من هو القاضي بريت كافانو الذي عينه ترمب في المحكمة العليا؟

في حال موافقة مجلس الشيوخ عليه... سيصبح أصغر المنضمين للمؤسسة

القاضي بريت كافانو بجوار الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
القاضي بريت كافانو بجوار الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

من هو القاضي بريت كافانو الذي عينه ترمب في المحكمة العليا؟

القاضي بريت كافانو بجوار الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
القاضي بريت كافانو بجوار الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الاثنين)، تعيين القاضي المحافظ جداً بريت كافانو عضواً في المحكمة العليا، في خطوة من شأنها أن تكرّس هيمنة المحافظين على أعلى هيئة قضائية في البلاد تفصل خصوصاً في المسائل الأساسية التي ينقسم حولها المجتمع الأميركي.
وقال ترمب في تصريح بالبيت الأبيض: «يسرني ويشرّفني هذا المساء أن أعلن أنني أعيّن في المحكمة العليا بريت كافانو»، القاضي الذي «يتمتع بمؤهلات لا تشوبها شائبة، وبمميزات لا نظير لها، وبالتزام مُثبت بالمساواة في العدالة بحسب ما يمليه القانون».
وأضاف الرئيس: «ليس هناك أحد في أميركا مؤهل أكثر منه لتولي هذا المنصب وليس هناك أيضاً أحد يستحقه أكثر منه»، مناشداً مجلس الشيوخ الموافقة على هذا التعيين بسرعة.
وكافانو الذي كان مستشاراً قانونياً للرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن، بدأ مسيرته في السلك القضائي مساعداً لأنطوني كينيدي الذي فاجأ الجميع في يونيو (حزيران) الماضي بقراره التقاعد من منصبه في المحكمة العليا، علماً أن أعضاء هذه الهيئة يمكنهم أن يظلوا في مناصبهم مدى الحياة.
وكان القاضي كينيدي يمثل في المحكمة العليا بيضة القبان، إذ يصوّت حيناً مع المحافظين وحيناً آخر مع الليبراليين فيرجح بصوته كفة أحد الطرفين المتساويين في عدد الأصوات في هذه الهيئة.
وبقراره التقاعد من منصبه، منح كينيدي الرئيس الجمهوري فرصة لترجيح كفة المحافظين في أعلى هيئة قضائية في البلاد.
وأصبح كافانو منذ نحو عقد من الزمن قاضياً في محكمة الاستئناف في واشنطن، الهيئة التي تنظر في ملفات مهمة للغاية، وتعتبر بالتالي في نظر كثيرين جسراً للعبور إلى عضوية المحكمة العليا.
وبين القاضيين بريت كافانو وأنطوني كينيدي فارق في السن يناهز 30 عاماً، وفي حال وافق مجلس الشيوخ على قرار ترمب تعيينه في المحكمة العليا سيصبح كافانو عندها في سن 53 عاماً أحد أصغر القضاة الذين ينضمون إلى المؤسسة المولجة السهر على دستورية القوانين في الولايات المتحدة.
وكافانو الذي تخرّج من جامعة يال المرموقة هو كاثوليكي يمارس معتقداته الدينية بانتظام، وينشط كذلك في كثير من المنظمات الدينية.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.