قمة الأطلسي تنطلق غداً وسط مخاوف أوروبية من «مفاجآت» ترمب

المساهمات المالية ومواجهة السلوك الروسي والتجارة أبرز القضايا الخلافية

صورة أرشيفية لاجتماع «الناتو» السابق الذي شارك فيه ترمب ببروكسل (أ.ف.ب)

تنطلق قمة الحلف الأطلسي غدا في بروكسل، وسط مخاوف أوروبية من «مفاجآت» قد يقدم عليها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتزيد من ثقلها الأجواء الملبدة بين ضفتي الأطلسي، بسبب ما أصبح يعرف بـ«الحرب التجارية» بين الحلفاء.
وما يزيد من قلق الطرف الأوروبي أن القمة تأتي قبل أربعة أيام فقط من قمة ترمب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين التي ستستضيفها هلسنكي في 16 من الشهر الجاري، وخاصة «التنازلات» التي قد يقدمها ترمب للرئيس الروسي «من وراء ظهر» الحلفاء. كذلك لا يريد الأوروبيون أن تسود القمة الأطلسية أجواء شبيهة بما عرفته قمة مجموعة السبع الشهر الماضي في كندا، التي شهدت مشادات عنيفة بين ترمب وحلفائه وانتهت بأن سحب الأخير توقيعه عن البيان الختامي حال مغادرته الأراضي الكندية. ولذا، فإن ترمب سيكون «محور» القمة، حيث سترصد كل تحركاته وأقواله.
وأمس، قالت مصادر رئاسية فرنسية في معرض تقديمها للقمة، إن مسألة المفاجآت «واردة»، وإنه «يصعب على الأوروبيين استشرافها»، وبالتالي «لا يمكن استبعادها رغم أن التحضير لقمة تم وفق القنوات العادية». وما تريده باريس ومعها العواصم الأوروبية هو «إظهار وحدة الحلف الأطلسي وفعاليته في التعاطي مع البؤر الساخنة وتحديث التزام كل طرف بتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها». ومن الناحية العملية، سيتم الإعلان في قمة بروكسل عن إطلاق الأطلسي لبرنامج تدريبي وتأهيلي لموظفي وزارة الدفاع العراقية المدنيين لمرحلة مع بعد الحرب على «داعش»، بناء على طلب رسمي من الحكومة العراقية. إلا أن البدء بالبرنامج مرهون، وفق الإليزيه، بتشكيل الحكومة العراقية لما بعد الانتخابات. يضاف إلى ذلك أن الحلف سوف يعلن عن «سلة من المبادرات» لجنوب الأطلسي، أي لأفريقيا والشرق الأوسط، وسيعهد لمقر الحلف في مدينة نابولي الإيطالية بقيادته وبناء الشراكات وتنسيق النشاطات مع بلدان الجنوب». وأبعد من جنوب الأطلسي، سيلتقي زعماء الأطلسي الرئيس الأفغاني من أجل مناقشات حول دور الحلف في هذا البلد، كذلك رئيسي أوكرانيا وجورجيا اللذين تربطهما «شراكة» معه. وما يجمع بينهما هو أنهما على نزاع مع روسيا إما مباشرة أو بالواسطة.
تتوقع باريس أن يكون ملف «توزيع الأعباء المالية» أحد أبرز الملفات المطروحة في القمة، بسبب مواقف الرئيس ترمب الذي يأخذ على الأوروبيين تهربهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية. ويريد ترمب من الشركاء الأوروبيين أن يرفعوا مصاريفهم العسكرية إلى 2 في المائة. وقد استبقت واشنطن قمة الغد برسائل وجهت إلى تسعة أعضاء في الحلف، أبرزهم ألمانيا، لمطالبتهم بزيادة إنفاقهم الدفاعي للوصل إلى 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول العام 2024، ويرد الإليزيه على ذلك بتأكيد أن الأوروبيين قاموا بجهود حقيقية للاقتراب من هذا الهدف، وبينهم فرنسا التي وعدت بأن تصل إلى سقف الـ2 في المائة في العام 2025، وهي اليوم بحدود 1.8 في المائة.
وثمة ورقة ضغط «إضافية» يستطيع الرئيس الأميركي اللجوء إليها بعد غد، وهي قرار تخفيف الحضور العسكري الأميركي في أوروبا. وتنشر واشنطن 35 ألف جندي في ألمانيا، و65 ألف جندي في مجمل أوروبا. وتتركز الانتقادات الأميركية بالدرجة الأولى على ألمانيا لأسباب تجارية (فائض 60 مليار دولار لصالح برلين وعلى حساب واشنطن)، ولسياستها تجاه إشكالية اللجوء والهجرات، وأخيرا بسبب ضعف المساهمة الألمانية في ميزانية الحلف. وفي 5 من الشهر الجاري، توجه ترمب بالحديث مباشرة للمستشارة الألمانية في خطاب له قائلا: «أنت تعرفين يا أنجيلا أننا نوفر لكم الحماية، وهذا يعني الكثير بالنسبة إليكم، ولكن لا أعي ما هي الحماية التي نحصل عليها نحن عن طريق حمايتكم». وخلص ترمب إلى القول: «سأقول لقادة الحلف: عليكم أن تبدأوا بدفع فواتيركم، لأن الولايات المتحدة لن تستمر في التكفل بكل شيء».
ليست اتهامات ترمب للأوروبيين بالتهرب من دفع المتوجب عليهم للحلف جديدة، إذ إنه أثار الموضوع في قمة العام الماضي. لكن الجديد هو أجواء التوتر السائدة مع الأوروبيين بسبب قضايا المناخ والتجارة وإيران والعلاقة مع روسيا، وكلها مواضيع خلافية. وأبرز دليل على ذلك فشل قمة مجموعة السبع. وبالنظر لاتساع الهوة مع واشنطن، فإن الأوروبيين بدفع من فرنسا يسعون لبناء «قوة ذاتية» مع الاستمرار بالقول إنها تعمل «بالتكامل» مع الحلف الأطلسي وليس بديلا عنه. وآخر ما حققه الأوروبيون هو الاتفاق على إطلاق «المبادرة الأوروبية للتدخل» المشترك التي ضمت تسع دول بينه الثلاث الكبار (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا). وهدف المبادرة تشكيل قوة تستطيع التدخل العسكري في الأزمات الناشئة ومحاربة الإرهاب والمساعدة لدى وقوع الكوارث الطبيعية. لكن هذه القوة ليست إلا في بداية الطريق، وتحتاج إلى الكثير من الوقت حتى تتحول إلى واقع.
كل هذه الخلافات الكامنة والبينة لن تمنع الأطلسيين من معالجة الملفات المدرجة على جدول أعمالهم، وأحدها تحديا «الشراكة الأطلسية - الأوروبية» التي سيصدر بشأنها بيان مسهب. كذلك، ستتم مناقشة ملف العلاقة مع روسيا التي يمكن تلخيصها بكلمتين: تشدد وحوار. وثمة قناعة أن ترمب لن يقبل أن يصدر عن القمة ما من شأنه «إفساد» لقائه بالرئيس الروسي بالنظر لأهمية هذه القمة، وما لها من انعكاسات على العلاقات الثنائية الأميركية - الروسية، وخصوصا على الملفات الإقليمية مثل الملف النووي الإيراني ومستقبل سوريا والحرب في شرق أوكرانيا. كذلك، ستتناول القمة ملف «الدفاع الجماعي والردع»، والرد على التحديدات الاستراتيجية وما تتطلبه من تعديلات على «هندسة» الحلف. وأخيرا، ستعالج القمة موضع «سياسة الباب المفتوح» التي تعني ضم أعضاء جدد إلى الحلف، وأبرز الموجودين على اللائحة جمهورية مقدونيا التي نجحت أخيرا بالتوصل إلى تفاهم مع اليونان حول اسمها الرسمي.