مهدي جمعة رئيساً جديداً لحكومة «كفاءات» في تونس

«مستقل» يخلف قيادي «النهضة»

مهدي جمعة رئيساً جديداً لحكومة «كفاءات» في تونس
TT

مهدي جمعة رئيساً جديداً لحكومة «كفاءات» في تونس

مهدي جمعة رئيساً جديداً لحكومة «كفاءات» في تونس

تمكن الفرقاء السياسيون في تونس أمس من اختيار رئيس جديد لحكومة كفاءات في شخص مهدي جمعة وزير الصناعة الحالي في حكومة علي العريض.
ويأتي اختيار جمعة بعد أسابيع من الحوار بين الأحزاب التونسية برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل.
وسيتولى جمعة بدءا من الأسبوع المقبل الانطلاق في تشكيل حكومته على مدى أسبوعين وفق ما تنص عليه خارطة الطريق لرباعي الوساطة.
وجرت أمس عملية التصويت لاختيار خليفة علي العريض (القيادي في حزب حركة النهضة), حيث حصل جمعة (مستقل) على تسعة اصوات من بين أحد عشر صوتا.
وكانت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة أعلنت انسحابها من عملية التصويت، لكن مصادر في الجبهة أكدت قبولها العملية التي من شأنها إخراج تونس من الأزمة التي تعرفها منذ أشهر.
يذكر أن عملية التصويت الأخيرة كانت بين مهدي جمعة وجلول عياد وزير المالية في حكومة الباجي قائد السبسي.
وتعد المركزية النقابية (اتحاد الشغل) الراعي الرئيس للمفاوضات بين المعارضة وحركة النهضة الإسلامية الحاكمة، لحل أزمة سياسية حادة تتخبط فيها تونس منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو (تموز) الماضي.
وكانت الحكومة التي يرأسها علي العريض وافقت على خارطة طريق طرحتها المنظمات الأربع الراعية للمفاوضات. وقبلت الحكومة بموجب هذه الخارطة التنحي وفسح المجال لحكومة مستقلة، لكنها اشترطت قبل ذلك مصادقة المجلس التأسيسي على الدستور الجديد لتونس وتحديد تاريخ الانتخابات العامة القادمة.
وكانت جلسات الحوار قد علقت منذ الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد عشرة أيام من انطلاقها، لتمسك كل من الحكومة والمعارضة باسم مرشحها لتولي رئاسة الحكومة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».