه للعام الجاري، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

وأضاف الجدعان، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، و التقديرات الأولية في العام الحالي، تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

وتابع وزير المالية، أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2024.

كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4 في المائة، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30 في المائة، وفق الجدعان.

وأشار إلى أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.

وقال الوزير السعودي، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.