رئيس البرلمان الأوروبي يطالب طرابلس بقائمة لكبار مهربي البشر لملاحقتهم

صنع الله يناشد حفتر تسليم منطقة النفط... وليبيون يدعون إيطاليا للانسحاب من مصراتة

السراج مستقبلاً رئيس البرلمان الأوروبي في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
السراج مستقبلاً رئيس البرلمان الأوروبي في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

رئيس البرلمان الأوروبي يطالب طرابلس بقائمة لكبار مهربي البشر لملاحقتهم

السراج مستقبلاً رئيس البرلمان الأوروبي في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
السراج مستقبلاً رئيس البرلمان الأوروبي في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

استغل رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، لقاءه مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج في طرابلس، أمس، للمطالبة بضرورة وضع «لائحة سوداء» بأسماء أبرز مهربي المهاجرين، لمكافحة تهريب البشر في أفريقيا وأوروبا.
وقال تاجاني، خلال مؤتمر صحافي مع السراج، «يجب وضع لائحة سوداء لكبار المهربين... حتى تتمكن أجهزة مكافحة الجريمة في أفريقيا وأوروبا من التعاون في هذا الهدف المشترك... هؤلاء إرهابيون ومهربو أسلحة وبشر، وإذا لم نتمكن من القضاء على هذه المنظمات الإجرامية، سيكون من الصعب جداً مكافحة الهجرة غير الشرعية».
وأشار إلى أنه بحث مع السراج «أهمية مراقبة الحدود الجنوبية لليبيا للحد من تدفق المهاجرين». وأضاف: «سأتحدث مع رئيس النيجر ورؤساء دول الساحل الأفريقي لتعزيز التعاون المشترك مع أوروبا وليبيا للحد من تدفق المهاجرين. يجب تحديد قائمة سوداء لكبار المتاجرين بالبشر حتى تتمكن هيئات الشرطة في العالم أجمع من ملاحقتهم والقبض عليهم، ويجب علينا عدم التهاون معهم والضعف أمامهم».
وأعلن تاجاني استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا في تنظيم الانتخابات المقبلة، خصوصاً في التحضيرات التقنية وإرسال مراقبين للسهر على حسن سير الاقتراع. وقال: «يعود لليبيا أمر تحديد موعد الانتخابات وليس إلينا»، من دون الإشارة إلى اجتماع باريس الذي عقد برعاية فرنسية في مايو (أيار) الماضي وضم الفرقاء الليبيين الرئيسيين.
ونقل السراج في بيان وزعه مكتبه عن رئيس البرلمان الأوروبي قوله إن «استقرار ليبيا وشمال أفريقيا فيه استقرار لأوروبا»، لافتاً إلى أن تاجاني طرح اقتراحات، بينها عقد ندوة في بروكسل لبحث التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد في ليبيا، يمكن على هامشها عقد لقاءات مع الشركات والمؤسسات الأوروبية، وعلاج الأطفال والمرضى الليبيين في المستشفيات الأوروبية، ودعم الانتخابات بمراحلها المختلفة.
واقترح السراج في المقابل البدء بلجان وفرق عمل مشتركة تغطي مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتقني والأمني والعسكري، لافتاً إلى أنه «هناك مجالات يمكن تحقيق إنجازات سريعة حيالها مثل الاتفاق على منح دراسية بتخصصات ومراحل مختلفة للطلبة الليبيين في الجامعات الأوروبية، وتسهيل تأشيرات الليبيين للدخول إلى فضاء شنغن، وعودة الملاحة الجوية بين ليبيا والدول الأوروبية».
وشدد على أن ملف الهجرة غير الشرعية «يؤرق الليبيين مثلما يشغل الأوروبيين»، مؤكداً أن «الحل الأمني رغم أهميته لا يكفي لمعالجة هذه الظاهرة». وأشار إلى أن «المحادثات تطرقت إلى مكافحة شبكات الاتجار بالبشر التي يمتد نشاطها في أكثر من بلد، وتم الاتفاق على التعاون بين الأجهزة الليبية والمختصين في الاتحاد الأوروبي لوضع قوائم للقبض على الرؤوس المحركة لهذه العصابات».
ورحب رئيس الحكومة بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للانتخابات في الأمور الفنية، وإيجاد منظومات وغيرها، وأيضاً المساهمة في المراقبة مع بعثة الأمم المتحدة لضمان نزاهة الانتخابات. واعتبر أن إجراء الانتخابات يتطلب أن يفي مجلس النواب بالتزاماته بإصدار قانون للاستفتاء على الدستور، أو إجراء تعديل على الإعلان الدستوري وإصدار قانون للانتخابات، إذ يجب أن تجرى الانتخابات على قاعدة دستورية سليمة.
وجاءت زيارة المسؤول الأوروبي إلى طرابلس في وقت تشهد المدينة توتراً أمنياً على خلفية اندلاع مناوشات بين ميليشيات بعضها موالٍ لحكومة السراج، بسبب خلافات حول تعيين مسؤول في إحداها قائداً لقطاع الأمن التابع للحكومة.
وكان السراج قرر تعيين الرائد عماد الطرابلسي رئيساً لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية في طرابلس، ما أثار احتجاج بقية الميليشيات المسلحة التي نظمت عناصرها وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة للمطالبة بإلغاء القرار. لكن وزير الداخلية عبد السلام عاشور قلل من هذه الاعتراضات، وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن «بعض العسكريين احتجوا وجرت تسوية الأزمة» من دون مزيد من التفاصيل.
وتناولت المحادثات بين السراج وتاجاني التطورات في منطقة الهلال النفطي، إذ اتفقا على «ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها بتولي مؤسسة النفط (التابعة لحكومة طرابلس) مسؤولية الموانئ النفطية تحت الإشراف الحصري لها»، وأكدا أن «تداعيات ما حدث تؤثر سلباً على المناخ السياسي والأوضاع الاقتصادية».
وناشد رئيس مؤسسة النفط التابعة لحكومة طرابلس مصطفى صنع الله، القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، «التحلي بذات الشهامة التي صدت هجمات الميليشيات... وتسليم المنشآت النفطية للمؤسسة»، معتبراً أن ذلك «سيكون محل امتنان وتقدير لشجاعة الجيش». وقال في كلمة مصورة إنه يتفهم شعور حفتر بـ«الإحباط تجاه عدم التصرف في عائدات النفط بالشكل الأمثل... أنا محبط مثله وكل الوطنيين الشرفاء كذلك، ولكن هذا لا يعني أن نعبر عن إحباطنا ونوقف الإنتاج». وأضاف: «رسالتي هي أن تسليمكم الموانئ لنا يعني أنكم قمتم بعمل شجاع وشهم لأن الجميع خاسر في هذه المعركة ولا رابح فيها». وأضاف أنه كان «من أوائل من طالبوا بالتوزيع العادل للثروات ومعرفة أوجه الإنفاق». ورأى أنه بخروج النفط من سيطرة المؤسسة التي يترأسها، فإن ليبيا تبقى «دولة بلا موارد حقيقية»، مشيراً إلى الخسائر المالية الباهظة التي يتحملها الاقتصاد الليبي جراء استمرار هذا الوضع.
إلى ذلك، طالبت شخصيات ليبية منتظمة في إطار «مجموعة أبناء ليبيا»، إيطاليا، بـ«إنهاء وجودها العسكري غير المشروع وغير المبرر في مدينة مصراتة». وقالت المجموعة، في بيان أصدرته أمس، إن روما «تحاول عرقلة تنفيذ اتفاق باريس من خلال إيهام الرأي العام العالمي ومجلس الأمن بأن الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة قبل نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل ستقود ليبيا إلى الحرب والمزيد من الدمار».
واعتبر البيان، الذي وقع عليه 30 كاتباً وإعلامياً، أنه «لا يوجد أي مبرر للوجود العسكري الإيطالي في مدينة مصراتة الغنية بكفاءاتها الطبية والعسكرية». ودعا المواطنين هناك إلى «التظاهر والتعبير عن رفضهم القاطع لأي شكل من أشكال الوجود العسكري والأمني الإيطالي على الأراضي الليبية».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.