موجز عقارات

موجز عقارات
TT

موجز عقارات

موجز عقارات

- «سينغها» العقارية و«جالبوت» تعلنان تعاونهما لإدارة مرسى مشروع «كروس رودس» في جزر المالديف
أبوظبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت شركة «سينغها» العقارية العامة المحدودة عن تعاونها مع شركة «جالبوت» القابضة لإدارة مرسى اليخوت الذي يضم 30 مرسى في مشروع «كروس رودس» الذي يتضمن منتجعات متكاملة في جزر المالديف.
ويمتد المشروع على ما مجموعه 9 جزر ويضم 1300 غرفة رئيسية ومساحات مخصصة للتجزئة تزيد على 11 ألف متر مربع. وسيضم مركز «ذا تاون شيب» للترفيه بالمشروع مجموعةً متنوعة من المطاعم العالمية، ومتاجر التجزئة، ومنتجعاً صحياً رفيع المستوى، بالإضافة إلى مجمع تجاري وتنظيم أنشطة مخصصة للحفاظ على المرجان ومركز للغوص وقاعة متعددة الأغراض ونادٍ للأطفال ومركز ثقافي. كما يشمل المركز عدداً من المطاعم العالمية.
وشركة «جالبوت» تعمل في مجال تصميم وبناء وتشغيل السفن وتوفير خدمات الجولات لأهم المعالم السياحية في الإمارات في أبوظبي. تأسست الشركة عام 2013، وقد دخلت إلى خط المنافسة في صناعة خدمات النقل البحري. وبالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة خدمة استئجار القوارب الخاصة والتجارية.
وجرى توقيع العقد بين الطرفين في قطاع الضيافة، وذلك في إمارة أبوظبي، حيث ستوفر «جالبوت» حلولاً للنقل البحري في مشروع «كروس رودس»، بما في ذلك إعادة التزود بالوقود وإدارة المراسي وخدمات الدعم الأخرى. كما ستفتتح «جالبوت» مساحة للتجزئة في مركز «تاون شيب» ضمن مشروع «كروس رودس»، وسيتم افتتاح متاجر لعدة وكالات لبيع السفن وقطع الغيار، بالإضافة إلى تخزين اللوازم والمعدات المتخصصة. وسيضم المتجر صالة لتقنية الواقع الافتراضي، مخصصة للزوار لتتاح لهم تجربة الجولات الافتراضية على عدد من سفن «جالبوت» المعروضة للشراء.
وقال ناريس تشيكلين، الرئيس التنفيذي لشركة «سينغها» العقارية العامة المحدودة: «نحن متحمّسون جداً تجاه هذا التعاون مع شركة (جالبوت)، كما أننا واثقون بكونها الشريك المثالي لمشروع (كروس رودس)، وذلك بفضل خدماتنا وخدمات النقل المائي التي سنقدمها وستوفر تجارب جديدة في عالم المراسي».
من جهته قال محمد رستالي، الرئيس التنفيذي لشركة «جالبوت»، وتوماس ريبوليني، المدير المالي للشركة: «يتشابه جوهر شركتي (جالبوت) و(سينغها) العقارية بشكل كبير. تعد (سينغها) شركة متطورة للغاية وعملت على تأسيس أول مرسى وأول منتجع متصل داخلياً مع جزر المالديف. ومن بين أوجه الشبه الكثيرة التي تجمعنا، فقد أسست شركة (جالبوت) شبكة نقل مائية تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وأتوقع أننا معاً سنتمكن من تقديم تجربة فريدة لا تشبه أياً من التجارب المتوفرة في جزر المالديف».

- «أملاك» العالمية: نتطلع بتفاؤل لدور الهيئة العامة للارتقاء بواقع السوق العقارية السعودية
الرياض - «الشرق الأوسط»: أعربت شركة «أملاك» العالمية للتمويل العقاري، عن تفاؤلها بالدور الذي يمكن للهيئة العامة للعقار أن تضطلع به ومن خلال المهام الموكلة إليها، للارتقاء بواقع السوق العقارية في السعودية، وإثراء بيئتها، وتمكينها من الارتقاء بالمعايير الاحترافية التي تحكم أنشطتها، وذلك من خلال تعزيز معدلات الشفافية، وبناء المؤشرات العقارية، وتحفيز قدرات القطاع العقاري وصولاً إلى حالة التنظيم والتكامل المنشودة لهذا القطاع الحيوي.
واعتبر عبد الله الهويش، رئيس «أملاك» العالمية، أن إطلاق الهيئة العامة للعقار كجهة مخوّلة بتنظيم القطاع العقاري السعودي، والإشراف على رفع كفاءته وتطويره وتحفيز بيئته الاستثمارية، يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، واستجابة للدعوات المبكّرة التي كانت «أملاك» العالمية من أولى الجهات التي أطلقتها لأهمية إنشاء هيئة تأخذ على عاتقها الانتقال بالقطاع العقاري من حالة العشوائية والضبابية وانعدام التنظيم، إلى مرحلة جديدة تتسم بالبيئة التنظيمية المتكاملة والمحفّزة، والرؤية الاستراتيجية الواضحة، والأدوات التطويرية المتقدمة القادرة على استثمار قدرات القطاع وتوجيهها ضمن المسارات الصحيحة، ومعالجة الإخلالات التي عانى منها القطاع على امتداد العقود الماضية.
ورحّب الهويش بما قطعته الهيئة خلال الفترة القصيرة الماضية من خطوات، وما أنجزته من إجراءات لمراجعة الأنظمة العقارية الحالية، وتحديد متطلبات المرحلة القادمة، إلى جانب بناء منصّات حوارية فاعلة مع مختلف الأطراف والجهات المعنية بتنمية القطاع العقاري المحلي، مشدداً على أهمية الحوار للتوصل إلى رؤى مشتركة لتذليل التحديات وتحقيق النهضة المنشودة للقطاع بما ينسجم و«رؤية السعودية 2030»، و«برنامج التحول الوطني 2020»، والذي يهدف إلى تحفيز مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني.

- «أمانات» تستحوذ على أرض ومباني مدرسة لندنية بالتزام بقيمة 110 ملايين دولار
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت شركة أمانات القابضة «أمانات» استحواذها على أصول مدرسة «نورث لندن كوليجييت» في دبي، المؤسسة الدولية التربوية التي يغطي نشاطها التعليمي المراحل الدراسية كافة وتوفر لطلابها شهادات البكالوريا الدولية. وبموجب بنود الاتفاق، قامت «أمانات» بالاستحواذ على الأصول العائدة إلى المدرسة من مجموعة «بي إن سي» للاستثمار المالكة لمجموعة «صبحة» مقابل مبلغ قدره 360 مليون درهم (97.7 مليون دولار) كدفعة أولى، مع الالتزام بتقديم دفعة إضافية بقيمة 45 مليون درهم (12.2 مليون دولار) فور إنجاز أعمال توسعة المدرسة. ويقع حرم مدرسة «نورث لندن كوليجييت» ضمن مشروع «صبحة هارتلاند» القائم في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، ويمتد على مساحة 38 ألف متر مربع. وتضم المدرسة مجموعة من المباني والمرافق التي تضم بين جنباتها 8 مختبرات علمية و3 مكتبات وبنية متطورة لتوفير خدمات تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى مركز فريد من نوعه لممارسة مختلف أنواع الأعمال الفنية، ومجمع رياضي يضم ملاعب لكرة المضرب وكرة السلة والركبي ومسبح داخلي ومركز طبي.
وقال حمد الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة «أمانات»: «يتوافق هذا الاتفاق مع استراتيجية الشركة للتوسع والنمو في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم. كما أنه يشكّل أول استثمار لـ(أمانات) في البنية العقارية المتخصصة، ونحن مؤمنون بأن من شأن هذا الاستثمار أن يرفع من حجم العوائد المالية للشركة ويعزز موقعها في المنطقة. وتأمل (أمانات) في تعزيز استثماراتها في قطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في لعب دور فعال لتوفير حياة أفضل وتحقيق التطور والازدهار في المجتمع».
من جهته قال الدكتور شمشير فاياليل، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «أمانات»: «يعد قطاع المدارس الخاصة على مستوى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر القطاعات جاذبية، خصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل ارتفاع أعداد الشباب وزيادة الاهتمام بمستوى التعليم، ما يعزز معدلات النمو السنوية. وعبر اتفاقية البيع مع إعادة الاستئجار الموقَّعة مع مدرسة (نورث لندن كوليجييت) في دبي، ستقوم (أمانات) بالاستثمار في أصول عالية الجودة وتوفِّر دخلاً ثابتاً وعائداً مجدياً للشركة، كما أنها تعزز تنوع محفظتنا الاستثمارية المتوازنة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم».


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).