موجز عقارات

موجز عقارات
TT

موجز عقارات

موجز عقارات

- «سينغها» العقارية و«جالبوت» تعلنان تعاونهما لإدارة مرسى مشروع «كروس رودس» في جزر المالديف
أبوظبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت شركة «سينغها» العقارية العامة المحدودة عن تعاونها مع شركة «جالبوت» القابضة لإدارة مرسى اليخوت الذي يضم 30 مرسى في مشروع «كروس رودس» الذي يتضمن منتجعات متكاملة في جزر المالديف.
ويمتد المشروع على ما مجموعه 9 جزر ويضم 1300 غرفة رئيسية ومساحات مخصصة للتجزئة تزيد على 11 ألف متر مربع. وسيضم مركز «ذا تاون شيب» للترفيه بالمشروع مجموعةً متنوعة من المطاعم العالمية، ومتاجر التجزئة، ومنتجعاً صحياً رفيع المستوى، بالإضافة إلى مجمع تجاري وتنظيم أنشطة مخصصة للحفاظ على المرجان ومركز للغوص وقاعة متعددة الأغراض ونادٍ للأطفال ومركز ثقافي. كما يشمل المركز عدداً من المطاعم العالمية.
وشركة «جالبوت» تعمل في مجال تصميم وبناء وتشغيل السفن وتوفير خدمات الجولات لأهم المعالم السياحية في الإمارات في أبوظبي. تأسست الشركة عام 2013، وقد دخلت إلى خط المنافسة في صناعة خدمات النقل البحري. وبالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة خدمة استئجار القوارب الخاصة والتجارية.
وجرى توقيع العقد بين الطرفين في قطاع الضيافة، وذلك في إمارة أبوظبي، حيث ستوفر «جالبوت» حلولاً للنقل البحري في مشروع «كروس رودس»، بما في ذلك إعادة التزود بالوقود وإدارة المراسي وخدمات الدعم الأخرى. كما ستفتتح «جالبوت» مساحة للتجزئة في مركز «تاون شيب» ضمن مشروع «كروس رودس»، وسيتم افتتاح متاجر لعدة وكالات لبيع السفن وقطع الغيار، بالإضافة إلى تخزين اللوازم والمعدات المتخصصة. وسيضم المتجر صالة لتقنية الواقع الافتراضي، مخصصة للزوار لتتاح لهم تجربة الجولات الافتراضية على عدد من سفن «جالبوت» المعروضة للشراء.
وقال ناريس تشيكلين، الرئيس التنفيذي لشركة «سينغها» العقارية العامة المحدودة: «نحن متحمّسون جداً تجاه هذا التعاون مع شركة (جالبوت)، كما أننا واثقون بكونها الشريك المثالي لمشروع (كروس رودس)، وذلك بفضل خدماتنا وخدمات النقل المائي التي سنقدمها وستوفر تجارب جديدة في عالم المراسي».
من جهته قال محمد رستالي، الرئيس التنفيذي لشركة «جالبوت»، وتوماس ريبوليني، المدير المالي للشركة: «يتشابه جوهر شركتي (جالبوت) و(سينغها) العقارية بشكل كبير. تعد (سينغها) شركة متطورة للغاية وعملت على تأسيس أول مرسى وأول منتجع متصل داخلياً مع جزر المالديف. ومن بين أوجه الشبه الكثيرة التي تجمعنا، فقد أسست شركة (جالبوت) شبكة نقل مائية تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وأتوقع أننا معاً سنتمكن من تقديم تجربة فريدة لا تشبه أياً من التجارب المتوفرة في جزر المالديف».

- «أملاك» العالمية: نتطلع بتفاؤل لدور الهيئة العامة للارتقاء بواقع السوق العقارية السعودية
الرياض - «الشرق الأوسط»: أعربت شركة «أملاك» العالمية للتمويل العقاري، عن تفاؤلها بالدور الذي يمكن للهيئة العامة للعقار أن تضطلع به ومن خلال المهام الموكلة إليها، للارتقاء بواقع السوق العقارية في السعودية، وإثراء بيئتها، وتمكينها من الارتقاء بالمعايير الاحترافية التي تحكم أنشطتها، وذلك من خلال تعزيز معدلات الشفافية، وبناء المؤشرات العقارية، وتحفيز قدرات القطاع العقاري وصولاً إلى حالة التنظيم والتكامل المنشودة لهذا القطاع الحيوي.
واعتبر عبد الله الهويش، رئيس «أملاك» العالمية، أن إطلاق الهيئة العامة للعقار كجهة مخوّلة بتنظيم القطاع العقاري السعودي، والإشراف على رفع كفاءته وتطويره وتحفيز بيئته الاستثمارية، يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، واستجابة للدعوات المبكّرة التي كانت «أملاك» العالمية من أولى الجهات التي أطلقتها لأهمية إنشاء هيئة تأخذ على عاتقها الانتقال بالقطاع العقاري من حالة العشوائية والضبابية وانعدام التنظيم، إلى مرحلة جديدة تتسم بالبيئة التنظيمية المتكاملة والمحفّزة، والرؤية الاستراتيجية الواضحة، والأدوات التطويرية المتقدمة القادرة على استثمار قدرات القطاع وتوجيهها ضمن المسارات الصحيحة، ومعالجة الإخلالات التي عانى منها القطاع على امتداد العقود الماضية.
ورحّب الهويش بما قطعته الهيئة خلال الفترة القصيرة الماضية من خطوات، وما أنجزته من إجراءات لمراجعة الأنظمة العقارية الحالية، وتحديد متطلبات المرحلة القادمة، إلى جانب بناء منصّات حوارية فاعلة مع مختلف الأطراف والجهات المعنية بتنمية القطاع العقاري المحلي، مشدداً على أهمية الحوار للتوصل إلى رؤى مشتركة لتذليل التحديات وتحقيق النهضة المنشودة للقطاع بما ينسجم و«رؤية السعودية 2030»، و«برنامج التحول الوطني 2020»، والذي يهدف إلى تحفيز مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني.

- «أمانات» تستحوذ على أرض ومباني مدرسة لندنية بالتزام بقيمة 110 ملايين دولار
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت شركة أمانات القابضة «أمانات» استحواذها على أصول مدرسة «نورث لندن كوليجييت» في دبي، المؤسسة الدولية التربوية التي يغطي نشاطها التعليمي المراحل الدراسية كافة وتوفر لطلابها شهادات البكالوريا الدولية. وبموجب بنود الاتفاق، قامت «أمانات» بالاستحواذ على الأصول العائدة إلى المدرسة من مجموعة «بي إن سي» للاستثمار المالكة لمجموعة «صبحة» مقابل مبلغ قدره 360 مليون درهم (97.7 مليون دولار) كدفعة أولى، مع الالتزام بتقديم دفعة إضافية بقيمة 45 مليون درهم (12.2 مليون دولار) فور إنجاز أعمال توسعة المدرسة. ويقع حرم مدرسة «نورث لندن كوليجييت» ضمن مشروع «صبحة هارتلاند» القائم في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، ويمتد على مساحة 38 ألف متر مربع. وتضم المدرسة مجموعة من المباني والمرافق التي تضم بين جنباتها 8 مختبرات علمية و3 مكتبات وبنية متطورة لتوفير خدمات تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى مركز فريد من نوعه لممارسة مختلف أنواع الأعمال الفنية، ومجمع رياضي يضم ملاعب لكرة المضرب وكرة السلة والركبي ومسبح داخلي ومركز طبي.
وقال حمد الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة «أمانات»: «يتوافق هذا الاتفاق مع استراتيجية الشركة للتوسع والنمو في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم. كما أنه يشكّل أول استثمار لـ(أمانات) في البنية العقارية المتخصصة، ونحن مؤمنون بأن من شأن هذا الاستثمار أن يرفع من حجم العوائد المالية للشركة ويعزز موقعها في المنطقة. وتأمل (أمانات) في تعزيز استثماراتها في قطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في لعب دور فعال لتوفير حياة أفضل وتحقيق التطور والازدهار في المجتمع».
من جهته قال الدكتور شمشير فاياليل، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «أمانات»: «يعد قطاع المدارس الخاصة على مستوى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر القطاعات جاذبية، خصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل ارتفاع أعداد الشباب وزيادة الاهتمام بمستوى التعليم، ما يعزز معدلات النمو السنوية. وعبر اتفاقية البيع مع إعادة الاستئجار الموقَّعة مع مدرسة (نورث لندن كوليجييت) في دبي، ستقوم (أمانات) بالاستثمار في أصول عالية الجودة وتوفِّر دخلاً ثابتاً وعائداً مجدياً للشركة، كما أنها تعزز تنوع محفظتنا الاستثمارية المتوازنة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم».


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»