رئيس البرلمان الأوروبي يطالب طرابلس بقائمة لكبار مهربي البشر لملاحقتهم

صنع الله يناشد حفتر تسليم منطقة النفط... وليبيون يدعون إيطاليا للانسحاب من مصراتة

السراج مستقبلاً رئيس البرلمان الأوروبي في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
السراج مستقبلاً رئيس البرلمان الأوروبي في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

رئيس البرلمان الأوروبي يطالب طرابلس بقائمة لكبار مهربي البشر لملاحقتهم

السراج مستقبلاً رئيس البرلمان الأوروبي في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
السراج مستقبلاً رئيس البرلمان الأوروبي في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

استغل رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، لقاءه مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج في طرابلس، أمس، للمطالبة بضرورة وضع «لائحة سوداء» بأسماء أبرز مهربي المهاجرين، لمكافحة تهريب البشر في أفريقيا وأوروبا.
وقال تاجاني، خلال مؤتمر صحافي مع السراج، «يجب وضع لائحة سوداء لكبار المهربين... حتى تتمكن أجهزة مكافحة الجريمة في أفريقيا وأوروبا من التعاون في هذا الهدف المشترك... هؤلاء إرهابيون ومهربو أسلحة وبشر، وإذا لم نتمكن من القضاء على هذه المنظمات الإجرامية، سيكون من الصعب جداً مكافحة الهجرة غير الشرعية».
وأشار إلى أنه بحث مع السراج «أهمية مراقبة الحدود الجنوبية لليبيا للحد من تدفق المهاجرين». وأضاف: «سأتحدث مع رئيس النيجر ورؤساء دول الساحل الأفريقي لتعزيز التعاون المشترك مع أوروبا وليبيا للحد من تدفق المهاجرين. يجب تحديد قائمة سوداء لكبار المتاجرين بالبشر حتى تتمكن هيئات الشرطة في العالم أجمع من ملاحقتهم والقبض عليهم، ويجب علينا عدم التهاون معهم والضعف أمامهم».
وأعلن تاجاني استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا في تنظيم الانتخابات المقبلة، خصوصاً في التحضيرات التقنية وإرسال مراقبين للسهر على حسن سير الاقتراع. وقال: «يعود لليبيا أمر تحديد موعد الانتخابات وليس إلينا»، من دون الإشارة إلى اجتماع باريس الذي عقد برعاية فرنسية في مايو (أيار) الماضي وضم الفرقاء الليبيين الرئيسيين.
ونقل السراج في بيان وزعه مكتبه عن رئيس البرلمان الأوروبي قوله إن «استقرار ليبيا وشمال أفريقيا فيه استقرار لأوروبا»، لافتاً إلى أن تاجاني طرح اقتراحات، بينها عقد ندوة في بروكسل لبحث التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد في ليبيا، يمكن على هامشها عقد لقاءات مع الشركات والمؤسسات الأوروبية، وعلاج الأطفال والمرضى الليبيين في المستشفيات الأوروبية، ودعم الانتخابات بمراحلها المختلفة.
واقترح السراج في المقابل البدء بلجان وفرق عمل مشتركة تغطي مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتقني والأمني والعسكري، لافتاً إلى أنه «هناك مجالات يمكن تحقيق إنجازات سريعة حيالها مثل الاتفاق على منح دراسية بتخصصات ومراحل مختلفة للطلبة الليبيين في الجامعات الأوروبية، وتسهيل تأشيرات الليبيين للدخول إلى فضاء شنغن، وعودة الملاحة الجوية بين ليبيا والدول الأوروبية».
وشدد على أن ملف الهجرة غير الشرعية «يؤرق الليبيين مثلما يشغل الأوروبيين»، مؤكداً أن «الحل الأمني رغم أهميته لا يكفي لمعالجة هذه الظاهرة». وأشار إلى أن «المحادثات تطرقت إلى مكافحة شبكات الاتجار بالبشر التي يمتد نشاطها في أكثر من بلد، وتم الاتفاق على التعاون بين الأجهزة الليبية والمختصين في الاتحاد الأوروبي لوضع قوائم للقبض على الرؤوس المحركة لهذه العصابات».
ورحب رئيس الحكومة بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للانتخابات في الأمور الفنية، وإيجاد منظومات وغيرها، وأيضاً المساهمة في المراقبة مع بعثة الأمم المتحدة لضمان نزاهة الانتخابات. واعتبر أن إجراء الانتخابات يتطلب أن يفي مجلس النواب بالتزاماته بإصدار قانون للاستفتاء على الدستور، أو إجراء تعديل على الإعلان الدستوري وإصدار قانون للانتخابات، إذ يجب أن تجرى الانتخابات على قاعدة دستورية سليمة.
وجاءت زيارة المسؤول الأوروبي إلى طرابلس في وقت تشهد المدينة توتراً أمنياً على خلفية اندلاع مناوشات بين ميليشيات بعضها موالٍ لحكومة السراج، بسبب خلافات حول تعيين مسؤول في إحداها قائداً لقطاع الأمن التابع للحكومة.
وكان السراج قرر تعيين الرائد عماد الطرابلسي رئيساً لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية في طرابلس، ما أثار احتجاج بقية الميليشيات المسلحة التي نظمت عناصرها وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة للمطالبة بإلغاء القرار. لكن وزير الداخلية عبد السلام عاشور قلل من هذه الاعتراضات، وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن «بعض العسكريين احتجوا وجرت تسوية الأزمة» من دون مزيد من التفاصيل.
وتناولت المحادثات بين السراج وتاجاني التطورات في منطقة الهلال النفطي، إذ اتفقا على «ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها بتولي مؤسسة النفط (التابعة لحكومة طرابلس) مسؤولية الموانئ النفطية تحت الإشراف الحصري لها»، وأكدا أن «تداعيات ما حدث تؤثر سلباً على المناخ السياسي والأوضاع الاقتصادية».
وناشد رئيس مؤسسة النفط التابعة لحكومة طرابلس مصطفى صنع الله، القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، «التحلي بذات الشهامة التي صدت هجمات الميليشيات... وتسليم المنشآت النفطية للمؤسسة»، معتبراً أن ذلك «سيكون محل امتنان وتقدير لشجاعة الجيش». وقال في كلمة مصورة إنه يتفهم شعور حفتر بـ«الإحباط تجاه عدم التصرف في عائدات النفط بالشكل الأمثل... أنا محبط مثله وكل الوطنيين الشرفاء كذلك، ولكن هذا لا يعني أن نعبر عن إحباطنا ونوقف الإنتاج». وأضاف: «رسالتي هي أن تسليمكم الموانئ لنا يعني أنكم قمتم بعمل شجاع وشهم لأن الجميع خاسر في هذه المعركة ولا رابح فيها». وأضاف أنه كان «من أوائل من طالبوا بالتوزيع العادل للثروات ومعرفة أوجه الإنفاق». ورأى أنه بخروج النفط من سيطرة المؤسسة التي يترأسها، فإن ليبيا تبقى «دولة بلا موارد حقيقية»، مشيراً إلى الخسائر المالية الباهظة التي يتحملها الاقتصاد الليبي جراء استمرار هذا الوضع.
إلى ذلك، طالبت شخصيات ليبية منتظمة في إطار «مجموعة أبناء ليبيا»، إيطاليا، بـ«إنهاء وجودها العسكري غير المشروع وغير المبرر في مدينة مصراتة». وقالت المجموعة، في بيان أصدرته أمس، إن روما «تحاول عرقلة تنفيذ اتفاق باريس من خلال إيهام الرأي العام العالمي ومجلس الأمن بأن الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة قبل نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل ستقود ليبيا إلى الحرب والمزيد من الدمار».
واعتبر البيان، الذي وقع عليه 30 كاتباً وإعلامياً، أنه «لا يوجد أي مبرر للوجود العسكري الإيطالي في مدينة مصراتة الغنية بكفاءاتها الطبية والعسكرية». ودعا المواطنين هناك إلى «التظاهر والتعبير عن رفضهم القاطع لأي شكل من أشكال الوجود العسكري والأمني الإيطالي على الأراضي الليبية».



3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
TT

3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)

قدمت الحكومة اليمنية عبر سفارتها في واشنطن 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية في مواجهة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، في حين تحدثت الجماعة، الأحد، عن غارة ضربت موقعاً لها في جنوب محافظة الحديدة.

ووصف الإعلام الحوثي الغارة بـ«الأميركية - البريطانية»، وقال إنها استهدفت موقعاً في مديرية التحيتا الخاضعة للجماعة في جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، دون إيراد تفاصيل عن آثار الضربة.

مقاتلات أميركية من طراز «إف 35» شاركت في ضرب الحوثيين باليمن (أ.ب)

وفي حين لم يتبنَّ الجيش الأميركي على الفور هذه الغارة، تراجعت خلال الشهر الأخير الضربات على مواقع الحوثيين، إذ لم تسجل سوى 3 غارات منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت واشنطن أنشأت تحالفاً بقيادتها سمّته «حارس الازدهار» وبدأت - ومعها بريطانيا في عدد من المرات - في شن ضربات على مواقع الجماعة الحوثية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، في مسعى لإضعاف قدرة الجماعة على مهاجمة السفن.

وإذ بلغت الغارات أكثر من 800 غارة غربية استأثرت محافظة الحديدة الساحلية بأغلبها، كانت الجماعة تبنت مهاجمة نحو 215 سفينة منذ نوفمبر 2023، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وإصابة أكثر من 35 سفينة ومقتل 3 بحارة.

وتزعم الجماعة الموالية لإيران أنها تشن هجماتها ضد السفن إلى جانب عشرات الهجمات باتجاه إسرائيل مساندة منها للفلسطينيين في غزة، في حين تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة طهران واستغلت الأحداث للهروب من استحقاقات السلام.

تصنيف ودعم وتفكيك

في وقت يعول فيه اليمنيون على تبدل السياسة الأميركية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، لتصبح أكثر صرامة في مواجهة الحوثيين الذين باتوا الذراع الإيرانية الأقوى في المنطقة بعد انهيار «حزب الله» وسقوط نظام بشار الأسد، قدم السفير اليمني لدى واشنطن محمد الحضرمي 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ لدعم بلاده.

وتتضمن المقترحات الثلاثة إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ودعم الحكومة اليمنية لتحرير الحديدة وموانئها، واستهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلهم القيادي.

محمد الحضرمي سفير اليمن لدى الولايات المتحدة ووزير الخارجية الأسبق (سبأ)

وقال السفير الحضرمي إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية على غرار تصنيف «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني، من شأنه أن يبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين (ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة) غير مقبولة.

وبخصوص دعم الحكومة اليمنية لتحرير ميناء الحديدة، أوضح الحضرمي في مداخلته أمام مجلس الشيوخ الأميركي أن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر، من شأنه أن يمكن الحكومة من حماية البحر الأحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام، وكذلك منع وصول الدعم الإيراني إليهم.

وأكد الحضرمي أن تحرير الحديدة لن يكلف الحكومة اليمنية الكثير، وقال: «كنا على مسافة قليلة جداً من تحرير الحديدة في 2018، وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. وأعتقد أنه حان الأوان لتحرير هذا الميناء».

وفيما يتعلق باستهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي، شدد السفير اليمني في واشنطن على أهمية هذه الخطوة، وقال إن «محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب».

وأضاف: «ستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد (الولايات المتحدة) للكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الجماعة على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن».

ورأى السفير اليمني أن الدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعاً مع النظام الإيراني ووكلائه، وقال: «حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. (السلام من خلال القوة) هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والإيراني سيتمكنون يوماً ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الإيراني ووكلائه».

اتهام إيران

أشار السفير الحضرمي في مداخلته إلى أن معاناة بلاده كانت النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطق، وقال: «منذ أكثر من 10 سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

وأوضح أنه من المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم، إذ يعدّ البحر الأحمر ممراً مهماً للشحن التجاري، حيث يمر منه أكثر من 10 في المائة من التجارة العالمية و30 في المائة من شحن البضائع السنوي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وحدها تنفق مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل.

صاروخ وهمي من صنع الحوثيين خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيم الجماعة (إ.ب.أ)

وخاطب الحضرمي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بالقول: «يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم».

وأشار السفير اليمني إلى أن الحوثيين يحصلون على النفط والغاز مجاناً من إيران، وباستخدام الأسلحة الإيرانية يمنعون اليمن من تصدير موارده الطبيعية، مما أعاق قدرة الحكومة على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الجماعة. وقال: «يمكن أن يتغير ذلك بدعم الولايات المتحدة».

وأكد الحضرمي أن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام، واستدرك بالقول إن «وجود استراتيجية أميركية جديدة حول اليمن يعدّ أمراً بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف».

ومع تشديد السفير اليمني على وجود «حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي»، أكد أن الحوثيين «ليسوا أقوياء بطبيعتهم، وأن قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري، وأنه بوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم».